فصل: قال أبو حيان:

وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعر، عن واصل، عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ فإن قال نعم سُرَّ به.
ثم قرأ عبد الله {وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَدًا} الآية؛ قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟! قال: وحدّثني عوف عن غالب بن عجرد قال: حدّثني رجل من أهل الشام في مسجد مِنىً، قال: إن الله تعالى لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر، لم تك في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، وكان لهم منها منفعة، فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة العظيمة، قولهم: اتخذ الرحمن ولدًا؛ فلما قالوها اقشعرت الأرض وشاك الشجر.
وقال ابن عباس: اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار، والبحار وما فيها من الحيتان، فصار من ذلك الشوك في الحيتان، وفي الأشجار الشوك.
وقال ابن عباس أيضًا وكعب: فزعت السموات والأرض والجبال، وجميع المخلوقات إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم، وشاك الشجر، واكفهرت الأرض وجدبت حين قالوا: اتخذ الله ولدًا.
وقال محمد بن كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة، لقوله تعالى: {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الجبال هَدًّا أَن دَعَوْا للرحمن وَلَدًا} قال ابن العربي: وصدق فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر، ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضعه كفر الكافر، ولا يرفعه إيمان المؤمن، ولا يزيد هذا في ملكه، كما لا ينقص ذلك من ملكه، لما جرى شيء من هذا على الألسنة، ولكنه القدوس الحكيم الحليم، فلم يبال بعد ذلك بما يقول المبطلون.
{وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)}.
فيه أربع مسائل:
الأولى: قوله تعالى: {وَمَا يَنبَغِي للرحمن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا} نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الولد؛ لأن الولد يقتضي الجنسية والحدوث على ما بيناه في (البقرة) أي لا يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز في حقه؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأصل والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدس.
قال:
في رأس خَلْقَاء من عَنْقَاء مُشْرِفَةٍ ** ما ينبغي دونها سَهْلٌ ولا جَبَلُ

{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93)}.
{إن} نافية بمعنى ما؛ أي ما كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرًّا له بالعبودية، خاضعًا ذليلًا كما قال: {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} [النمل: 87] أي صاغرين أذلاء؛ أي الخلق كلهم عبيده، فكيف يكون واحد منهم ولدًا له عز وجل؛ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيرًا. و{آتي} بالياء في الخط، والأصل التنوين فحذف استخفافًا وأضيف.
الثانية: في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكًا للوالد، خلافًا لمن قال: إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه.
وقد أبان الله تعالى المنافاة بين الأولاد والملك، فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه.
ووجه الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل؛ فنفى أحدهما وأثبت الآخر، ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها.
وفي الحديث الصحيح: «لا يَجْزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» خرجه مسلم.
فإذا لم يملك الأب ابنه مع مرتبته عليه، فالابن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه.
الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شركًا له في عبد» أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم فلا يكمل على من أعتق شركًا في أنثى، وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهم، فإنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى؛ لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كما قال تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السماوات والأرض إِلاَّ آتِي الرحمن عَبْدًا} فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا. وتمسك إسحاق بأنه قد حكى عبدة في المؤنث.
الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوًا أحد» وقد تقدّم في (البقرة) وغيرها وإعادته في مثل هذا الموضع حسن جدًا.
قوله تعالى: {لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ} أي علم عددهم {وَعَدَّهُمْ عَدًّا} تأكيد؛ أي فلا يخفى عليه أحد منهم.
قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصِي؛ أعني في السنة من حديث أبي هريرة؛ خرجه الترمذي، واشتقاق هذا الفعل يدل عليه.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: ومنها المحصِي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النور، واشتداد الريح، وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق، وقد قال: {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير} [الملك: 14].
ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى {لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا} يريد أقروا له بالعبودية، وشهدوا له بالربوبية.
{وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95)}.
أي واحدًا لا ناصر له ولا مال معه ينفعه؛ كما قال تعالى: {يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 89] فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل، وقال: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ} على لفظ كل وعلى المعنى آتوه.
وقال القشيري: وفيه إشارة إلى أنكم لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم والكل عبيده، فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم.
وقد رد عليهم في مثل هذا، في أنهم لا يرضون لأنفسهم بالبنات، ويقولون: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وقولهم: الأصنام بنات الله.
وقال: {فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إلى الله وَمَا كَانَ للَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى شُرَكَآئِهِمْ} [الأنعام: 136]. اهـ.

