فصل: تفسير الآية رقم (47)

تفسير الآية رقم ‏[‏47‏]‏

‏{‏فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ‏(‏47‏)‏‏}‏

‏{‏فَلاَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ‏}‏ تثبيت له صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الثقة بالله سبحانه والتيقن بانجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون بالأمر بانذارهم كما يفصح عنه الفاء، وقال الطيبي‏:‏ واستحسنه التلميذ أنه يجوز أن يحمل الوعد على المفاد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 46‏]‏ وقد جعله وجهاً آخر لما ذكره الزمخشري من تفسير له بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَنَاْ جَاءتْ رُسُلُنَا‏}‏ ‏[‏غافر‏:‏ 51‏]‏ و‏{‏كَتَبَ الله لاَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِى‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 21‏]‏ وفيه نظر لأنه لا اختصاص لذلك كما قيل بالعذيب لا سيما الأخروي، وإضافة ‏{‏مُخْلِفَ‏}‏ إلى الوعد عند الجمهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثاني كقولهم‏:‏ هذا معطى درهم زيداً، وهو لما كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب ما تأخر، وأنشد بعضهم نظيراً لذلك قوله‏:‏

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه *** وسائره باد إلى الشمس أجمع

وذكر أبو البقاء أن هذا قريب من قولهم‏:‏ يا سارق الليلة أهل الدار‏.‏ وفي «الكشاف» أن تقديم الوعد ليعلم أنه تعالى لا يخلف الوعد أصلاً كقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏لاَ يُخْلِفُ الميعاد‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 9‏]‏ ثم قال جل شأنه‏:‏ ‏{‏رُسُلَهُ‏}‏ ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته‏.‏

ونظير فيه ابن المنير بأن الفعل إذا تقيد بمفعول انقطع احتمال إطلاقه وهو هنا كذلك فليس تقديم الوعد دالاً على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتمام به لأن الآية سيقت لتهديد الظالمين بما وعد سبحانه على ألسنة رسله عليهم السلام فالمهم ذكر الوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عليه التهديد والتخويف‏.‏ وقال «صاحب الإنصاف»‏:‏ أن هذا النظر قوى إلا أن ما اعترض عليه هو القاعدة عند أهل البيان، كما قال الشيخ عبد القاهر في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَاء الجن‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 100‏]‏ أنه قدم ‏{‏شُرَكَاء‏}‏ للإيذان بأنه لا ينبغي أن يتخذ لله تعالى شركاء مطلقاً ثم ذكر ‏{‏الجن‏}‏ تحقيراً أي إذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق بأن لا يتخذوا‏.‏

وتعقب بأنه لا يدفع السؤال بل يؤيده، وكذا ما ذكره الفاضل الطيبي فإنه مع تطويله لم يأت بطائل فالوجه ما في «الكشف» من أن ذلك الإعلام إنما نشأ من جعل الاهتمام بشأن الوعد فهو ما سيق له الكلام وما عداه تبع، وإفادة هذا الأسلوب الترقي كإفادة ‏{‏اشرح لِى صَدْرِى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 5‏]‏ الإجمال والتفصيل‏.‏ نعم أن الظاهر من حال «صاحب الكشاف» أنه أضمر فيما قرره اعتزالاً وهذه مسألة أخرى، وقيل‏:‏ ‏{‏مُخْلِفَ‏}‏ هنا متعد إلى واحد كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ يُخْلِفُ الميعاد‏}‏

‏[‏آل عمران‏:‏ 9‏]‏ فأضيف إليه وانتصب ‏{‏رُسُلَهُ‏}‏ بوعده إذ هو مصدر ينحل إلى أن والفعل وقرأت فرقة ‏{‏مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ‏}‏ بنسب ‏{‏وَعْدَهُ‏}‏ وإضافة ‏{‏مُخْلِفَ‏}‏ إلى ‏{‏رُسُلَهُ‏}‏ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهذه القراءة تؤيد إعراب الجمهور في القراءة الأولى وأنه مما يتعدى ‏{‏مُخْلِفَ‏}‏ هنا إلى مفعولين ‏{‏أَنَّ الله عَزِيزٌ‏}‏ غالب لا يماكر وقادر لا يقادر ‏{‏ذُو انتقام‏}‏ من أعدائه لأوليائه فالجملة تعليل للنهي المذكور وتذييل له، وحيث كان الوعد عبارة عن تعذيبهم خاصة كما مرت إليه الإشارة لم يذيل كما قال بعض المحققين بأن يقال‏:‏ ‏{‏إِنَّ الله لاَ يُخْلِفُ الميعاد‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 9‏]‏ بل تعرض لوصف العز والانتقام المشعرين بذلك؛ والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏48‏]‏

‏{‏يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ‏(‏48‏)‏‏}‏

‏{‏يَوْمَ تُبَدَّلُ الارض غَيْرَ الارض‏}‏ ظرف لمضمر مستأنف ينسحب عليه النهي المذكور أي ينجزه يوم إلى آخره أو معطوف عليه نحو ‏{‏فارتقب يَوْمَ‏}‏ ‏[‏الدخان‏:‏ 10‏]‏ إلى آخره، وجعله بعض الفضلاء معمولاً لا ذكر محذوفاً كما قيل في شأن نظائره، وقيل‏:‏ ظرف للانتقام وهو ‏{‏يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العذاب‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 44‏]‏ بعينه ولكن له أحوال جمة يذكر كل مرة بعنوان مخصوص، والتقييد مع عموم انتقامه سبحانه للأوقات كلها للإفصاح عما هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم بموجب الحكمة المقتضية له‏.‏

وجوزأبو البقاء تعلقه بلا يخلف الوعد مقدراً بقرينة السابق، وفيه الوجه قبله من الحاجة إلى الاعتذار‏.‏

