فصل: قال الشوكاني في الآيات السابقة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال الشوكاني في الآيات السابقة:

{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ}
لما بيّن فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة، من أحوال الرزق والحواس، والموت والحياة، والابتداء والإعادة، والإرشاد والهدى، وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤولين، ليكون أبلغ في إلزام الحجة وأوقع في النفوس، فقال: {قُلْ} يا محمد للمشركين احتجاجًا لحقية التوحيد، وبطلان ما هم عليه من الشرك: {مَن يَرْزُقُكُم مّنَ السماء والأرض} من السماء بالمطر، ومن الأرض بالنبات والمعادن، فإن اعترفوا حصل المطلوب، وإن لم يعترفوا فلابد أن يعترفوا بأن الله هو الذي خلقهما: {أَم مَّنْ يَمْلِكُ السمع والأبصار} أم هي المنقطعة، وفي هذا انتقال من سؤال إلى سؤال، وخص السمع والبصر بالذكر، لما فيهما من الصنعة العجيبة، والقدرة الباهرة العظيمة، أي: من يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة، والخلقة الغريبة، حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم، ويحصلون بهما من الفوائد ما لا يدخل تحت حصر الحاصرين.
ثم انتقل إلى حجة ثالثة، فقال: {وَمَن يُخْرِجُ الحى مِنَ الميت} الإنسان من النطفة، والطير من البيضة، والنبات من الحبة، أو المؤمن من الكافر: {يَخْرُجُ الميت مِنَ الحى} أي: النطفة من الإنسان، أو الكافر من المؤمن، والمراد من هذا الاستفهام عمن يحيي ويميت.
ثم انتقل إلى حجة رابعة، فقال: {وَمَن يُدَبّرُ الأمر} أي: يقدّره ويقضيه، وهذا من عطف العام على الخاص؛ لأنه قد عمّ ما تقدّم وغيره: {فَسَيَقُولُونَ الله} أي: سيكون قولهم في جواب هذه الاستفهامات إن الفاعل لهذه الأمور هو: الله سبحانه، إن أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم، وارتفاع الاسم الشريف على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، أي: الله يفعل ذلك، ثم أمره الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا الجواب أن يقول لهم: {أَفَلاَ تَتَّقُونَ} والاستفهام للإنكار، والفاء للعطف على مقدّر: أي تعلمون ذلك، أفلا تتقون وتفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذي يفعل هذه الأفعال.
{فَذَلِكُمُ الله رَبُّكُمُ الحق} أي: فذلكم الذي يفعل هذه الأفعال هو ربكم المتصف بأنه الحق، لا ما جعلتموهم شركاء له، والاستفهام في قوله: {فَمَاذَا بَعْدَ الحق إِلاَّ الضلال} للتقريع والتوبيخ، إن كانت ما استفهامية، لا إن كانت نافية كما يحتمله الكلام، والمعنى: أيّ شيء بعد الحق إلا الضلال، فإن ثبوت ربوبية الربّ سبحانه حق بإقرارهم، فكان غيره باطلًا، لأن واجب الوجود يجب أن يكون واحدًا في ذاته وصفاته: {فأنى تُصْرَفُونَ} أي: كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر، وتقعون في الضلال إذ لا واسطة بينهما؟ فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر، والاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب: {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ عَلَى الذين فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} أي: كما حق وثبت أن الحق بعده الضلال، أو كما حق أنهم مصروفون عن الحق، كذلك حقت كلمة ربك: أي حكمه وقضاؤه على الذين فسقوا: أي خرجوا من الحق إلى الباطل، وتمرّدوا في كفرهم عنادًا ومكابرة، وجملة: {أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} بدل من الكلمة.
قاله الزجاج: أي حقت عليهم هذه الكلمة، وهي عدم إيمانهم، ويجوز أن تكون الجملة تعليلية لما قبلها بتقدير اللام: أي لأنهم لا يؤمنون.
وقال الفراء: إنه يجوز إنهم لا يؤمنون بالكسر على الاستئناف، وقد قرأ نافع، وابن عامر: {كلمات ربك} بالجمع. وقرأ الباقون بالافراد.
قوله: {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ} أورد سبحانه في هذا حجة خامسة على المشركين، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها لهم، وهم وإن كانوا لا يعترفون بالمعاد، لكنه لما كان أمرًا ظاهرًا بينًا، وقد أقام الأدلة عليه في هذه السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصف، ولم يكابر، كان كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا إنكار فيه، ثم أمره سبحانه أن يقول لهم: {قُلِ الله يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ فأنى تُؤْفَكُونَ} أي: هو الذي يفعل ذلك لا غيره، وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين في الجواب، إما على طريق التلقين لهم، وتعريفهم كيف يجيبون، وإرشادهم إلى ما يقولون، وإما لكون هذا المعنى قد بلغ في الوضوح إلى غاية لا يحتاج معها إلى إقرار الخصم، ومعرفة ما لديه، وإما لكون المشركين لا ينطقون بما هو الصواب في هذا الجواب، فرارًا منهم عن أن تلزمهم الحجة، أو أن يسجل عليهم بالعناد والمكابرة إن حادوا عن الحق، ومعنى: {فأنى تُؤْفَكُونَ} فكيف تؤفكون، أي تصرفون عن الحق وتنقلبون منه إلى غيره.
ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حجة سادسة فقال: {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَهْدِى إِلَى الحق} والاستفهام ها هنا، كالاستفهامات السابقة، والاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيرًا في القرآن كقوله: {الذى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ} [الشعراء: 78] وقوله: {الذى أعطى كُلَّ شَئ خَلْقَهُ ثُمَّ هدى} [طه: 50] وقوله: {الذى خَلَقَ فسوى والذى قَدَّرَ فهدى} [الأَعلى: 2، 3] وفعل الهداية يجيء متعديًا باللام وإلى، وهما بمعنى واحد. روي ذلك عن الزجاج.
والمعنى: قل لهم يا محمد، هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام، ويدعو الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا لا، فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره، ودليل ذلك ما تقدّم من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذا، وهداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات، وإرساله للرسل، وإنزاله للكتب، وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام، والأسماع والأبصار، والاستفهام في قوله: {أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الحق أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن مَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يهدى} للتقرير وإلزام الحجة.
وقد اختلف القراء في: {لاَّ يَهِدِّى} فقرأ أهل المدينة إلا نافعًا {يهدي} بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال فجمعوا في قراءتهم هذه بين ساكنين.
قال النحاس: والجمع بين ساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به.
قال محمد بن يزيد: لابد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسر، وسيبويه يسمي هذا اختلاسًا.
وقرأ أبو عمرو، وقالون، في رواية بين الفتح والإسكان.
وقرأ ابن عامر، وابن كثير، وورش، وابن محيصن، بفتح الياء والهاء وتشديد الدال.
قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربية، والأصل فيها يهتدى، أدغمت التاء في الدال وقلبت حركتها إلى الهاء.
وقرأ حفص، ويعقوب، والأعمش مثل قراءة ابن كثير، إلا أنهم كسروا الهاء، قالوا: لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين.
وقرأ أبو بكر، عن عاصم: {يهديِ} بكسر الياء والهاء وتشديد الدال، وذلك للاتباع.
وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف، ويحيى بن وثاب: {يهْديَ} بفتح الياء وإسكان الهاء، وتخفيف الدال من هدي يهدي.
قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان في العربية، وإن كانت بعيدة: الأوّل: أن الكسائي والفراء قالا: إن: {يهدي} بمعنى يهتدي.
الثاني: أن أبا العباس قال: إن التقدير أم من لا يهدي غيره، ثم تمّ الكلام، وقال بعد ذلك: {إِلاَّ أَن يهدى} أي: لكنه يحتاج أن يهدى، فهو استثناء منقطع، كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع: أي لكنه يحتاج أن يسمع، والمعنى على القراءات المتقدمّة: أفمن يهدي الناس إلى الحق، وهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتدي به، أم الأحق بأن يتبع ويقتدي به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره، فضلًا عن أن يهدي غيره؟ والاستثناء على هذا، استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال.
قوله: {فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} هذا تعجيب من حالهم باستفهامين متواليين، أي أيّ شيء لكم كيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله، وكلا الاستفهامين للتقريع والتوبيخ، و: {كيف} في محل نصب ب: {تحكمون}، ثم بيّن سبحانه ما هؤلاء عليه في أمر دينهم، وعلى أيّ شيء بنوه.
وبأيّ شيء اتبعوا هذا الدين الباطل، وهو الشرك فقال: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّا إَنَّ الظن لاَ يُغْنِى مِنَ الحق شَيْئًا} وهذا كلام مبتدأ غير داخل في الأوامر السابقة.
والمعنى: ما يتبع هؤلاء المشركون في إشراكهم بالله، وجعلهم له أندادًا إلا مجرّد الظن، والتخمين والحدس، ولم يكن ذلك عن بصيرة، بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقرّبهم إلى الله، وأنها تشفع لهم، ولم يكن ظنه هذا لمستند قط، بل مجرد خيال مختل وحدس باطل، ولعل تنكير الظن هنا للتحقير: أي إلا ظنًا ضعيفًا لا يستند إلى ما تستند إليه سائر الظنون.
وقيل: المراد بالآية: إنه ما يتبع أكثرهم في الإيمان بالله والإقرار به إلا ظنًا.
والأوّل: أولى.
ثم أخبرنا الله سبحانه: بأن مجرد الظن لا يغني من الحق شيئًا، لأن أمر الدين إنما يبنى على العلم، وبه يتضح الحق من الباطل، والظن لا يقوم مقام العلم، ولا يدرك به الحق، ولا يغني عن الحق في شيء من الأشياء، ويجوز انتصاب شيئًا على المصدرية، أو على أنه مفعول به، و: {من الحق} حال منه والجملة مستأنفة لبيان شأن الظن وبطلانه: {إِنَّ الله عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} من الأفعال القبيحة الصادرة لا عن برهان.