.قال أبو حيان:

{وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا}.
الضمير في {قالوا} عائد على بعض اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، وبعض النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، وبعض مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله {لقد جئتم} أي قل لهم يا محمد {لقد جئتم} أو يكون التفاتًا خرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله والتعرض لسخطه وتنبيه على عظيم ما قالوا.
وقرأ الجمهور: {إدًا} بكسر الهمزة وعليّ بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن بفتحها أي شيئًا أدًا حذف المضاف وأقيم المصدر مقامه.
وقرأ نافع والكسائي {يكاد} بالياء من تحت وكذا في الشورى وهي قراءة أبي حيوة والأعمش.
وقرأ باقي السبعة بالتاء.
وقرأ {ينفطرن} مضارع انفطر وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وابن عامر هنا وهي قراءة أبي بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي ويعقوب وأبي عبيد.
وقرأ باقي السبعة {يتفطرن} مضارع تفطر والتي في الشورى قرأها أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء والنون وباقي السبعة بالياء والتاء والتشديد.
وقرأ ابن مسعود {يتصدعن} وينبغي أن يجعل تفسيرًا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه، ولرواية الثقاة عنه كقراءة الجمهور.
وقال الأخفش {تكاد} تريد وكذلك قوله: {أكاد أخفيها} وأنشد شاهدًا على ذلك قول الشاعر:
وكادت وكدت وتلك خير إرادة ** لو عاد من زمن الصبابة ما مضى

ولا حجة في هذا البيت، والمعروف أن الكيدودة مقاربة الشيء وهذه الجمل عند الجمهور من باب الاستعارة لبشاعة هذا القول، أي هذا حقه لو فهمت الجمادات قدره وهذا مهيع للعرب.
قال جرير:
لما أتى خبر الزبير تواضعت ** سور المدينة والجبال الخشع

وقال آخر:
ألم تر صدعًا في السماء مبينًا ** على ابن لبني الحارث بن هشام

وقال الآخر:
فأصبح بطن مكة مقشعرًّا ** كأن الأرض ليس بها هشام

وقال آخر:
بكى حارث الجولان من فقد ربه ** وحوران منه خاشع متضائل

حارث الجولان: موضع.
وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور الجبال، ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟ قلت: فيه وجهان أحدهما أن الله يقول: كدت أفعل هذه بالمسوات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضبًا مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاري، وإني لا أعجل بالعقوبة كما قال: {إن الله يمسك السموات والأرض} الآية.
والثاني: أن يكون استعظامًا للكلمة، وتهويلًا من فظاعتها، وتصويرًا لأثرها في الدين وهدمها لأركانه وقواعده، وأن مثال ذلك الأثر في المحسوسات أن يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر انتهى.
وقال ابن عباس إن هذا الكلام فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلاّ الثقلين وكدن أن يزلن منه تعظيمًا لله تعالى.
وقيل: المعنى كادت القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة.
وقيل: {تكاد السموات يتفطرن} أي تسقط عليهم {وتنشق الأرض} أي تخسف بهم {وتخر الجبال هدًّا} أي تنطبق عليهم.
وقال أبو مسلم: تكاد تفعل ذلك لو كانت تعقل من غلظ هذا القول، وانتصب {هدًّا} عند النحاس على المصدر قال: لأن معنى {تخرّ} تنهد انتهى.
وهذا على أن يكون {هدًا} مصدرًا لهد الحائط يهد بالكسر هديدًا وهدًا وهو فعل لازم.
وقيل {هدًا} مصدر في موضع الحال أي مهدودة، وهذا على أن يكون {هدًا} مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعد، وأجاز الزمخشري أن يكون مفعولًا له أي لأنها تهد، وأجاز الزمخشري في {أن دعوا} ثلاثة أوجه.
قال أن يكون مجرورًا بدلًا من الهاء في منه كقوله:
على حالة لو أن في القوم حاتمًا ** على جوده لضن بالماء حاتم

وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه لجملتين، قال: ومنصوبًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي {هدًا} لأن دعوا علل الخرور بالهد، والهد بدعاء الولد للرحمن، وهذا فيه بعد لأن الظاهر أن {هدًا} لا يكون مفعولًا بل مصدر من معنى {وتخر} أو في موضع الحال، قال: ومرفوعًا بأنه فاعل {هدًا} أي هدها دعاء الولد للرحمن، وهذا فيه بعد لأن ظاهر {هدًا} أن يكون مصدرًا توكيديًا، والمصدر التوكيدي لا يعمل ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلاّ إن كان أمرًا أو مستفهمًا عنه، نحو ضربا زيدًا، واضربا زيدًا على خلاف فيه.
وأما إن كان خبرًا كما قدره الزمخشري أي هدها دعاء الرحمن فلا ينقاس بل ما جاء من ذلك هو نادر كقوله:
وقوفًا بها صحبي عليّ مطيهم

