فصل: قال القاسمي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



واعترض عليه الإمام قائلًا: إن قوله يتوجه الإنكار إلى الخبر مسلم لكن قوله: يكون ذلك تسليمًا للوصف ممنوع لأنه لا يلزم من كونه مكذبًا لذلك الخبر كونه مصدقًا لذلك الوصف إلا أن يقال: ذلك بالخبر يدل على أن ما سواه لا يكذبه وهو مبني على دليل الخطاب وهو ضعيف.
وأجاب بعضهم بأن الوصف للعلية فإنكار الحكم يتضمن إنكار علته.
وفيه أن إنكار الحكم قد يحتمل أن يكون بواسطة عدم الإفضاء لا لأن الوصف كالأبنية مثلًا منتف.
وفي الإيضاح أن القول بمعنى الوصف وأراد أنه لايحتاج إلى تقدير الخبر كما أن أحدًا إذا قال مقالة ينكر منها البعض فحكيت منها المنكر فقط، وهو كما في الكشف وجه حسن في رفع التمحل لكنه خلاف الظاهر كما يشهد له آخر الآية.
وقال بعض المحققين: إنه يحتمل أن يكون {عُزَيْرٌ ابن الله} خبر مبتدأ محذوف أي صاحبنا عزير ابن الله مثلًا، والخبر إذا وصف توجه الإنكار إلى وصفه نحو هذا الرجل العاقل وهذا موافق للبلاغة وجار على وفق العربية من غير تكلف ولا غبار، ولم يظهر لي وجه تركه مع ظهوره، والظاهر أن التركيب خبر ولا حذف هناك، واختلف في عزير هل هو نبي أم لا والأكثرون على الثاني {وَقَالَتِ النصارى المسيح ابن الله} هو أيضًا قول بعضهم، ولعلهم إنما قالوه لاستحالة أن يكون ولد من غير أب أو لأنهم رأوا من أفعاله ما رأوا.
ويحتمل وهو الظاهر عندي أنهم وجدوا إطلاق الابن عليه عليه السلام وكذا إطلاق الأب على الله تعالى فيما عندهم من الإنجيل فقالوا ما قالوا وأخطأوا في فهم المراد من ذلك.
وقد قدمنا من الكلام ما فيه كفاية في هذا المقام.
ومن الغريب ولا يكاد يصح ما قيل: إن السبب في قولهم هذا أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولص قتل جماعة منهم ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى عليه السلام فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون أن دخلنا النار ودخلوا الجنة وإني سأحتال عليهم وأضلهم حتى يدخلوا النار معنا ثم إنه عمد إلى فرس يقاتل عليه فعقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع التراب على رأسه وأتى النصارى فقالوا له من أنت فقال: عدوكم بولص قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى تتنصر وقد تبت وأتيتكم فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتًا فيها فلم يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل ثم خرج وقال: قد نوديت إن الله تعالى قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم، ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال منهم نسطور ويعقوب وملكًا فعلم نسطور أن الإله ثلاثة الله وعيسى ومريم تعالى الله عن ذلك، وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان ولكنه ابن الله سبحانه، وعلم ملكًا أن عيسى هو الله تعالى لم يزل ولا يزال فلما استمكن ذلك منهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي فادع الناس إلى ما علمتك وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد، ثم قال لهم: إني رأيت عيسى عليه السلام في المنام، وقد رضي عني وأنا ذابح نفسي تقربًا إليه ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه، وتفرق أولئك الثلاثة فذهب واحد منهم إلى الروم وواحد إلى بيت المقدس والآخر إلى ناحية أخرى وأظهر كل مقالته ودعا الناس إليها فتبعه من تبعه وكان ما كان من الاختلال والضلال {ذلك} أي ما صدر عنهم من العظيمتين {قَوْلُهُم بأفواههم} أي أنه قول لا يعضده برهان مماثل للألفاظ المهملة التي لا وجود لها