سورة البقرة / الآية رقم 141 / تفسير التفسير القرآني للقرآن / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 141

{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141)}.
التفسير:
الأمة هى الجماعة، ويراد بها هنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأتباعهم، وقد صار أمرهم إلى اللّه، والخلاف فيهم لا ثمرة له، وإنما يؤخذ كل إنسان بعمله، فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
فانظر كيف كان دفاع القرآن عن هذا الأمر الذي جاء به، ودعا المسلمين إليه؟ إنه إلى الآن لم يجىء الأمر المرتقب، وهو دعوة المسلمين إلى أن يحوّلوا قبلتهم إلى البيت الحرام.. ومع هذا كانت تلك المواقف التي كشف فيها القرآن عن طوايا النفوس، وما يحمل أهل الكتاب في نفوسهم- وخاصة اليهود- من ضغينة وحقد على الإسلام! كانت إعجازا من إعجاز القرآن.
وأنت ترى أن الأمر بتحويل القبلة لم يذكر بعد، ولهذا لم يكن لأهل الكتاب ولا لغيرهم حديث عنه، وإنما سبق القرآن إلى الكشف عن المستقبل، وأطلع المسلمين على ما سيلقى به أهل الكتاب هذا الأمر.!
وأول آية تلقانا بعد هذا هى قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها} (الآية: 142).. إنهم لم يقولوا بعد شيئا، ولكنهم سيقولون، حين يجىء الأمر الذي قدره اللّه وأراده! وسنرى في الآيات الآتية كيف كان دفاع القرآن، وكيف كان ردّه وردعه لهؤلاء السفهاء، المتطاولين على الحق، المتربصين به وبأهله السوء! وإنك لترى من هذا كلّه أن آية النسخ كانت مقدمة الدفاع، في قضية التحوّل بالقبلة إلى المسجد الحرام.. وكأنها تقول للمسلمين ولأهل الكتاب: إن اللّه سبحانه وتعالى إذا نسخ آية من آياته، أو بدل حكما من أحكامه بحكم آخر، فذلك بمقتضى حكمته ورحمته بعباده.
وقد نسخ اللّه كثيرا من الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام، وأنساها فلم يعد أحد يذكر عنها شيئا.. فأين رسالة نوح؟ وأين صحف إبراهيم التي ذكرها القرآن في قوله تعالى: {إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى، صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى}؟ وأين رسالات الأنبياء: صالح، وهود، وشعيب، ولوط؟
يقول ابن كثير في تفسيره: والذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام اللّه تعالى.. لأنه يحكم ما يشاء، كما أنه يفعل ما يريد.. كما أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة، وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرّم ذلك، كما أحلّ لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة، جميع الحيوانات، ثم نسخ حلّ بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرّم في شريعة التوراة وما بعدها. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نسخه قبل الفعل.
وعلى هذا، فإن أقرب مفهوم إلى النسخ الذي تشير إليه الآية:
{ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} هو نسخ الأمر بالتوجّه بالصلاة إلى البيت المقدس، وجعله إلى المسجد الحرام.. وكلا المسجدين آية من آيات اللّه، إذ قاما بأمره، وأفاض عليهما من فضله، فإذا نسخ المسجد الحرام المسجد الأقصى، فإنما هو نسخ آية بآية، وتبديل نعمة بنعمة!.. {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ}.
أما قوله تعالى: {أَوْ نُنْسِها} ففيه قراءتان: ننسها، أو ننسأها.
فعلى القراءة الأولى، يكون من النسيان، بمعنى أنه تعالى يعفّى آثار بعض شرائعه التي شرعها، وأحكامه التي قد فرضها في أجيال الماضين.
قال أبو بكر الرازي:
إنما يكون بأن ينسيهم اللّه إياه، ويرفعه من أوهامهم، ويأمرهم بالإعراض عنه وكتبه في الصحف، فيندرس على الأيام، كسائر كتب اللّه القديمة، التي ذكرها اللّه في كتابه، في قوله تعالى: {إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى} ولا يعرف اليوم منها شىء.
