سورة البقرة / الآية رقم 282 / تفسير التفسير الوسيط / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 282

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)} [البقرة: 2/ 282].
أرشدت هذه الآية الكريمة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين الناس، أولها- الندب إلى كتابة الدين المؤجل في الذمة، سواء أكان تأجيله من طريق القرض أم البيع أم عقد السّلم (وهو بيع شيء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل).
وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل، وأن يكون عالما بأصول الكتابة وشروطها، وألا يمتنع عن الكتابة ما دام يمكنه ذلك، وعليه أن يكتب كما علّمه اللّه، دون زيادة ولا نقص، ولا إضرار بأحد.
وعلى المدين الذي يملي على الكاتب الإملاء بالحق، فلا يزيد ولا ينقص من الحق شيئا عند الإملاء.
وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو تبذيره، أو كان ضعيفا لصغر سنه أو شيخوخته، أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة في لسانه، فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم، ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق: إما بشهادة رجلين عدلين عاقلين بالغين، أو شهادة رجل وامرأتين، بسبب قلة عناية النساء بالأمور المالية، وقلة ضبطهن، لانشغالهن بأمور المنزل وتربية الأولاد، فيكون تذكرهن للمعاملات قليلا. وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليها، لأن كتمان الشهادة معصية ومضيعة للحقوق، وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحدا من المتعاملين بزيادة أو نقص. ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم المبيع، وتسليم الثمن في الحال، وعلى جميع المتعاملين اتقاء اللّه في جميع ما أمر اللّه به أو نهى عنه.
الرهن والائتمان:
تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين خلقيين أساسيين لزرع الثقة بين الناس، والاطمئنان إلى أماناتهم، ودرء الشكوك عنهم، وهما الائتمان، والتقوى، فإذا توفرت الثقة وتحقق الائتمان، فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا تسويف، ولا تهرب ولا تحريف، ولا نقص ولا زيادة، وهذا دليل على أن الأمر بكتابة الدين للندب والإرشاد، لا للحتم والوجوب، فمن وثق بغيره ثقة تامة يطمئن بها، فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات، وكتابة الديون والإشهاد عليها من أجل حفظ الأموال والديون.
وأما تقوى اللّه فهي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع المؤمن من أكل المال بالباطل، والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوق، والتقوى أيضا سبيل التذكر التام بالحق، وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة، قال اللّه تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 2/ 282].
وإذا تعذرت كتابة الدين، بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات الكتابة، قام تقديم الرهن مقام الكتابة، والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة النبوية في جميع الأحوال، وفي السفر والحضر. ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها، من طريق القضاء، عند تعذر أخذ الحق من الغريم (المدين). وهذا يشمل الرهن الحيازي بحيازة المنقولات، والرهن الرسمي بوضع إشارة الرهن على العقار في صحيفته المخصصة لها في السجلات العقارية عند الدولة.
قال اللّه تعالى مبينا مشروعية الرهن:

تفسير السورة