فصل: قال الألوسي:

{آيَاتِي} أي القرآن.
وقيل: عنى بالآيات المعجزات؛ أي وضح الدليل فأنكرته وكذبته.
{واستكبرت} أي تكبرت عن الإيمان {وَكُنتَ مِنَ الكافرين}.
وقال: {اسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ} وهو خطاب الذكر؛ لأن النفس تقع على الذكر والأنثى.
يقال: ثلاثة أنفس.
وقال المبرد؛ تقول العرب نفس واحد أي إنسان واحد.
وروى الربيع بن أنس عن أم سَلَمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا واستكبرت وَكُنتَ مِنَ الكافرين}.
وقرأ الأعمش {بَلَى قَدْ جَاءَتْهُ آيَاتِي} وهذا يدل على التذكير.
والربيع بن أنس لم يلحق أمّ سَلَمة إلا أن القراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للمذكر والمؤنث.
وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات.
قال النحاس: وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبله {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ} ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} ولم يقل من السواخر ولا من الساخرات.
والتقدير في العربية على كسر التاء {وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ} من الجمع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم الساخرين.
قوله تعالى: {وَيَوْمَ القيامة تَرَى الذين كَذَبُواْ عَلَى الله وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} أي مما حاط بهم من غضب الله ونقمته.
وقال الأخفش: {تَرَى} غير عامل في قوله: {وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} إنما هو ابتداء وخبر.
الزمخشري: جملة في موضع الحال إن كان {تَرَى} من رؤية البصر، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب.
{أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ} وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر فقال عليه السلام: «سفَهُ الحقِّ وغَمْصُ الناس» أي احتقارهم، وقد مضى في البقرة وغيرها.
وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذرّ يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم». اهـ.

.قال الألوسي:

{أَن تَقُولَ نَفْسٌ} في موضع المفعول له بتقدير مضاف، وقدره الزمخشري كراهة وهو منصوب بفعل محذوف يدل عليه ما قبل أي أنذركم وأمركم بأحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول، ومن لا يشترط للنصب اتحاد الفاعل يجوز كون الناصب {أنيبوا} [الزمر: 54] أو {اتبعوا} [الزمر: 55] وأيًّا ما كان فهذه الكراهة مقابل الرضا دون الإرادة فلا اعتزال في تقديرها، وهو أولى من تقدير مخافة كما فعل الحوفي حيث قال: أي أنذرناكم مخافة أن تقول، وابن عطية جعل العامل {أنيبوا} ولم يقدر شيئًا من الكراهة والمخافة حيث قال: أي أنيبوا من أجل أن تقول، وذهب بعض النحاة إلى أن التقدير لئلا تقول؛ وتنكير {تَكَلَّمُ نَفْسٌ} للتكثير بقرينة المقام كما في قول الأعشى:
ورب بقيع لو هتفت بجوه ** أتاني كريم ينفض الرأس مغضبًا

فأنه أراد أفواجًا من الكرام ينصرونه لا كريمًا واحدًا، وجوز أن يكون للتبعيض لأن القائل بعض الأنفس واستظهره أبو حيان، قيل: ويكفي ذلك في الوعيد لأن كل نفس يحتمل أن تكون ذلك، وجوز أيضًا أن يكون للتعظيم أي نفس متميزة من الأنفس إما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم، وليس بذاك {يَا حَسْرَتي} بالألف بدل ياء الإضافة، والمعنى كما قال سيبويه يا حسرتي احضري فهذا وقتك.
وقرأ ابن كثير في الوقف {يا حسرتاه} بهاء السكت.
وقرأ أبو جعفر {يا حسرتي} بياء الإضافة، وعنه {يا حسرتاي} بالألف والياء التحتية مفتوحة أو ساكنة جمعًا بين العوض والمعوض كذا قيل، ولا يخفى أن مثل هذا غير جائز اللهم إلا شاذًا استعمالًا وقياسًا، فالأوجه أن يكون ثنى الحسرة مبالغة على نحو لبيك وسعديك وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة بلحرث بن كعب من إبقاء المثنى على الألف في الأحوال كلها، واختار ذلك صاحب الكشف، وجوز أبو الفضل الرازي أيضًا في كتابه اللوامح أن تكون التثنية على ظاهرها على تلك اللغة، والمراد حسرة فوت الجنة وحسرة دخول النار، واعتبار التكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القيامة {نَفْسٌ ياحسرتى على مَا فَرَّطَتُ} أي بسبب تفريطي فعلى تعليلية و{مصدرية} كما في قوله تعالى: {وَلِتُكَبّرُواْ الله على مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] والتفريط التقصير {فِى جَنبِ الله} أي جانبه، قال الراغب: أصل الجنب الجارحة ثم يستعار للناحية والجهة التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال، والمراد هنا الجهة مجازًا، والكلام على حذف مضاف أي في جنب طاعة الله أو في حقه تعالى أي ما يحق له سبحانه ويلزم وهو طاعته عز وجل؛ وعلى ذلك قول سابق البربري من شعراء الحماسة:
أما تتقين الله في جنب عاشق ** له كبد حرى عليك تقطع