وعلى القراءة الثانية، يكون من النّسأ، وهو التأخير، ومعنى هذا أن اللّه سبحانه قد يؤخر نسخ آية إلى أجل معلوم، كما أخر نسخ التوجه إلى بيت المقدس، منذوجّه المسلمون وجوههم إليه في الصلاة، إلى أن أمروا بالتحول إلى المسجد الحرام.. بعد سبعة عشر شهرا!.
ونخلص من هذا كله، إلى القول، بأن آية النسخ ليست موجهة إلى نسخ آيات من القرآن الكريم، بآيات أخرى، وإنما إلى نسخ قبلة وإحلال أخرى مكانها.. وأن النّسأ هو تأخير الحكم الذي دعى به المسلمون إلى التحول إلى البيت الحرام- مدّة بلغت سبعة عشر شهرا، كانوا يتجهون خلالها نحو بيت المقدس، وذلك لحكمة أرادها اللّه تعالى، فيها امتحان وابتلاء لعباده، من مؤمنين، وكافرين، ومنافقين.
تأويل بعض ما يبدو فيه النسخ:
من آيات الأحكام ما يبدو فيها النسخ، إذ كانت القضية واحدة، والأحكام فيها مختلفة، وأوضح مثل لهذا، الآيات التي جاءت في الخمر ومثلها الآيات التي جاءت في الربا.
فقد جاء في الخمر آيات في عدة مواضع من القرآن، وفى كل موضع حديث عن الخمر، يختلف عما تضمنته الآيات الأخرى، وذلك في صدد تحريمها، ومثل ذلك ما ورد في الربا.
ويرى العلماء القائلون بالتناسخ بين هذه الآيات أن ذلك لحكمة تربوية، قصد بها التلطّف في الدخول على النفوس دخولا مترفقا، في تحريم أمور كانت ذات ارتباط وثيق بها، وسلطان قاهر لها.. وفى انخلاع النفس عنها جملة، ما لا يؤمن معه سلامة النفس، أو تقبلها لهذه الأوامر إذا هى حملت عليها دفعة واحدة، على هذا الوجه المفاجئ، فقد تخور كثير من النفوس، وقد تتصدع وتنحلّ، إذا هى واجهت الأمر مرة واحدة دون إعداد وتمهيد.
ففى الخمر.. حين أراد اللّه أن يحرمها، سلك ذلك المسلك التربويّ الحكيم، الذي لا يرى ألطف، ولا أحكم، ولا أعدل مدخلا منه إلى النفس.
(1): كان أول إشارة إلى الخمر تلك الإشارة التي تضعها وضعا غير كريم بين النعم التي أنعم اللّه بها على عباده، فقال تعالى: {وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} [67: النحل].
فالرزق الحسن الذي يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب، ليس منه السّكر الذي يتخذ من هذه الثمرات.. وإلا لكان قد وصف بأنه سكر حسن، كما وصف الرزق بأنه رزق حسن.
وفى هذا ما يفتح للكثير من ذوى البصائر سبيلا إلى العزوف عن هذا السّكر وتجنبه، إذ كان رزقا غير حسن!.
(2): ثم تجىء الآية الثانية بعد هذا، وفيها تشنيع على الخمر، وتقبيح لها، وفى هذا يقول اللّه تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما} [219: البقرة].
فقد قرنت الآية الخمر إلى الميسر، وجعلتهما في مقود واحد، إذ كانا من فصيلة الشر والفساد على السواء.
ومن تدبير القرآن الكريم في هذا أنه لم يغفل الوجه الآخر لهذه المنكرات.
فكل شيء وإن بلغ ما بلغ من السوء، له جانب آخر غير سيىء.. إذ ليس هناك شر خالص، أو خير محض، فيما يدور في دنيا الناس، وفيما يتقلّبون فيه.
فلم ينكر القرآن هذه الحقيقة الواقعة، وهى أن للخمر والميسر منافع من بعض الوجوه، وعند بعض الناس، ولكن هذه المنافع ليست شيئا إذا هى قيست إلى جانب الإثم والشرّ اللّذان ينجمان منهما.