وقال الحوفي‏:‏ هو متعلق بمخلف و‏{‏إِنَّ الله عَزِيزٌ ذُو انتقام‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 47‏]‏ جملة اعتراضية، وفيه رد لما قيل‏:‏ لا يجوز تعلقه بذلك لأن ما قبل إنّ لا يعمل فيما بعدها لأن لها الصدارة، ووجهه أنها لكونها وما بعدها اعتراضاً لا يبالي بها فاصلاً‏.‏

وجوز الزمخشري انتصابه على البدلية من ‏{‏يَوْمَ يَأْتِيهِمُ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 44‏]‏ وهو بدل كل من كل، وتبعه بعض من منع تعلقه بمخلف لمكان ماله الصدر‏.‏ والعجب أن العامل فيه حينئذ أنذر فيلزم عليه ما لزم القائل بتعلقه بما ذكر فكأنه ذهب إلى البدل له عامل مقدر وهو ضعيف، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالسَّمَوَاتُ‏}‏ عطف على المرفوع أي وتبدل السموات غير السموات، والتبديل قد يكون في الذات كما في بدلت الدراهم دنانير ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏جُلُودُهُمْ بدلناهم جُلُوداً غَيْرَهَا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 56‏]‏ وقد يكون في الصفات كما في قولك‏:‏ بدلت الحلقة خاتماً إذا غيرت شكلها، ومنه قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏يُبَدّلُ الله سَيّئَاتِهِمْ حسنات‏}‏ ‏[‏الفرقان‏:‏ 70‏]‏ والآية الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تبدل الأرض يزاد فيها وينقص منها وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الأديم العكاظي وتصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً‏.‏ وتبدل السموات بذهاب شمسها وقمرها ونجومها وحاصله يغير كل عما هو عليه في الدنيا‏.‏ وأنشد‏:‏

وما الناس بالناس الذين عهدتهم *** ولا الدار بالدار التي كنت أعلم

وقال ابن الأنباري‏:‏ تبدل السموات بطيها وجعلها مرة كالمهل ومرة وردة كالدهان‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا‏.‏ وابن جرير‏.‏ وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال‏:‏ تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه تكون الأرض كالفضة والسموات كذلك‏.‏ وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال‏:‏ تبدل الأرض أرضاً بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة‏.‏ وروى ذلك مرفوعاً أيضاً، والموقوف على ما قيل البيهقي أصح‏.‏

وقد يحمل قول الإمام كرم الله تعالى وجهه على التشبيه‏.‏

وقال الإمام‏:‏ لا يبعد أن يقال المراد بتبديل الأرض جعلها جهنم وبتبديل السموات جعلها الجنة، وتعقب بأنه بعيد لأنه يلزم أن تكون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن والثابت في الكلام والحديث خلافه، وأجيب بأن الثابت خلقهما مطلقاً لا خلق كلهما فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضهما ثم تصير السموات والأرض بعضاً منهما، وفيه أن هذا وإن صححه لا يقر به، والاستدلال على ذلك بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏كَلاَّ إِنَّ كتاب الابرار لَفِى عِلّيّينَ‏}‏ ‏[‏المطففين‏:‏ 18‏]‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏كَلاَّ إِنَّ كتاب الفجار لَفِى سِجّينٍ‏}‏ ‏[‏المطففين‏:‏ 7‏]‏ في غاية الغرابة من الإمام فإن في إشعار ذلك بالمقصود نظراً فضلاً عن كونه دالاً عليه‏.‏ نعم جاء في بعض الآثار ما يؤيد ما قاله، فقد أخرج ابن جرير‏.‏ وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال في الآية‏:‏ تصير السموات جناناً ويصير مكان البحر نار أو تبدل الأرض غيرها‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ الأرض كلها نار يوم القيامة؛ وجاء في تبديل الأرض روايات آخر‏.‏

فقد أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال‏:‏ تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن تحد قدميه‏.‏

وأخرج عن محمد بن كعب القرظي مثله‏.‏

وأخرج البيهقي في البعث عن عكرمة كذلك‏.‏

وأخرج ابن مردويه عن أفلح مولى أبي أيوب أن رجلاً من يهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما الذي تبدل به الأرض‏؟‏ فقال‏:‏ خبزة فقال اليهودي‏:‏ در مكة بأبي أنت فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال‏:‏ قاتل الله تعالى يهود هل تدرون ما الدر مكة‏؟‏ لباب الخبز‏.‏

وقد تقدم خبر أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم أن التبديل يقع في الأرض ولكن تبدل لكل فريق بما يقتضيه حاله، ففريق من المؤمنين يكونون على خبز يأكلون منه وفريق يكونون على فضة؛ وفريق الكفرة يكونون على نار، وليس تبديلها بأي شيء كان بأعظم من خلقها بعد إن لم تكن‏.‏

وذكر بعضهم أنها تبدل أولاً صفتها على النحو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم تبدل ذاتها ويكون هذا الأخير بعد أن تحدث أخبارها، ولا مانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى‏.‏

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً أن الناس يوم تبدل على الصراط، وفيه من حديث ثوبان‏:‏ ‏"‏ أن يهودياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض‏؟‏ فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ هم في الظلمة دون الجسر ‏"‏

ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال‏.‏ وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمراً بالنسبة إلينا‏.‏

‏{‏وَبَرَزُواْ‏}‏ أي الخلائق أو الظالمون المدلول عليهم بمعونة السياق كما قيل، والمراد بروزهم من أجداثهم التي في بطون الأرض‏.‏

وجوز أن يكون المراد ظهورهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لا تظهر أو يعملون عمل من يزهم ذلك، ووجه إسناد البروز إليهم مع أنه على هذا لأعمالهم بأنه للإيذان بتشكلهم بأشكال تناسبها‏.‏ وأنت تعلم أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم، والعطف على ‏{‏تُبَدَّلُ‏}‏ والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع‏.‏