أي وقف صحبي.
وقال الحوفي وأبو البقاء {أن دعوا} في موضع نصب مفعول له، ولم يبينا العامل فيه.
وقال أبو البقاء أيضًا: هو في موضع جر على تقدير اللام، قال: وفي موضع رفع أي الموجب لذلك دعاؤهم، ومعنى {دعوا} سموا وهي تتعدّى إلى اثنين حذف الأول منهما، والتقدير سموا معبودهم ولدًا للرحمن أي بولد لأن دعا هذه تتعدى لاثنين، ويجوز دخول الباء على الثاني تقول: دعوت ولدي بزيد، أو دعوت ولدي زيدًا.
وقال الشاعر:
دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن ** أخاها ولم أرضع لها بلبان

وقال آخر:
ألا رب من يدعي نصيحًا وإن يغب ** تجده بغيب منك غير نصيح

وقال الزمخشري: اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلبًا للعموم والإحاطة بكل ما دعا له ولدًا، قال أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام: «من ادّعى إلى غير مواليه» وقول الشاعر:
إنّا بني نهشل لا ندعي لأب

أي لا ننتسب إليه انتهى.
وكون {دعوا} هنا بمعنى سموا هو قول الأكثرين.
وقيل: {دعوا} بمعنى جعلوا.
و{ينبغي} مطاوع لبغي بمعنى طلب، أي وما يتأتى له إتخاذ الولد لأن التوالد مستحيل والتبني لا يكون إلاّ فيما هو من جنس المتبنى، وليس له تعالى جنس و{ينبغي} ليس من الأفعال التي لا تتصرف بل سمع لها الماضي قالوا: أنبغى وقد عدّها ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصرف وهو غلط و{من} موصولة بمعنى الذي أي ما كل الذي في السموات وكل تدخل على الذي لأنها تأتي للجنس كقوله تعالى: {والذي جاء بالصدق} ونحو:
وكل الذي حملتنّي أتحمل

وقال الزمخشري: {من} موصوفة لأنها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله:
رب من أنضجت غيظًا صدره

انتهى.
والأولى جعلها موصولة لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل.
وقرأ عبد الله وابن الزبير وأبو حيوة وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب إلاّ آتٍ بالتنوين {الرحمن} بالنصب والجمهور بالإضافة و{آتي} خبر {كل} وانتصب {عبدًا} على الحال.
وتكرر لفظ {الرحمن} تنبيها على أنه لا يستحق هذا الاسم غيره، إذ أصول النعم وفروعها منه ومن في السموات والأرض يشمل من اتخذوه معبودًا من الملائكة وعيسى وعزيرًا بحكم ادعائهم صحة التوالد أو بحكم زعمهم ذلك فأشركوهم في العبادة إذ خدمة الأبناء خدمة الآباء، فأخبر تعالى أنه ما من معبود لهم في السموات أو في الأرض إلاّ يأتي الرحمن عبدًا منقادًا لا يدعيّ لنفسه شيئًا مما نسبوه إليه.
ثم ذكر تعالى أنه {أحصاهم} وأحاط بهم وحصرهم بالعدد، فلم يفته أحد منهم وانتصب {فردًا} على الحال أي منفردًا ليس معه أحد ممن جعلوه شريكًا، وخبر {كلهم آتيه} {فردًا} وكلّ إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه يجوز أن يعود الضمير مفردًا على لفظ كل، فتقول: كلكم ذاهب، ويجوز أن يعود جمعًا مراعاة للمعنى فتقول: كلكم ذاهبون.
وحكى إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل الإتفاق على جواز الوجهين، وعلى الجمع جاء لفظ الزمخشري في تفسير هذه الآية في الكشاف {وكلهم} متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره، وقد خدش في ذلك أبو زيد السهيلي فقال: كل إذا ابتدئت وكانت مضافة لفظًا يعني إلى معرفة فلا يحسن إلاّ إفراد الخبر حملًا على المعنى، تقول: كلكم ذاهب أي كل واحد منكم ذاهب، هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح فإن قلت: في قوله: {وكلهم آتيه} إنما هو حمل على اللفظ لأنه اسم مفرد قلنا: بل هو اسم للجمع واسم الجمع لا يخبر عنه بإفراد، تقول: القوم ذاهبون، ولا تقول: القوم ذاهب وإن كان لفظ القوم كلفظ المفرد، وإنما حسن كلكم ذاهب لأنهم يقولون كل واحد منكم ذاهب فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى انتهى.
ويحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب، أما إن حذف المضاف المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان. اهـ.