فإذا ربح إنسان من الميسر مرة، فإن خسائره المحققة آخر الأمر أضعاف ما ربح، وإذا كان للخمر عند شاربها لذة أو نشوة في أول عهده بها، فإنها تنتهى به إلى تدمير كامل، لقواه العقلية والجسدية والنفسية، إن لم يكن في جميع الأحوال ففى غير قليل منها.
(3): ثم تجىء بعد ذلك إشارة أوضح وأصرح من سابقتها في التحذير من الخمر.. إذ يقول تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ} [43: النساء] فقد حرمت هذه الآية على المسلم أن يدخل في الصلاة وهو في حال سكر، لا يعلم معها ما يقول.
والصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات، في أوقات متفاوتة، تكاد تجعل الليل والنهار قسمة بينها، وهيهات أن يشرب شارب الخمر عقب صلاة من الصلوات، ثم تدركه الصلاة التالية، وقد صحا من خماره، أو أفاق من سكره.
ولقد دعت هذه الإشارة كثيرا من المسلمين إلى أن يتجنبوا الخمر، وألا يقربوها بحال، على حين ظل بعضهم يلقاها بين الحين والحين، وفى حذر وإشفاق.
(4): ثم كانت الحاسمة.. فجاء قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [91- 92 المائدة].
وبهذا يجىء الحكم القاطع في تحريم الخمر، فتصبح منذ اليوم الذي نزلت فيه هاتان الآيتان الكريمتان، محرمة على المسلم! والسؤال الوارد بعد هذا: هو: ماذا يقال عن تلك الآيات التي تحدثت عن الخمر، قبل هاتين الآيتين اللتين جاءتا صريحتين قاطعتين بتحريم الخمر؟
أهي منسوخة بهاتين الآيتين؟ وهل هناك سلسلة من التناسخ بينها، بحيث ينسخ بعضها بعضا.. اللاحق منها ينسخ السابق؟
والجواب على هذا ليس جوابا واحدا.. فإذا قلنا بوجود النسخ في القرآن كان واضحا أن هذه الآيات جميعها منسوخة بالآيتين الأخيرتين، وكانت مراحل النسخ بينها متتابعة.. اللاحق منها ينسخ السابق! أما إذا قلنا بألّا نسخ في القران، كان الجواب، بأن هذه الآيات جميعها عاملة، تلاوة وحكما، وأن اللاحق منها هو منسأ تأخر نزوله، ووجب امتثاله، كلّ في وقته، لحكمة توجب ذلك الحكم الذي تضمنته الآية.
وهنا يلقانا هذا السؤال: كيف يمكن التوفيق بين هذه الأحكام المختلفة، في أمر واحد هو الخمر؟
فالخمر: رزق غير حسن.
وهى إثم ونفع، وإثمها أكبر من نفعها.
وهى محرمة.. إذا دخل بها شاربها الصلاة وقد سكر منها.
ثم هى محرمة حرمة مطلقة من كل قيد! هذه سلسلة من الأحكام، واقعة على أمر واحد هو الخمر.
فأى هذه الآيات، أو بمعنى آخر، أي أحكام هذه الآيات يلزم المسلمين العمل، والوقوف عنده؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال، نسأل سؤالا آخر ونجيب عليه، وهو:
هل من شأن النهى القاطع الملزم الذي جاءت به آخر آية في تحريم الخمر- هل من شأن هذا النهى أن يحول بين المسلم وبين أن يشرب الخمر؟ أو بمعنى آخر هل في هذا النهى من القوى الذاتية ما يعصم المسلمين جميعا من شرب الخمر أو يحميهم جميعا- فردا فردا- من الضعف النفسي إزاءها؟
والجواب على هذا إنما نأخذه من الواقع التطبيقى في الحياة، للأوامر والنواهي، التي جاءت بها الأديان، وهى أن أي أمر أو نهى لا يستقيم الناس جميعا عليه، ولن يلتزموه التزاما كاملا، فما أكثر الذين يخرجون عن تلك الأوامر والنواهي، فلا يأتون منها ما أمر اللّه به، ولا ينتهون عما نهى اللّه عنه.