وجوز أبو البقاء أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون حالاً من ‏{‏الارض‏}‏ بتقدير قد والرابط الواو‏.‏

وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما ‏{‏وَبَرَزُواْ‏}‏ بضم الباء وكسر الراء مشددة، جعله مبنياً للمفعول على سبيل التكثير باعتبار المفعول لكثرة المخرجين ‏{‏لِلَّهِ‏}‏ أي لحكمه سبحانه ومجازاته ‏{‏الواحد‏}‏ الذي لا شريك له ‏{‏القهار‏}‏ الغالب على كل شيء، والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة لأنهم إذا كانوا واقفين عند ملك عظيم قهار لا يشاركه غيره كانوا على خطر إذ لا مقاوم له ولا مغيث سواه وفي ذلك أيضاً تحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كون ‏{‏يَوْمَ تُبَدَّلُ‏}‏ بدلاً من ‏{‏يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العذاب‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 44‏]‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏49‏]‏

‏{‏وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ‏(‏49‏)‏‏}‏

‏{‏وَتَرَى المجرمين‏}‏ عطف على ‏{‏بَرَزُواْ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 48‏]‏‏.‏ والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار، وأما البروز فهو دفعي لا استمرار فيه وعلى تقدير حالية ‏{‏بَرَزُواْ‏}‏ فهو معطوف على ‏{‏تُبَدَّلُ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 48‏]‏ وجوز عطف على عامل الظرف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلاً ‏{‏يَوْمَئِذٍ‏}‏ يوم إذ برزوا لله تعالى أو يوم إذ تبدل الأرض أو يوم إذ ينجز وعده، والرؤية إذا كانت بصرية فالمجرمين مفعولها وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مُقْرِنِينَ‏}‏ حال منه، وإن كانت علمية فالمجرمين مفعولها الأول ‏{‏مُقْرِنِينَ‏}‏ مفعولها الثاني‏.‏

والمراد قرن بعضهم مع بعض وضم كل لمشاركه في كفره وعمله كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا النفوس زُوّجَتْ‏}‏ ‏[‏التكوير‏:‏ 7‏]‏ على قول، وفي المثل إن الطيور على أشباهها تقع، أو قرنوا مع الشياطين الذين أغووهم كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشياطين‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 68‏]‏ الخ أو قرنوا مع ما اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الرديئة والأعمال اليئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور الموحشة والأشكال الهائلة، أو قرنوا مع جزاء ذلك أو كتابه فلا حاجة إلى حديث التصور بالصور، أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم وجاء ذلك في بعض الآثار والظاهر أنه على حقيقته‏.‏

ويحتمل على ما قيل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما تقرفته أيديهم وأرجلهم، وأصل المقرن بالتشديد من جمع في قرن بالتحريك وهو الوثاق الذي يربط به ‏{‏فِى الاصفاد‏}‏ جمع صفد ويقال فيه صفاد وهو القيد الذي يوضع في الرجل أو الغل الذي يكون في اليد والعنق أو ما يضم به اليد والرجل إلى العنق ويسمى هذا جامعة؛ ومن هذا قول سلامة بن جندل‏:‏

وزيد الخيل قد لا قى صفادا *** يعض بساعد وبعظم ساق

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول‏:‏ أصفدته إذا أعطيته فتأتي بالهمزة في هذا المعنى، وقيل‏:‏ صفد وأصفد معاً في القيد والإعطاء، ويسمى العطاء صفداً لأنه يقيد‏.‏

ومن وجد الإحسان قيدا تقييداً‏.‏

والجار والمجرور متعلق بمقرنين أو بمحذوف وقع حالاً من ضميره أي مصفدين، وجوز أبو حيان كونه في موضع الصفة لمقرنين‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏50‏]‏

‏{‏سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ‏(‏50‏)‏‏}‏

‏{‏سَرَابِيلُهُم‏}‏ أي قمصانهم سربال ‏{‏مّن قَطِرَانٍ‏}‏ هو ما يحلب من شجر الأبهل فيطبخ وتهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بما فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى الجوف وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار حتى قيل‏:‏ إنه أسرع الأشياء اشتعالاً‏.‏ وفي التذكرة أنه نوعان غليظ براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقى، ورقيق كمد ويعرف بالسائل والأول من الشربين خاصة والثاني من الأرز والسدر ونحوهما والأول أجود وهو حار يابس في الثالثة أو الثانية، وذكر في الزفت أنه من أشجار كالأرز وغيره، وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران، ويقال فيه‏:‏ قطران بوزن سكران‏.‏

وروى عن عمر‏.‏ وعلى رضي الله تعالى عنهما أنهما قرآبه، وقطران بوزن سرحان ولم نقف على من قرأ بذلك، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع النصب على الحالية من المجرمين أو من ضميرهم في ‏{‏مُقْرِنِينَ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 49‏]‏ أو من ‏{‏مُقْرِنِينَ‏}‏ نفسه على ما قيل رابطها الضمير فقط كما في كلمته فوه إلى في أو مستأنفه، وأياً ما كان ففي ‏{‏سَرَابِيلُهُم‏}‏ تشبيه بليغ وذلك أن المقصود أنه تطلى جلود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤه كالسرابيل وكأن ذلك ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع النار في جلودهم واللون الموحش والنتن على أن التفاوت بين ذلك القطران وما نشاهده كالتفاوت بين النارين فكان ما نشاهده منهما أسماء مسمياتها في الآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ، وجوز أن تكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن تشبه النفس الملتبسة بالملكات الرديئة كالكفر والجهل والعناد والغباوة بشخص لبس ثياباً من زفت وقطران، ووجه الشبه تحلى كل منهما بأمر قبيح مؤذ لصاحبه يستكره عند مشاهدته، ويستعار لفظ أحدهما للآخر، ولا يخفى ما في توجيه الاستعارة التمثيلية بهذا من المساهلة وهو ظاهر، على أن القول بهذه الاستعارة هنا أقرب ما يكون إلى كلام الصوفية، وقال بعضهم‏:‏ يحتمل أن يكون القطران المذكور عين ما لابسوه في هذه النشأة وجعلوه شعاراً لهم من العقائد الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة لفنون العذاب قد تجسدت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب، عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه وكرمه‏.‏ وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا على حاله‏.‏ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وابن عباس‏.‏ وأبو هريرة‏.‏ وعكرمة‏.‏ وقتادة‏.‏ وجماعة من ‏{‏قُرْءانَ‏}‏ على أنهما كلمتان منونتان أولاهما ‏{‏قطر‏}‏ بفتح القاف وكسر الطاء وهي النحاس مطلقاً أو المذاب منه وثانيتهما ‏{‏حَمِيمٍ ءانٍ‏}‏ بوزن عان بمعنى شديد الحرارة‏.‏