إلا في الأفواه من غير أن يكون لها مصداق في الخارج، وقيل: هو تأكيد لنسبة القول المذكور إليهم ونفي التجوز عنها وهو الشائع في مثل ذلك، وقيل: أريد بالقول الرأي والمذهب، وذكر الأفواه إما للإشارة إلى أنه لا أثر له في قلوبهم وإنما يتكلمون به جهلًا وعنادًا وإما للإشعار بأنه مختار لهم غير متحاشين عن التصريح به فإن الإنسان ربما ينبه على مذهبه بالكتابة أو بالكناية مثلًا فإذا صرح به وذكره بلسانه كان ذلك الغاية في اختياره، وادعى غير واحد أن جعل ذلك من باب التأكيد كما في قولك: رأيته بعيني وسمعته بأذني مثلًا مما يأباه المقام، ولو كان المراد به التأكيد مع التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة لا ينافيه المقام ولا تزاحم في النكات {يشاهئون} أي يضاهي قولهم في الكفر والشناعة {يضاهئون قَوْلَ الذين كَفَرُواْ} فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وصير مرفوعًا، ويحتمل أن يكون من باب التجوز كما قيل في قوله تعالى: {وَأَنَّ الله لاَ يَهْدِى كَيْدَ الخائنين} [يوسف: 52] لا يهديهم في كيدهم، فالمراد يضاهئون في قولهم قول الذين كفروا {مِن قَبْلُ} أي من قبلهم وهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة واختاره الفراء المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون، وقيل: المراد بهم قدماؤهم فالمضاهي من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام منهم لقدمائهم وأسلافهم، والمراد الإخبار بعراقتهم في الكفر.
وأنت تعلم أنه لا تعدد في القول حتى يتأتى التشبيه، وجعله بين قولي الفريقين ليس فيه مزيد مزية، وقيل: المراد بهم اليهود على أن الضمير للنصارى، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر وإن أخرجه ابن المنذر.
وغيره عن قتادة مع أن مضاهاتهم قد علمت من صدر الآية، ويستدعي أيضًا اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى: {ذلك قَوْلُهُم بأفواههم} بقول النصارى، وقرأ الأكثر {يضاهون} بهاء مضمومة بعدها واو، وقد جاء ضاهيت وضاهأت بمعنى من المضاهاة وهي المشابهة وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن الحسن تفسيرها بالموافقة وهما لغتان، وقيل: الياء فرع عن الهمزة كما قالوا فريت وتوضيت، وقيل: الهمزة بدل من الياء لضمها.
ورد بأن الياء لا تثبت في مثله حتى تقلب بل تحذف كرامون من الرمي، وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: امرأة ضهيا بالقصر وهي التي لا ثدي لها أو لا تحيض أو لا تحمل لمشابهتها الرجال، ويقال: ضهياء بالمد كحمراء وضهياءة بالمد وتاء التأنيث وشذ فيه الجمع بين علامتي التأنيث، وتعقب بأنه خطأ لاختلاف المادتين فإن الهمزة في ضهياء على لغتها الثلاث زائدة وفي المضاهاة أصلية ولم يقولوا: إن همزة ضهياء وياؤها زائدة لأن فعيلاء لم يثبت في أبنيتهم، ولم يقولوا وزنها فعلل كجعفر لأنه ثبت زيادة الهمزة في ضهياء بالمد فتتعين في اللغة الأخرى، وفي هذا المقام كلام مفصل في محله.
ومن الناس من جوز الوقف على {فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} وجعل {بأفواههم} متعلقًا بيضاهئون ولا توقف في أنه ليس بشيء، وفي الجملة ذم للذين كفروا على أبلغ وجه وإن لم تسق لذمهم {قاتلهم الله} دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتل الله تعالى فمقتول ومن غالبه فمغلوب.
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى لعنهم الله وهو معنى مجازي لقاتلهم، ويجوز أن يكون المراد من هذه الكلمة التعجب من شناعة قولهم فقد شاعت في ذلك حتى صارت تستعمل في المدح فيقال: قاتله الله تعالى ما أفصحه.