فالأديان تنهى عن الكذب، وكثير من أتباع هذه الأديان يكذبون، والأديان تنهى عن الظلم، وكثير من أتباع هذه الأديان يظلمون، والأديان تنهى عن السرقة وكثير من أتباع هذه الأديان يسرقون.. وهكذا الشأن في كل ما تأمر به الأديان أو تنهى عنه، لا يستقيم الناس أبدا على أوامرها ونواهيها.، استقامة مطلقة، تحتوى الناس جميعا! والأديان تعلم هذا مقدما، ولهذا تفرض عقوبات دنيوية وأخروية، للمخالفات التي تقع من أتباعها.
والخمر التي نهى الإسلام عنها، قد رصد الشارع العقوبة الرادعة لمن يشربها، ولا ينتهى عما نهى اللّه عنه منها.
والسؤال هنا: إذا شرب مسلم الخمر.. فما موقف الإسلام منه؟ وما موقفه هو من الإسلام؟
أما الإسلام هنا، فإنه يراه آثما، يستحق العقوبة الرادعة في الدنيا، وهى الجلد، وأمره إلى اللّه في الآخرة.. إن شاء غفر، وإن شاء أخذه بما ارتكب.
وأما هو- أي شارب الخمر- فهو على ما به من إثم- مسلم.. آثم، عاق.
ولا تلتفت هنا إلى قول من يقول بتكفيره.. فقد شرب الخمر من شربها من المسلمين في عهد النبوة، وفى عهد خلفائه الراشدين، وقامت البينة القاطعة التي أوجبت الحدّ عليهم.. ومع هذا فقد بقي معهم إسلامهم، وكانوا يشهدون مشاهد المسلمين في الصلاة وغيرها.
وإذن، فقد يشرب المسلم الخمر، يشربها ويدمغ بالإثم والعصيان، ولكن على أي حال هو مسلم، لا تسقط عنه الواجبات المفروضة على المسلم، ومن بينها الصلاة.. وليس من حائل يحول بينه وبين الصلاة في هذه الحال، إلا أن يكون في حال سكر، لا يدرى معها ما يقول.. وهنا نجد الآية الكريمة: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ} نجدها عاملة غير معطلة، فهى تفرض حكمها على من خالف ما نهى اللّه عنه- من أمر الخمر فشربها حتى سكر، وهو ألا يقرب الصلاة حتى يصحو من سكره، ويعلم ما يقول.
وتبقى بعد هذا الآيتان: الأولى والثانية، وهى قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} وقوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما}.
وهاتان الآتيان تعرّضان بالخمر، وتشنّعان عليها، وتضعانها موضعا غير كريم، وتزنانها بميزان يقلّ فيه خيرها ويكثر فيه شرها.
فهى رزق.. ولكنها رزق غير حسن.
وهى نفع.. ولكن إثمها أكبر من نفعها.
وهى رجس.. ولكن بعض الناس يلطخ نفسه بهذا الرجس!.
فجميع هذه الأوصاف هى للخمر، وهى أوصاف خسيسة كلها، ولكنها درجات في الخسّة من حيث النظرة التي ينظر بها إليها، وهى على جميع مواقع النظر موسومة بسمة القبح والإثم والرجس، وتلك الأوصاف ملازمة لها، لا تنفصل عنها أبدا.
وإذن فالآيات الأربع الواردة في شأن الخمر، لا تعارض بينها، ولا تناسخ، بل كلها عاملة، تعطى الوصف المناسب لها، كما تعطى الحكم المناسب أيضا.
وما قيل في آيات الخمر، يقال في آيات الربا كذلك:
فالآيات التي نزلت في شأن الربا، جاءت متدرجة على مراحل، على نحو ما جاءت عليه آيات الخمر في الخمر.
فأول ما نزل في شأن الربا قوله تعالى: {وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [39: الروم].
وفى هذا تحريم للرّبا، وتشنيع عليه، وكشف لوجه كريه من وجوهه.
ثم نزل بعد هذا قوله تعالى في شأن اليهود المتعاملين بالربا، المستحلّين له: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ} [161: النساء].
وهذه الإشارة والإشارة التي قبلها تدعوان كثيرا من المسلمين إلى أن يحذروا هذا النوع من المعاملات، وأن ينفروا منه، وإن لم يكن قد حرّم عليهم بعد.