قال الحسن‏:‏ قد سعرت عليه جنهم منذ خلقت فتناهى حره ‏{‏وتغشى وُجُوهَهُمْ النار‏}‏ أي تعلوها وتحيط بها النار التي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران، ويتخصيص الوجوه بالحكم المذكورة مع عمومه لسائر أعضائهم لكونها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى‏:‏

‏{‏أَفَمَنِ بِهِ مِن سُوء العذاب يَوْمَ القيامة‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 24‏]‏ ولكونها مجمع الحواس والمشاعر التي لم يستعملوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتدبره، وهذا كما تطلع على أفئدتهم لأنها أسرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملؤها بالجهالات أو لخلوها كما قيل‏:‏ عن القطران المغني عن ذكر غشيان النار، ووجه تخليتها عنه بأن ذلك لعله ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحياناً ويتضاعف عذابهم بالخزي على رؤوس الأشهاد‏.‏ وقرىء برفع الوجوه ونصب ‏{‏النار‏}‏ كأنه جعل ورود الوجوه على النار غشياناً لها مجازاً‏.‏ وقرىء ‏{‏تغشى‏}‏ أي تتغشى بحذف إحدى التاءين، والجملة كما قال أبو البقاء نصب على الحال كالجملة السابقة‏.‏

وفي الكشف وأفاد العلامة الطيبي أن مقرنين سرابيلهم من قطران تغشى أحوال من مفعول ‏{‏تَرَى‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 49‏]‏ جيء بها كذلك للترقي؛ ولهذا جيء بالثانية جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفد،، وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَرَى‏}‏ لأن الثاني أهول؛ والظاهر أن الثانيين منقطعان من حكم الرؤية لأن الأول في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم في النار، والأخيرين لبيان حالهم بعد دخولها، وكأن الأول حرك من السامع أن يقول‏:‏ وإذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف بهم وهم في جهنم خالدون‏؟‏ فأجيب بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ‏}‏ وأوثر الفعل المضارع في الثانية لاستحضار الحال وتجدد الغشيان حالاً فحالاً، وأكثر المعربين على عدم الانقطاع‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏51‏]‏

‏{‏لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ‏(‏51‏)‏‏}‏

‏{‏لّيَجْزِىَ الله‏}‏ متعلق بمضمر أي يفعل بهم ذلك ليجزي سبحانه ‏{‏كُلُّ نَفْسٍ‏}‏ أي مجرمة بقرينة المقام ‏{‏مَّا كَسَبَتْ‏}‏ من أنواع الكفر والمعاصي جزاءاً وفاقاً، وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب لأعمالهم، وجوز على هذا الوجه كون النفس أعم من المجرمة والمطيعة لأنه إذا خص المجرمون بالعقاب علم اختصاص المطيعين بالثواب، مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤهم جزاء لهم أيضاً كما قيل‏:‏

من عاش بعد عدوه *** يوماً فقد بلغ المنا

ويجوز على اعتبار العموم تعلق اللام ببرزوا على تقدير كونه معطوفاً على ‏{‏تُبَدَّلُ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 48‏]‏ والضمير للخلق ويكون ما بينهما اعتراضاً فلا اعتراض أي برزوا للحساب ليجزي الله تعالى كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر ‏{‏إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب‏}‏ لأنه لا يشغله سبحانه فيه تأمل وتتبع ولا يمنعه حساب عن حساب حتى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد سريع الانتقام، وذكر المرتضى في درره وجوهاً أخر في ذلك‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏52‏]‏

‏{‏هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ‏(‏52‏)‏‏}‏

‏{‏هذا بلاغ‏}‏ أي ما ذكر من قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غافلا‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 42‏]‏ إلى هنا، وجوز أن يكون الإشارة إى القرآن وهو المروى عن ابن زيد أو إلى السورة والتذكير باعتبار الخبر وهو ‏{‏بَلاَغٌ‏}‏ والكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل‏:‏ هذا المذكور آنفاً كفاية في العظة والتذكير من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع، وأصل البلاغ مصدر بمعنى التبليغ وبهذا فسره الراغب في الآية، وذكر مجيئه بمعنى الكفاية في آية أخرى ‏{‏لِلنَّاسِ‏}‏ للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَأَنذِرِ الناس‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 44‏]‏ أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شمولهم أيضاً وإن كان ما شرح مختصاً بالظالمين على ما قيل‏:‏ ‏{‏وَلِيُنذَرُواْ بِهِ‏}‏ عطف على محذوف أي لينصحوا أو لينذروا به أو نحو ذلك فتكون اللام متعلقة بالبلاغ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أو تلى، وقال الماوردي‏:‏ الواو زائدة، وعن المبرد هو عطف مفرد على مفرد أي هذا بلاغ وإنذار، ولعله تفسير معنى لا إعراب‏.‏ وقال ابن عطية‏:‏ أي هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به فجعل ذلك خبراً لهو محذوفاً، وقيل‏.‏ اللام لام الأمر، قال بعضهم‏:‏ وهو حسن لولا قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلِيَذَّكَّرَ‏}‏ فإنه منصوب لا غير، وارتضى ذلك أبو حيان وقال‏:‏ إن ما ذكر لا يخدشه إذ لا يتعين عطف ‏{‏ليذكر‏}‏ على الأمر بل يجوز أن يضمر له فعل يتعلق به، ولا يخفى أنه تكلف‏.‏ وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه‏.‏ وأحمد بن يزيد السلمي ‏{‏لّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ‏}‏ بفتح الياء والذال مضارع نذر بالشيء إذا علم به قاستعد له قالوا‏:‏ ولم يعرف لنذر بمعنى علم مصدر فهو كعسى وغيرها من الأفعال التي لا مصادر لها، وقيل‏:‏ إنهم استغنوا بأن والفعل عن صريح المصدر، وفي القاموس نذر بالشيء كفرح علمه فحذره وأنذره بالأمر إنذاراً ونذراً ونذيراً أعلمه وحذره‏.‏

