سورة مريم / الآية رقم 92 / تفسير تفسير الألوسي / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 92 93 94 95

{وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)}
{وَمَا يَنبَغِى للرحمن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا} وقيل: علة لتكاد الخ، واعترض بأن كون لـِ {تَكَادُ} [مريم: 90] إلخ معللًا بذلك قد علم من {مِنْهُ} [مريم: 90] فيلزم التكرار. وأجيب بما لا يخلو عن نظر. وقيل: علة لـِ {هدَّا} [مريم: 90] وهو علة للخرور، وقيل ليس هناك لام مقدرة بل أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالإبدال من الهاء من منه كما في قوله:
على حالة لو أن في القوم حاتما *** على جوده لضن بالماء حاتم
بجر حاتم بالإبدال من الهاء في وجوده، واستبعده أبو حيان للفصل بجملتين بين البدل والمبدل منه، وقيل: المصدر مرفوع على أنه خبر محذوف أي الموجب لذلك دعاؤهم للرحمن ولدًا وفيه بحث. وقيل: هو مرفوع على أنه فاعل هدا ويعتبر مصدرًا مبنيًا للفاعل أي هدها دعاؤهم للرحمن ولدًا. وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعدًا لأن الظاهر كون هذا المصدر تأكيديًا والمصدر التأكيدي لا يعمل ولو فرض غير تاكيدي لم يعمل بقياس إلا إذا إذا كان أمرًا كضربا زيدًا أو بعد استفهام كاضربا زيدًا وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملًا وليس أحدهما كقوله:
وقوفًا بها صحبي على مطيهم ***
نادر.
والتزام كون ما هنا من النادر لا يدفع البعد. ولعل ما ذكرناه أدق الأوجه وأولاها فتدبر والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. و{دَّعَوَا} عند الأكثرين عنى سموا. والدعاء عنى التسمية يتعدى لمفعولين بنفسه كما في قوله:
دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن *** أخاها ولم أرضع لها بلبان
وقد يتعدى للثاني بالباء فيقال دعوت ولدي بزيد واقتصر هنا على الثاني وحذف الأول دلالة على العموم والإحاطة لكل ما دعى له عز وجل ولدًا من عيسى. وعزير عليهما السلام. وغيرهما. وجوز أن يكون من دعا عنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير مواليه» وقول الشاعر:
أنا بني نهشل لا ندعى لاب *** عنه ولا هو بالابناء يشرينا
فيتعدى لواحد، والجار والمجرور جوز أن يكون متعلقًا حذوف وقع حالًا من {وَلَدًا} وأن يكون متعلقًا بما عنده، وجملة {مَا يَنبَغِى} حال من فاعل {دَّعَوَا}، وقيل: من فاعل {قَالُواْ} [مريم: 88]، {وينبغي} مضارع انبغى مطاوع بغي عنى طلب وقد سمع ماضيه فهو فعل متصرف في الجملة، وعده ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصرف وغلطه في ذلك أبو حيان، ويمكن أن يقال: مراده أنه لا يتصرف تامًا، {وَأَنْ يَتَّخِذِ} في تأويل مصدر فاعله، والمراد لا يليق به سبحانه اتخاذ الولد ولا يتطلب له عز وجل لاستحالة ذلك في نفسه لاقتضائه الجزئية أو المجانسة واستحالة كل ظاهرة، ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ما سواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه وأين ذلك ممن هو مبدأ النعم وموالي أصولها وفروعها.
وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه:

تفسير السورة