ثم نزل بعد هذا قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [130: آل عمران].
والنهى هنا ليس نهيا قاطعا في تحريم الربا تحريما مطلقا، وإنما وقع تحريمه في صورة خاصة، وهى أن يكون أضعافا مضاعفة.. وهذه الصورة تقابل في تحريم الخمر قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ}.
ثم كانت الكلمة الأخيرة في الرّبا، فنزل قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [278- 279: البقرة] وبهذا كان الحسم والقطع في تحريم الرّبا!.
هذا، ويرى كثير من العلماء أن ما جاء في الربا والخمر، ليس من قبيل النسخ، لأن النسخ هو إزالة حكم شرعى بحكم آخر شرعى.. والخمر والربا لم يكن قد جاء فيهما حكم شرعىّ بحلّهما، ثم جاء حكم شرعىّ آخر بتحريمهما، فيكون الحكم الثاني ناسخا للحكم الأول، وإنما هما مما كانا للعرب في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فوجدهما على ما هما عليه فحرّمهما.. وقد ظلّت الخمر غير محرّمة إلى صلح الحديبية، حيث جاء القرآن إذاك بتحريمها وكذلك الرّبا، لم يحرم تحريما قاطعا إلا قبيل وفاة النبىّ الكريم.
ولكن إذا قيل في القرآن نسخ- ألا تعتبر هذه المراحل التشريعية للأمر الواحد واختلاف الحكم في كل مرحلة منها- ألا تعتبر هذه المراحل مما يقيم للقائلين بالنسخ في القرآن، الشرط الذي يطلبونه له، وهو إزالة حكم شرعى، بحكم شرعى آخر؟.
ثم ألا تعتبر كل مرحلة من هذه المراحل مظروفة بحكم يخصّها.. ثم تجىء المرحلة التالية فتنسخ حكمها؟.
وعلى أىّ فإن رأينا في الآيات التي نزلت في الخمر والرّبا ألّا تناسخ بينها، وأنها جميعا محكمة، عاملة، تلاوة وحكما.
وندع هذه الآيات التي يلتقى معنا في الرأى فيها بعض الذين يقولون بالنسخ، وإن كان هذا اللقاء على وجه مختلف بيننا وبينهم!.
وننظر في آيات أخرى يقطعون بالقول بنسخها، ونقطع نحن بالقول بأنها غير منسوخة.
فمن ذلك قوله تعالى: {وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً} [8: النساء].
فالقائلون بالنسخ مجمعون- قولا واحدا- على أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث.
والقول ينسخ هذه الآية يسدّ على الفقراء والمساكين واليتامى بابا من أبواب الرحمة، أراد اللّه سبحانه أن يفتحه عليهم، كما أنه يقطع آصرة المودة بين ذوى القربى، التي أمر اللّه بها أن توصل!.
وما أعدل الإسلام، وما أحكم أحكامه التي تتجلّى في كل آية من آياته! وهنا في هذه الآية الكريمة، التي يريد القائلون بالنسخ، عزل المسلمين عنها- تدبير حكيم من الإسلام، وآية من آيات خلود هذا الدين.
فالميراث الذي يتركه الميت لورثته هو خير غير مرتقب، قد شمل أعدادا من الناس بحكم قرابتهم لهذا الوارث.
وهناك عيون كثيرة تتطلع إلى هذا الخير، وتتبع مواقعه التي وقع فيها، وخاصة ذوى القربى الذين لا نصيب لهم بين الورثة، وكذلك من يشهد قسمة هذا الميراث من فقراء ومساكين، لهم بالمورّث صلة جوار أو معرفة.
إن هؤلاء وأولئك يرون مائدة ممدودة حافلة بأنواع الطعام، وهم جياع يسيل لعابهم إلى القمة مما عليها.
هذا هو الموقف، كما يراه القرآن، وكما تشهده الحياة.
فماذا لو ذهب الورثة بكل هذا الميراث؟ ثم لم يكن لذوى قرابتهم المحرومين منه، نصيب؟ ولم يكن للفقراء والمساكين الذين تتلمظ شفاههم إلى نفحة منه شى ء؟
ماذا يكون؟.