والتفريط في جهة الطاعة كناية عن التفريط في الطاعة نفسها لأن من ضيع جهة ضيع ما فيها بطريق الأولى الأبلغ لكونه بطريق برهاني، ونير ذلك قول زياد الأعجم:
إن السماحة والمروءة والندى ** في قبة ضربت على ابن الحشرج

ولا مانع من أن يكون للطاعة وكذا حق الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه جهة بالتبعية للمطيع كمكان السماحة وما معها في البيت، ومما ذكرنا يعلم أنه لا مانع من الكناية كما توهم، وقال الإمام: سمي الجنب جنبًا لأنه جانب من جوانب الشيء، والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلما حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازمًا للشيء وتابعًا له لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة انتهى.
وجعلوا في الكلام عليه استعارة تصريحية وليس هنا مضاف مقدر، وليس بذاك.
وقول ابن عباس: يريد على ما ضيعت من ثواب الله، ومقاتل: على ما ضيعت من ذكر الله؛ ومجاهد.
والسدي: على ما فرطت في أمر الله، والحسن: في طاعة الله، وسعيد بن جبير: في حق الله بيان لحاصل المعنى، وقيل: الجنب مجاز عن الذات كالجانب أو المجلس يستعمل مجازًا لربه، فيكون المعنى على ما فرطت في ذات الله.
وضعف بأن الجنب لا يليق إطلاقه عليه تعالى ولو مجازًا، وركاكته ظاهرة أيضًا، وقيل: هو مجاز عن القرب أي على ما فرطت في قرب الله.
وضعف بأنه محتاج إلى تجوز آخر، ويرجع الأمر في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها.
وبالجملة لا يمكن إبقاء الكلام على حقيقته لتنزهه عز وجل من الجنب بالمعنى الحقيقي.
ولم أقف على عد أحد من السلف إياه من الصفات السمعية، ولا أعول على ما في المواقف، وعلى فرض العد كلامهم فيها شهير وكلهم مجمعون على التنزيه وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي حرف عبد الله وحفصة {فِى ذِكْرِى الله} {وَإِن كُنتُ لَمِنَ الساخرين} أي المستهزئين بدين الله تعالى وأهله، و{إن} هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة والجملة في محل النصب على الحال عند الزمخشري أي فرطت في حال سخريتي.
وقال في البحر: ويظهر أنها استئناف إخبار عن نفسه بما كان عليه في الدنيا لا حال، والمقصود من ذلك الاخبار التحسر والتحزن.
{أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هَدَانِى لَكُنتُ مِنَ المتقين} أي من الشرك والمعاصي.
وفسر غير واحد الهداية هنا بالإرشاد والدلالة الموصلة بناء على أنه الأنسب بالشرطية والمطابق للرد بقوله سبحانه: {بلى} [الزمر: 59] الخ، وفسرها أبو حيان بخلق الاهتداء، وأيًّا ما كان فالظاهر أن هذه المقالة في الآخرة.
{أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العذاب لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً} أي رجوعًا إلى الحياة الدنيا {فَأَكُونَ مِنَ المحسنين} في العقيدة والعمل، و{لَوْ} للتمني {فَأَكُونَ} منصوب في جوابها، وجوز في البحر أن يكون منتصبًا بالعطف على {كَرَّةٌ} إذ هو مصدر فيكون مثل قوله:
فما لك عنها غير ذكري وحسرة ** وتسأل عن ركبانها أين يمموا