وقيل: هي للدعاء والتعجب يفهم من السياق لأنها كلمة لا تقال إلا في موضع التعجب من شناعة فعل قوم أو قولهم ولا يخفى ما فيه مع أن تخصيصها بالشناعة شناعة أيضًا {أنى يُؤْفَكُونَ} أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان. اهـ.

.قال القاسمي:

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ}
جملة مبتدأة، سيقت لتقرير ما مر من عدم إيمان أهل الكتابين بالله سبحانه، وانتظامهم بذلك في سلك المشركين.
وقرئ (عزيرٌ) بالتنوين على الأصل، وحذفه لالتقاء الساكنين على غير القياس تخفيفًا، وهو مبتدأ وما بعده خبره، ولهم أوجه أخرى في إعرابه، والوجه ما ذكرناه.
وليعلم أن الذي دعا الفريقين إلى مقاليهما هو الغلوّ في التعظيم، فأما اعتقاد النصارى فهو مشهور معلوم، تكفل التنزيل الكريم بذكره مرارًا، ودحر شبهه.
وأما اليهود في عزير فغلاتهم أوجهلتهم يتفوهون بهذه الكلمة الشنعاء، وأما بقيتهم فيعتبرونه في مقام موسى، ويحترمون دائمًا ذكره، ويعتقدون أن الله تعالى قد أقامه لجمع التوراة المبددة.
ولتجديد الملة الموسوية، وإرجاعها إلى عهدها، وإصلاح ما فسد من آدابها وعوائدها، بإلهام، فإن نسخة التوراة الأصلية، وبقية أسفارهم، فقدت لما أغار أهل بابل، جند بخت نصّر على بيت المقدس، وهدموه، وسبوا أهله إلى مملكتهم بابل، وأقاموا هناك سبعين سنة، ثم لما نبغ فيهم عزير واشتهر، واستعطف أحد ملوكهم في سراحهم، فأطلق له الملك الإجازة، فعاد من بابل بمن بقي من اليهود إلى بيت المقدس، وجدد ما اندثر من الشريعة الموسوية.
قال بعض الكتابيين في قاموس له: زعم اليهود أن أئمتهم عقدوا مجمعًا في عهد عزرا وجمعوا الأسفار العبرانية في قانون متعارف عندهم اليوم، وضموا إليه ما لم يكن من قبل جلاء بابل.
وفي الذخيرة من كتبهم ما نصه: أجمع القوم على أن عزرا الذي كان خبيرًا بآثار وطنه وقدمها، وماهرًا بمعرفة الطقوس اليهودية، وبارعًا بالعلوم المقدسة، هو أول من قرر هذا القانون، وأثبت أجزاءه المختلفة، بعد الأسر البابلي في نحو السنة 542 قبل ميلاد المسيح، ولما تفرقت التوراة آن الجلاء، قام عزرا وجمع ما وجد من النسخ المتناثرة، دعوه: منها نسخة صححها ونقحها ما استطاع، وبدل أسماء الأماكن التي انتسخ ثَمَّ استعمالُها، بأسماء أخرى أشهر في عرفهم، ونسق الكل نسقًا محكمًا، واتفق الجميع على أنه اعتاض في كل الأسفار عن حروف الخط العبراني بحروف كلدانية، ألف استعمالها اليهود مدة أسرهم الذي استمر سبعين سنة. انتهى.
فلهذا العمل المهم عندهم دعوه: ابنا. وفيه من الجراءة على المقام الرباني ما فيه. ولو زعموا إرادة المجاز في ذلك، فلا مناص لهم من لحوق الكفر بهم، فإنه يجب الإحتياط في تنزيهه تعالى، حتى بعفة اللسان، عن النطق بما يوهم نقصًا في جانبه، فيتبرأ من مثل هذا اللفظ مطلقًا ومن كل ما شاكله.
هذا وقد قيل إن القائل لذلك بعض من متقدميهم، وقيل ناس من أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة في الآية على واحد منهما بخصوصه، ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل، مما شاع.