وقرأ مجاهد‏.‏ وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال ‏{‏وَلِيَعْلَمُواْ‏}‏ بالنظر والتأمل بما فيه من الدلائل الواضحة التي هي اهلاك الأمم وإسكان آخرين مساكنهم وغيرهما مما تضمنه ما أشار إليه ‏{‏إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ‏}‏ لا شريك له أصلاً، وتقديم الإنذار لأنه داع إلى التأمل المستتبع للعلم المذكور ‏{‏وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الالباب‏}‏ أي ليتذكروا شؤون الله تعالى ومعاملته مع عباده ونحو ذلك فيرتدعوا عما يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار ويتدرعوا بما يحظيهم لديه عز وجل من العقائد الحقة والأعمال الصالحة‏.‏ وفي تخصيص التذكر بأولي الألباب اعلاء لشأنهم‏.‏

وفي إرشاد العقل السليم أن في ذلك تلويحاً باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المشار إليه بهذا القوارع المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة، وللبحث فيه مجال، وفيه أيضاً أنه حيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمراً حادثاً وبالنسبة إلى أولي الألباب الثبات على ذلك عبر عن الأول بالعلم وعن الثاني بالتذكر وروعي ترتيب الوجود مع ما فيه من الختم بالحسنى‏.‏

وذكر القاضي بيض الله تاعلى غرة أحواله أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب‏.‏ تكميل الرسل عليهم السلام للناس المشار إليه بالانذار‏.‏ واستكمالهم القوة النظرية التي منتهى كما لها ما يتعلق بمعرفة الله تعالى المشار إليه بالعلم، واستصلاح القوة التي هي التدرع بلباس التقوى المشار إليه بالتذكر، والظاهر أن المراد بأولي الألباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوهم مطلقاً، ولا يقدح في ذلك ما قيل‏:‏ إن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد ناسب مختتم هذه السورة مفتتحها وكثيراً ما جاء ذلك في سور القرآن حتى زعم بعضهم أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلِيُنذَرُواْ بِهِ‏}‏ معطوف على قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏لّتُخْرِجَ الناس‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 1‏]‏ وهو من البعد بمكان، نسأله سبحانه عز وجل أن يمن علينا بشآبيب العفو والغفران‏.‏

هذا ومن باب الإشارة في الآيات‏:‏ ‏{‏وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبّ اجعل هذا البلد امِنًا‏}‏ قال ابن عطاء‏:‏ أراد عليه السلام أن يجعل سبحانه قلبه آمناً من الفراق والحجاب، وقيل‏:‏ اجعل بلد قلبي ذا أمن بك عنك ‏{‏واجنبنى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ الاصنام‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 35‏]‏ من المغوبات الدنية والمشتهيات الحسية‏.‏

وقال جعفر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أراد عليه السلام لا تردني إلى مشاهدة الخلة ولا ترد أولادي إلى مشاهدة النبوة، وعنه أنه قال‏:‏ أصنام الخلة خطرات الغفلة ولحظات المحبة، وفي رواية أخرى أنه عليه السلام كان آمناً من عبادة الأصنام في كبره وقد كسرها في صغره لكنه علم أن هوى كل إنسان ضمنه فاستعاذ من ذلك‏.‏

وقال الجنيد قدس سره‏:‏ أي امنعني وبنى أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك غير الافتقار، وقيل‏:‏ كل ما وقف العارف عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه، وجاء النفس هو الصنم الأكبر ‏{‏رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ الناس نَّعْبُدَ الاصنام رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ الناس فَمَن تَبِعَنِى‏}‏ في طريق المجاهدة والخلة ببذل الروح بين يديك ‏{‏فَإِنَّهُ مِنّى‏}‏ طينته من طينتي وقلبه من قلبي وروحه من روحي وسره من سري ومشربه في الخلة من مشربي ‏{‏وَمَنْ عَصَانِى‏}‏ وفعل ما يقتضي الحجاب عنك ‏{‏فإنك غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 36‏]‏ فلا أدعو عليه وأفوض أمره إليك‏.‏ قيل‏:‏ إن هذا منه عليه السلام دعاء للعاصي بستر ظلمته بنوره تعالى ورحمته جل شأنه إياه بإفاضة الكمال عليه بعد المغفرة‏.‏

ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ‏"‏

وفي أسرار التأويل أنه عليه السلام أشار بقوله‏:‏ ‏{‏وَمَنْ عَصَانِى‏}‏ إلى مقام الجمع ولذا لم يقل‏:‏ «ومن عصاك» ويجوز أن يقال‏:‏ إنما أضاف عصيانهم إلى نفسه لأن عصيان الخلق للخالق غير ممكن، وما من دابة الأوربي آخذ بناصيتها فهم في كل أحوالهم مجيبون لداعي ألسنة مشيئته سبحانه وإرادته القديمة، وسئل عبد العزيز المكي لم لم يقل الخليل ومن عصاك‏؟‏ فقال لأنه عظم ربه عز وجل وأجله من أن يثبت أن أحداً يجترىء على معصيته سبحانه وكذا أجله سبحانه من أن يبلغ أحد مبلغ ما يليق بشأنه عز شأنه من طاعته حيث قال ‏{‏فمن تبعني‏}‏ ‏{‏ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم‏}‏ قيل‏:‏ إن من عادة الله تعالى أن يبتلى خليله بالعظائم لينزعه عن نفسه وعن جميع الخليقة لئلا يبقى بينه وبينه حجاب من الحدثان، فلذا أمر جل شأنه هذا الخليل أن يسكن من ذريته في وادي الحرم بلا ماء ولا زاد لينقطع إليه ولا يعتمد إلا عليه عز وجل، وناداه باسم الرب طمعا في تربية عياله وأهله بألطافه وايوائهم إلى جوار كرامته ‏{‏ربنا ليقيموا الصلاة‏}‏ التي يصل العبد بها إليك ويكون مرآة تجليك ‏{‏فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم‏}‏ تميل بوصف الإرادة والمحبة ليسلكوهم إليك ويدلوهم عليك، قال ابن عطاء من انقطاع عن الخلق بالكلية صرف الله تعالى إليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم، وذلك من دعاء الخليل عليه السلام لم قطع أهله عن الخلق والأسباب قال‏:‏ ‏{‏فاجعل أَفْئِدَةً مّنَ الناس تَهْوِى إِلَيْهِمْ وارزقهم مّنَ الثمرات‏}‏ قيل‏:‏ أي ثمرات طاعتك وهي المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة‏.‏

وقال الواسطي‏:‏ ثمرات القلوب وهو أنواع الحكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجز عن الشكر على النعمة وهو الشكر الحقيقي ولذلك قال‏:‏ ‏{‏لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 37‏]‏ أي يعلمون أنه لا يتهيأ لأحد أن يقوم بشكرك وتمرة الحكمة تزيل الأمراض عن القلوب كما أن ثمرة الاشجار تزيل أمراض النفوس‏.‏ وقيل‏:‏ أي أرزقهم الأولاد الأنبياء والصلحاء، وفيه إشارة إلى دعوته بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم المعنى له بقوله‏:‏ ‏{‏ربنا وابعث فيهم رسولاً‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 129‏]‏ وأي الثمرات أشهى من أصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء وأفضل أهل الأرض والسماء وحبيب ذي العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الإبراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل هو صلى الله عليه وسلم ثمرة شجرة الوجود‏.‏ ونور حديقة الكرم واجلود‏.‏ ونور حدقة كل موجود صلى الله عليه وسلم عليه إلى اليوم المشهود ‏{‏ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن‏}‏ قال الخواص‏:‏ ما نخفي من حبك وما نعلن من شكرك‏.‏

وقال ابن عطاء‏:‏ ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الآداب، وقيل‏:‏ ما نخفي من التضرع في عبوديتك وما نعلن من ظاهر طاعتك في شريعتك، وأيضاً ما نخفى من أسرار معرفتك وما نعلن من وظائف عبادتك، وأيضاً ما نخفى من حقائق الشوق إليك في قلوبنا وما نعلن في غلبة مواجيدنا بإجراء العبرات وتصعيد الزفرات‏:‏

وارحمتا للعاشقين تكلفوا *** ستر المحبة والهوى فضاح

بالسر إن باحوا تباح دمائهم *** وكذا دماء البائحين تباح

وإن همو كتموا تحدث عنهم *** عند الوشاة المدمع السحاح

وقال السيد على البندنيجي قدس سره‏:‏

كتمت هوى حبيه خوف إذاعة *** فلله كم صب أضربه الذيع

ولكن بدت آثاره من تأوهى *** إذا فاح مسك كيف يخفى له ضوع

‏{‏وَمَا يخفى عَلَى الله مِن شَىْء فَى الارض وَلاَ فِى السماء‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 38‏]‏ فيعلم ما خفى وما علن ‏{‏وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غافلا عَمَّا يَعْمَلُ الظالمون إِنَّمَا يُؤَخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الابصار‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 42‏]‏ قيل‏:‏ الظالم من تجاوز طوره وتبختر على بساط الأنانية زاعماً أنه قد تضلع من ماء زمزم المحبة واستغرق في لجي بحر الفناء، توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم تشخص فيه أبصار سكارى المعرفة والتوحيد وهو يوم الكشف الأكبر حين تبدو أنوار سطوات العزة فيستغرقون في عظمته بحيث لا يقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق من الكاذب‏:‏

إذا اشتبكت دموع في خدود *** تبين من بكى ممن تباكى

وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 43‏]‏ شرح لأحوال أصحاب الأبصار الشاخصة وهم سكارى المبحة على الحقيقة، قال ابن عطاء في‏:‏ ‏{‏وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء‏}‏ هذه صفة قلوب أهل الحق متعلقة بالله تعالى لا تقر إلا معه سبحانه ولا تسكن إلا إليه وليس فيها محل لغيره ‏{‏وَأَنذِرِ الناس يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العذاب فَيَقُولُ الذين ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخّرْنَا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل‏}‏ طلبوا تدارك ما فات وذلك بتهذيب الباطن والظاهر والانتظام في سلوك الصادقين وهيهات ثم هيهات، ثم أجيبوا بما يقصم الظهر ويفصم عرى الصبر وهو قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَوَ لَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مّن قَبْلُ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 44‏]‏ الآية ‏{‏يَوْمَ تُبَدَّلُ الارض غَيْرَ الارض والسماوات وَبَرَزُواْ للَّهِ الواحد الْقَهَّارِ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 48‏]‏ وذلك عند انكشاف أنوار حقيقة الوجود فيظهر هلاك كل شيء إلا وجهه‏.‏