وقول الآخر:
ولبس عباءة وتقر عيني ** أحب لي من لبس الشفوف

ثم قال: والفرق بينهما أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت أن واجبة الإضمار وكان الكون مترتبًا على حصول المتمني لا متمنى، وإذا كانت للعطف على {كَرَّةٌ} جاز إظهار أن وإضمارها وكان الكون متمني.
{بلى قَدْ جَاءتْكَ ءاياتي فَكَذَّبْتَ بِهَا واستكبرت وَكُنتَ مِنَ الكافرين} جواب من الله عز وجل لما تضمنه قول القائل {لَوْ أَنَّ الله هَدَانِى} [الزمر: 57] من نفى أن يكون الله تعالى هداه ورد عليه، ولا يشترط في الجواب ببلى تقدم النفي صريحًا وقد وقع في موقعه اللائق به لأنه لو قدم على القرينة الأخيرة أعني {أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العذاب} [الزمر: 58] الخ وأوقع بعده غير مفصول بنيهما بها لم يحسن لتبتير النظم الجليل، فإن القرائن الثلاث متناسبة متناسقة متلاصقة، والتناسب بينهن أتم من التناسب بين القرينة الثانية وجوابها، ولو أخرت القرينة الثانية وجعلت الثالثة ثانية لم يحسن أيضا لأن رعاية الترتيب المعنوي وهي أهم تفوت إذ ذاك، وذلك لأن التحسر على التفريط عند تطاير الصحف على ما يدل عليه مواضع من القرآن العظيم، والتعلل بعدم الهداية إنما يكون بعد مشاهدة حال المتقين واغتباطهم، ولأنه للتسلي عن بعض التحسر أو من باب تمسك الغريق فهو لا حق وتمني الرجوع بعد ذوق النار، ألا ترى إلى قوله تعالى: {إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النار فَقَالُواْ ياليتنا ياليتنا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذّبَ} [الأنعام: 27] وكذلك لو حمل الوقوف على الحبس على شفيرها أو مشاهدتها، وكل بعد مشاهدة حال المتقين وما لقوا من خفة الحساب والتكريم في الموقف، ولأن اللجأ إلى التمني بعد تحقق أن لا جدوى للتعليل.
وقال الطيبي: إن النفس عند رؤية أهوال يوم القيامة يرى الناس مجزيين بأعمالهم فيتحسر على تفويت الأعمال عليها ثم قد يتعلل بأن التقصير لم يكن مني فإذا نظر وعلم أن التقصير كان منه تمني الرجوع، ثم الظاهر من السياق أن النفوس جمعت بين الأقوال الثلاثة فأو لمنع الخلو، وجيء بها تنبيهًا على أن كل واحد يكفي صارفًا عن إيثار الكفر وداعيًا إلى الإنابة واتباع أحسن ما أنزل وتذكير الخطاب في {جَاءتْكَ} الخ على المعني لأن المراد بالنفس الشخص وإن كان لفظها مؤنثًا سماعيًّا.
وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد بن عيسى في اختياره والعبسى {جَاءتْكَ} الخ بكسر الكاف والتاء، وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله تعالى عنهما، وروتها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقرأ الحسن والأعمش والأعرج {جأتك} بالهمز من غير مد بوزن فعتك، وهو على ما قال أبو حيان: مقلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف.
واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد خالق لأفعال.
وأجاب الأشاعرة بأن إسناد الأفعال إلى العبد باعتبار قدرته الكاسبة.
وحقق الكوراني أنه باعتبار قدرته المؤثرة بإذن الله عز وجل لا كما ذهب إليه المعتزلة من أنه باعتبار قدرته المؤثرة أذن الله تعالى أم لم يأذن.