.لطيفة [في قراءة {عزير}]:

قرئ (عزيرٌ) بالتنوين على الأصل، لأنه منصرف، وقرئ بحذفه لالتقاء الساكنين على غير القياس، لا لأنه أعجمي غير منصرف للعلمية والعجمية، كما قيل، لأن ذلك إنما يصح لو كان على لفظه الأصلي، وهو عزراء أو عزريا لفظان عبرانيان، معنى الأول معين، والثاني الله مساعد، أما وقد تصرفت فيه العرب بالتصغير، فلا.
وظاهر أن أغلب الأسماء القديمة، لانتقالها من أمة إلى أخرى وكثرة تداولها، تطرق إليها من شوائب التحريف، والزيادة والنقصان، ما غير صيغتها الأصلية بعض التغيير ولما استعملت العرب، من الأسماء العبرانية ونحوها ما أدخلته إلى لغتها، إما منحوتة من القديمة، أو محرفة منها، أصبحت بالإصطلاح من قبيل الأعلام العربية، إلا ما بقي على وضعه الأول.
وقوله تعالى: {ذَلِكَ} إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيمتين، وما فيه من معنى البعد، للدلالة على بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة. قاله أبو السعود.
{قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ} قال الزمخشري: فإن قلت: كل قول يقال بالفم، فما معنى {بأفواههم} قلت فيه وجهان:
أحدهما: أن يراد به أنه قول لا يعضده برهان، فما هو إلا لفظ يفوهون به، فارغ من معنى تحته، كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم، لا تدل على معان.
وذلك أن القول الدال على معنى، لفظه مقول بالفم، ومعناه مؤثر في القلب، وما لا معنى له، مقول بالفم لا غير.
والثاني: أن يراد بالقول المذهب، كقولهم: قول أبي حنيفة، يريدون مذهبه، وما يقول به، كأنه قيل: ذلك مذهبهم وديتهم بأفواههم، لا بقلوبهم، لأنه لا حجة معه ولا شبهة، حتى يؤثر في القلوب.
وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له، لم تبق شبهة في انتفاء الولد. انتهى.
وثمَةَ وجه ثالث شائع في مثله، وهو التأكيد لنسبة هذا القول إليهم، مع التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة.
قال بعضهم: القول قد ينسب إلى الأفواه وإلى الألسنة، والأول أبلغ.
{يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ} أي: يضاهئ قولهم قولَ الذين كفروا من قبلهم من الأمم، فضلوا كما ضل أولئك.
قيل: المراد بـ: {الذِين كَفَرُوا} مشركوا مكة، القائلون بأن الملائكة بنات الله، وهذا يتم إن أريد باليهود والنصارى في الآية، يهود المدينة ونصارى نجران في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو وجه في الآية كما تقدم، فإنهم سُبِقوا من أهل مكة بالكفر به صلى الله عليه وسلم.
وقيل: المراد بهم قدماؤهم، يعني أن من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم منهم، يضاهئ قولهم قول قدمائهم، والمراد عراقتهم في الكفر، أي: أنه كفر قديم فيهم غير مستحدث.
قال أبو السعود: وفيه أنه لا تعدد في القول، حتى يتأتى التشبيه، وجعله بين قولي الفريقين، مع اتحاد المقول، ليس فيه مزيد مزيّة.
وقيل: الضمير للنصارى، أي: يضاهئ قولُهُم: {الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} قولَ اليهود {عُزَيْرٌ} إلخ لأنهم أقدم منهم.
قال أبو السعود: وهو أيضًا كما ترى، فإنه يستدعي اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى: {ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ}، بقول النصارى. انتهى.
والمضاهاة المشابهة، يقال: ضاهيت، وضاهأت- كما قاله الجوهري- وقراءة العامة يضاهون، بهاء مضمومة بعدها واو.
وقرأ عاصم بهاء مكسورة بعدها همزة مضمومة، وهما بمعنى من المضاهأة، وهي المشابهة، وهما لغتان.
وقيل: الياء فرع عن الهمزة، كما قالوا: قريت وتوضيت وأخطيت.
{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ} أي: لعنهم أو قتلهم، أو عاداهم أو تعجب من شناعة قولهم.
{أَنَّى يُؤْفَكُونَ} أي: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. اهـ.