وقيل‏:‏ الإشارة في الآية إلى تبدل أرض قلوب العارفين من صفات البشرية إلى الصفات الروحانية المقدسة بنور شهود جمال الحق وتبدل سموات الأرواح من عجز صفات الحدوث وضعفها عن أنوار العظمة بافاضة الصفات الحقة، وقيل‏:‏ تبدل أرض الطبيعة بأرض النفس عند الوصول إلى مقام القلب، وسماء القلب بسماء السر، وكذا تبدل أرض النفس بارض القلب، وسماء السر بسماء الروح، وكذا كل مقام يعبره السالك يتبدل ما فوقه وما تحته كتبدل سماء التوكل في توحيد الأفعال بسماء الرضا في توحيد الصفات، ثم سماء الرضا بسماء التوحيد عند كشف الذات

‏{‏وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 49‏]‏ بسلاسل السهوات ‏{‏سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ‏}‏ وهو قطران أعمالهم النتنة ‏{‏وتغشى‏}‏ تستر ‏{‏وُجُوهَهُمْ النار‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 50‏]‏ في جهنم الحرمان وسعير الإذلال والاحتجاب عن رب الارباب‏.‏ ‏{‏هذا بلاغ لّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الالباب‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 52‏]‏ وهم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاق الحضرة وأمناء خزائن المملكة، جعلنا الله تعالى وإياكم ممن ذكر فتذكر وتحقق في مقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه وكرمه‏.‏

‏[‏سورة الحجر‏]‏

تفسير الآية رقم ‏[‏1‏]‏

‏{‏الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ ‏(‏1‏)‏‏}‏

‏{‏بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم الر‏}‏ قد تقدم الكلام فيه ‏{‏تِلْكَ‏}‏ اختار غير واحد أنه إشارة إلى السورة أي تلك السورة العظيمة الشأن ‏{‏ءايات الكتاب‏}‏ الكامل الحقيقي باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق كما يشعر به التعريف أي بعض منه مترجم مستقل باسم خاص فالمراد به جميع القرآن أو جميع المنزل إذ ذاك ‏{‏وَقُرْءانَ‏}‏ عظيم الشأن كما يشعر به التنكير ‏{‏مُّبِينٌ‏}‏ مظهر في تضاعيفه من الحكم والأحكام أو لسبيل الرشد والغي أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام أو ظاهر معانيه أو أمر إعجازه، فالمبين إما من المتعدي أو اللازم، وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن القرآن ما فيه حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلها، وبالثاني إلى كونه ممتازاً عن غيره نسيج وحده بديعاً في بابه خارجاً عن دائرة البيان قرآناً غير ذي عوج ونحو هذا فاتحة سورة النمل خلا أنه أخر ههنا الوصف بالقرآنية عن الوصف بالكتابية لما أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه على كمالات غيره منها أدخل في المدح لئلا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشتماله على نعوت كمال سائر الكتب الكريمة وعكس هناك نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية قاله بعض المحققين‏.‏

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك باعتبار تعلق علمنا لأنا إنما نعلم ثبوت ذلك من القرآن‏.‏ وتعقب بأن إضافة الآيات إليه تعكر على ذلك إذ لا عهد باشتماله على الآيات‏.‏ والزمخشري جعل هنا الإشارة إلى ما تضمنته السورة والكتاب وما عطف عليه عبارة عن اسورة‏.‏ وذكر هناك أن الكتاب إما اللوح وإما السورة‏.‏ وإما القرآن فآثر ههنا أحد إلا وجه هناك‏.‏

قال في الكشف‏:‏ لأن الكتاب المطلق على غير اللوح أظهر، والحمل على السورة أوجه مبالغة كما دل عليه أسلوب قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ الحق‏}‏ ‏[‏الرعد‏:‏ 1‏]‏ وليطابق المشار إليه فإنه إشارة إلى آيات السورة ثم قال‏:‏ وإيثار الحمل على اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الصدق لأن الظاهر من إضافة الآيات ذلك‏.‏

ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان الغرض الجمع عرف الكتاب ونكر القرآن ههنا وعكس في النمل وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه ولما عقبه سبحانه بالحديث عن الخصوص هنالك قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، وتعقب تفسير ذلك بالسورة دون جميع القرآن أو المنزل إذ ذاك بأنه غير متسارع إلى الفهم والمتسارع إليه عند الإطلاق ما ذكر وعليه يترتب فائدة وصف الآيات بنعت ما أضيفت إليه من نعوت الكمال لا على جعله عبارة عن السورة إذ هي في الاتصاف بذلك ليست بتلك المرتبة من الشهرة حتى يستغني عن التصريح بالوصف على أنها عبارة عن جميع آياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة منها، وفيه من التكلف ما لا يخفى‏.‏

ثم إن الزمخشري بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة أشار إلى وجه التغاير بينهما بقوله كأنه قيل‏:‏ الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان ورمز إلى أنه لما جعل مستقلاً في الكمال والغرابة قصد قصدهما فعطف أحدهما على الآخر فالغرض من ذكر الذات في الموضعين الوصفان، وهذه فائدة إيثار هذا الأسلوب، ومن هذا عده من عده من التجريد قاله في الكشف‏.‏