{وَيَوْمَ القيامة تَرَى الذين كَذَبُواْ عَلَى الله وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} بما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة، ولا مانع من أن يجعل سواد الوجوه حقيقة علامة لهم غير مترتب على ما ينالهم، وجوز أن يكون ذلك من باب المجاز لا أنها تكون مسودة حقيقة بأن يقال: إنهم لما يلحقهم من الكآبة ويظهر عليهم من آثار الجهل بالله عز وجل يتوهم فيه ذلك.
والظاهر أن الرؤية بصرية.
والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام، وإما لكل من تتأتى منه الرؤية، وجملة {وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} في موضع الحال على ما استظهره أبو حيان، وكون المقصود رؤية سواد وجوههم لا ينافي الحالية كما توهم لأن القيد مصب الفائدة، ولا بأس بترك الواو والاكتفاء بالضمير فيها لاسيما وفي ذكرها هاهنا اجتماع واوين وهو مستثقل.
وزعم الفراء شذوذ ذلك، ومن سلمه جعل الجملة هنا بدلًا من {الذين} كما ذهب إليه الزجاج، وهم جوزوا إبدال الجملة من المفرد، أو مستأنفة كالبيان لما أشعرت به الجملة قبلها وأدركه الذوق السليم منها من سوء حالهم، أو جعل الرؤية علمية والجملة في موضع الثاني، وأيد بأنه قرئ {وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} بنصبهما على أن {وُجُوهُهُمْ} مفعول ثان و{مُّسْوَدَّةٌ} حال منه.
وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية بصرية أبلغ في تفضيحهم وتشهير فظاعة حالهم لاسيما مع عموم الخطاب، والنصب في القراءة الشاذة يجوز أن يكون على الإبدال، والمراد بالذين ظلموا أولئك القائلون المتحسرون فهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمر، وينطبق على ذلك أشد الانطباق قوله تعالى: {أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْوًى} أي مقام {لّلْمُتَكَبّرِينَ} الذين جاءتهم آيات الله فكذبوا بها واستكبروا عن قبولها والانقياد لها، وهو تقرير لرؤيتهم كذلك، وينطبق عليه أيضًا قوله الآتي: {وَيُنَجّى} [الزمر: 61]. إلخ.
وكذبهم على الله تعالى لوصفهم له سبحانه بأن له شريكًا ونحو ذلك تعالى عما يصفون علوًا كبيرًا، وقيل: لوصفهم له تعالى بما لا يليق في الدنيا وقولهم في الأخرى: {لَوْ أَنَّ الله هَدَانِى} [الزمر: 57] المتضمن دعوى أن الله سبحانه لم يهدهم ولم يرشدهم، وقيل: هم أهل الكتابين، وعن الحسن أنهم القدرية القائلون إن شئنا فعلنا وإن لم يشأ الله تعالى وإن شئنا لم نفعل وإن شاء الله سبحانه؛ وقيل: المراد كل من كذب على الله تعالى ووصفه بما لا يليق به سبحانه نفيًا وإثباتًا فأضاف إليه ما يجب تنزيهه تعالى عنه أو نزهه سبحانه عما يجب أن يضاف إليه، وحكى ذلك عن القاضي وظاهره يتقضي تكفير كثير من أهل القبلة، وفيه ما فيه، والأوفق لنظم الآية الكرمية ما قدمنا، ولا يبعد أن يكون حكم كل من كذب على الله تعالى عالمًا بأنه كذب عليه سبحانه أو غير عالم لكنه مستند إلى شبهة واهية كذلك؛ وكلام الحسن إن صح لا أظنه إلا من باب التمثيل، وتعريض الزمخشري بأهل الحق بما عرض خارج عن دائرة العدل فما ذهبوا إليه ليس من الكذب على الله تعالى في شيء، والكذب فيه وفي أصحابه ظاهر جدًّا.
وقرأ أبي {أجوههم} بإبدال الواو همزة. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{أن تقول} تعليل للأوَامر في قوله: {وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له} [الزمر: 54] {واتبعوا أحسن ما أنزل} [الزمر: 55] على حذف لام التعليل مع أَنْ وهو كثير.