قوله: {وَمَا كَانَ هذا القرءان أَن يفترى مِن دُونِ الله} لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه، شرع في تثبيت أمر النبوّة: أي وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البيّنة، والبراهين الواضحة، يفترى من الخلق من دون الله، وإنما هو من عند الله عزّ وجلّ، وكيف يصح أن يكون مفترى، وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لسانًا وأدقهم أذهانًا: {ولكن} كان هذا القرآن: {تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} من الكتب المنزلة على الأنبياء، ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة؛ لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه، ولا اتصل بمن له علم بذلك، وانتصاب: {تصديق} على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن، ويجوز أن يكون انتصابه على العلية لفعل محذوف، أي لكن أنزله الله تصديق الذي بين يديه.
قال الفراء: ومعنى الآية، وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى، كقوله: {وَمَا كَانَ لِنَبِىّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161]،: {وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُواْ كَافَّةً} [التوبة: 122].
وقيل: إن: {أن} بمعنى اللام، أي: وما كان هذا القرآن ليفترى.
وقيل: بمعنى لا: أي لا يفترى، قال الكسائي والفراء: إن التقدير في قوله: {ولكن تَصْدِيقَ} ولكن كان تصديق، ويجوز عندهما الرفع، أي: ولكن هو تصديق.
وقيل: المعنى: ولكن القرآن تصديق: {الذى بَيْنَ يَدَيْهِ} من الكتب، أي أنها قد بشرت به قبل نزوله، فجاء مصدّقًا لها.
قيل: المعنى: ولكن تصديق النبيّ الذي بين يدي القرآن، وهو محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن.
قوله: {وَتَفْصِيلَ الكتاب} عطف على قوله: {ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} فيجيء فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين في: {تصديق}، والتفصيل: التبيين، أي يبين ما في كتب الله المتقدّمة، والكتاب للجنس.
وقيل: أراد ما بين في القرآن من الأحكام، فيكون المراد بالكتاب: القرآن.
قوله: {لاَ رَيْبَ فِيهِ} الضمير عائد إلى القرآن، وهو داخل في حكم الاستدراك خبر ثالث، ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من الكتاب، ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محلّ لها، و: {مِن رَّبّ العالمين} خبر رابع: أي كائن من ربّ العالمين، ويجوز أن يكون حالًا من الكتاب، أو من ضمير القرآن في قوله: {لاَ رَيْبَ فِيهِ} أي: كائنًا من ربّ العالمين، ويجوز أن يكون متعلقًا بتصديق وتفصيل، وجملة: {لاَ رَيْبَ فِيهِ} معترضة.
قوله: {أَمْ يَقُولُونَ افتراه} الاستفهام للإنكار عليهم، مع تقرير ثبوت الحجة، و: {أم} هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، أي بل أيقولون افتراه واختلقه.
وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو: أي ويقولون افتراه.
وقيل: الميم زائدة، والتقدير: أيقولون افتراه، والاستفهام للتقريع والتوبيخ.
ثم أمره الله سبحانه أن يتحدّاهم حتى يظهر عجزهم ويتبيّن ضعفهم فقال: {قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّثْلِهِ} أي: إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمدًا افتراه، فأتوا أنتم على جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة، وجودة الصناعة، فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام: {وادعوا} بمظاهريكم ومعاونيكم: {مَنِ استطعتم} دعاءه والاستعانة به، من قبائل العرب، ومن آلهتكم التي تجعلونهم شركاء لله.
وقوله: {مِن دُونِ الله} متعلق ب: {ادعوا}: أي ادعوا من سوى الله من خلقه: {إِن كُنتُمْ صادقين} في دعواكم أن هذا القرآن مفترى.
وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحها، وأظهرها للعقول، فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم في البشرية والعربية، قال لهم: هذا الذي نسبتموه إليّ وأنا واحد منكم، ليس عليكم إلا أن تأتوا، وأنتم الجمع الجمّ، بسورة مماثلة لسورة من سوره، واستعينوا بمن شئتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم، أو من غيرهم من بني آدم، أو من الجنّ، أو من الأصنام، فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتي، فأنتم صادقون فيما نسبتموه إليّ وألصقتموه بي، فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف، والتنزّل البالغ، بكلمة ولا نطقوا ببنت شفة، بل كاعوا عن الجواب، وتشبثوا بأذيال العناد البارد، والمكابرة المجردة عن الحجة، وذلك مما لا يعجز عنه مبطل، ولهذا قال سبحانه عقب هذا التحدّي البالغ: {بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ} فأضرب عن الكلام الأوّل، وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن، قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه، وما اشتمل عليه، وهكذا صنع من تصلب في التقليد، ولم يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف، بل يردّه بمجرد كونه لم يوافق هواه، ولا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه، ويعلم مبناه، كما تراه عيانًا وتعلمه وجدانًا.