أحقاد وأضغان، وعداوات، تثير السخط والنقمة، وتذهب بالإخاء والمودة بين الناس والناس!.
وتأمل قوله تعالى: {إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}.
أي إذا كانت القسمة بمحضر منهم، وبمشهد وعلم.
فهذا الحضور هو شرط في أن يرزق هؤلاء الحاضرون من هذا الخير الذي شهدوه، ورأوا الأيدى تمتد إليه وتنال منه! وأنت ترى ما في هذا التوجيه السماوي، تلك الحكمة الحكيمة التي تقوم عليها شريعة الإسلام في تربية الأمم، ودعم بنائها، وإقامة أسسها على دعائم وطيدة من التضامن الاجتماعى، وحراسة المجتمع الإنسانى من أن تدخل عليه آفات التباغض والتحاسد، التي هى أفتك الأدواء في تقويض الجماعات والأمم!.
إن ضريبة الزكاة التي تفرضها كثير من الدول على ما ترك المورّث ليس إلا تطبيقا إجباريا، لهذا المبدأ الكريم السمح، وإلا وحيا من وحيه، وإن كان البون شاسعا، والمدى بعيدا، بينها وبين ما جاء به القران وشرعه الإسلام.
فالإسلام لم يجعل هذا الأمر على وجه ملزم، بل جعله دعوة مطلقة للخير وللبر، في مقام يحضره داعيان من دواعى الخير والبر، وهما: الوجد والموت.
إذ المال موجود عتيد بين يدى من سيصير إليهم من الورثة، وهو مال لم يقع في أيديهم بعد.. ومن أجل هذا فإن النفس- في تلك الحال- لا يغلبها الحرص عليه، والضنّ به كما لو وقع في اليد، وصار في حوزة صاحبه.. خاصة وأنه لم يبذل له جهدا، ولم يتكلف له عملا، بل جاءه هكذا عفوا من غير سعى.
ثم الموت المشهود المذكور في هذا الوقت، حيث كل شيء من هذا المال يذكّر بالميت والموت معا.. ومن أجل هذا فإن النفس لا يغلبها الشح، ولا يمسك بها عن البذل والإنفاق في سبيل اللّه، داعى الحرص على الحياة في هذا الوقت، الذي يطلّ عليها فيه شبح الموت، ويذكرها بأن كل شيء إلى زوال {والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا}!.
هذه الآية من الآيات الكثيرة التي قيل- على سبيل القطع- إنها منسوخة، وهى- كما رأيت- دعوة كريمة من دعوات الإسلام إلى البرّ والإحسان، وقوة عاملة في حراسة المجتمع وحمايته من عوادى العداوة والبغضاء!.
فإذا كان هذا ما ينسخ من آداب القرآن وأحكامه.. فماذا يبقى من آدابه وأحكامه؟ بل ولم يبقى- بعد هذا- على شيء من آدابه وأحكامه!؟
إننا لا نسيغ القول أبدا بأن شيئا منسوخا من هذا القرآن الذي نقرؤه، ونتعبّد به! إذ لا حكمة- مع هذا- لآيات كريمة نتلوها ونتعبّد بتلاوتها، ثم لا نعمل بها، ولا نأخذها مأخذ الجدّ، في تحصيل الخير المشتمل عليه كيانها! إن النسخ معناه عزل الآيات المنسوخة عن الحياة، وإحالتها إلى المعاش.
وما الاحتفاظ بها في القرآن إلا كالاحتفاظ بجثث الأموات محنطة في توابيت!! وذلك مقام تنزّه عنه كلام اللّه رب العالمين! ولا نستكثر من عرض الآيات التي قيل إنها منسوخة- وهى كما يقول القائلون بالنسخ- كثيرة، تبلغ نحو ثلث القرآن عند بعضهم.. وسنلتقى أثناء نظرنا في كتاب اللّه مع بعض تلك الآيات، التي قيل إنها منسوخة، وسنكشف إن شاء اللّه عن وجه الحق فيها! واللّه المستعان، ومنه السداد والتوفيق.

تفسير السورة