وقال الطيبي بعد أن نقل عن البغوي توجيه التغاير بين المتعاطفين بأن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، فإن قلت‏:‏ رجع المآل إلى أن ‏{‏الكتاب وَقُرْءانٍ‏}‏ وصفان لموصوف واحد أقيما مقامه فما ذلك الموصوف وكيف تقديره‏؟‏ فإن قدرته معرفة رفعه ‏{‏الرَ تِلْكَ‏}‏ وإن ذهبت إلى أنه نكرة أباه لفظ ‏{‏الكتاب‏}‏ قلت‏:‏ أقدره معرفة ‏{‏الرَ تِلْكَ‏}‏ في تأويل المعرفة لأن معناه البالغ في الغرابة إلى حد الإعجاز فهو إذاً محدود بل محصور إلى آخر ما قاله، وهو كلام خال عن التحقيق كما لا يخفى على أربابه، وقيل‏:‏ المراد بالكتاب التوراة والإنجيل وبالقرآن الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد‏.‏ وقتادة، وأمر العطف على هطا طظاهر جداً إلا أن ذلك نفسه غير ظاهر، والمراد بالإشارة عليه خفاء أيضاً‏.‏

وفي «البحر» أن الإشارة على هذا القول إلى آيات الكتاب وهو كما ترى ثم إنه سبحانه لما بين شأن الآيات لتوجيه المخاطبين إلى حسن تلقي ما فيها من الأحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن

تفسير الآية رقم ‏[‏2‏]‏

‏{‏رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ‏(‏2‏)‏‏}‏

‏{‏رُّبَمَا يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ‏}‏ بما يجب الايمان به ‏{‏لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ‏}‏ مؤمنين بذلك، وقيل‏:‏ المراد كفرهم بالكتاب والقرآن وبكونه من عند الله تعالى وودادتهم الانقياد لحكمه والإذعان لأمره، وفيه إيذان بأن كفرهم إنما كان بالجحود، وفيه نظر، وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤيتهم خروج العصاة من النار‏.‏

أخرج ابن المبارك‏.‏ وابن أبي شيبة‏.‏ والبيهقي‏.‏ وغيرهم عن ابن عباس‏.‏ وأنس رضي الله تعالى عنهم أنهما تذاكرا هذه الآية فقالا‏:‏ هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار فيقول المشكرون‏:‏ ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله تعالى لهم فيخرجهم بفضل رحمته‏.‏

وأخرج الطبراني‏.‏ وابن مردويه‏.‏ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ ‏{‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن ناساً من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله تعالى أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون‏:‏ ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم فلا يقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من الناس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية‏}‏

وأخرج غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وأبي موسى الأشعري‏.‏ وأبي سعيد الخدري نحو ذلك يرفعه كل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروى ذلك عن كثير من السلف الصالح، فقول الزمخشري‏:‏ إن القول به باب من الودادة بيت من السفاهة قعيدته عقيدته الشوهاء، وقال الضحاك‏:‏ إن ذلك في الدنيا عند الموت وانكشاف وخامة الكفر لهم، وعن ابن مسعود أن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين، وفي رواية عنه وعن أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار‏.‏

وذكر ابن الأنباري أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المسلم، ‏{‏وَرَبُّ‏}‏ على كثرة وقوعها في كلام العرب لم تقع في القرآن إلا في هذه الآية، ويقال فيها رب بضم الراء وتشديد الباء وفتحها ورب بفتح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وفتح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح الثلاثة وربت بفتح الأولين وسكون التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاها ما عدا ربتا ابن هشام في «المغنى» وحكى أبو حيان إحدى عشر منها ربتا وإذا اعتبر ضم الاتصال بما والتجرد منها بلغت اللغات ما لا يخفى، وزعم ابن فضالة في الهوامل والعوامل أنها ثنائية الوضع كقد وأن فتح الباء مخففة دون التاء ضرورة وأن فتح الراء مطلقاً شاذ، وهي حرف جر خلافاً للكوفية‏.‏

والأخفش في أحد قوليه‏.‏ وابن الطراوة زعموا أنها اسم مبني ككم واستدلوا على اسميتها بالأخبار عنها في قوله‏:‏

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن *** عاراً عليك ورب قتل عار

فرب عندهم مبتدا وعار خبره، وتقع عندهم مصدراً كرب ضربة ضربت، وظرفاً كرب يوم سرت، ومفعولاً به كرب رجل ضربت، واختار الرضى أسميتها إلا أن إعرابها عنده رفع أبداً على أنها مبتدأ لا خبر له كما اختار ذلك في قولهم‏:‏ أقل رجل يقول ذلك إلا زيداً، وقال‏:‏ إنها إن كفت بما فلا محل لها حينئذ لكونها كحرف النفي الداخل على الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لو كانت اسماً لجاز أن يتعدى إليها الفعل بحرف الجر فيقال برب رجل عالم مررت، وأن يعود عليها الضمير ويضاف إليها وجميع علامات الاسم منتفية عنها، وأجيب عن البيت بأن المعروف وبعض بدل رب، وإن صحت تلك الرواية فعار خبر مبتدأ محذوف أي هو عار كما صرح به في قوله‏:‏

يا رب هيجا هي خير من دعه *** والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو في موضع مبتدأ، ويردّ قياسها على كم كما قال أبو علي‏:‏ إنهم لم يفصلوا بينها وبين المجرور كما فصلوا بين كم وما تعمل فهي وفي مفادها أقوال‏.‏ أحدها‏:‏ أنها للتقليل دائماً وهو قول الأكثرين، وعد في البسيط منهم الخليل‏.‏ وسيبويه، والأخفش‏.‏ والمازني‏.‏ والفارسي‏.‏ والمبرد‏.‏ والكسائي‏.‏ والفراء‏.‏ وهشام‏.‏ وخلق آخرون‏.‏ ثانيها‏:‏ أنها للتكثير دائماً وعليه صاحب العين‏.‏ وابن درستويه‏.‏ وجماعة، وروى عن الخليل‏.‏ ثالثها‏:‏ واختاره الجلال السيوطي وفاقاً للفارابي وطائفة أنها للتقليل غالباً والتكثير نادراً‏.‏ رابعها‏:‏ عكسه جزم به في التسهيل واختاره ابن هشام في «المغنى»‏.‏ وخامسها‏:‏ أنها لهما من غير غلبة لأحدهما نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين‏.‏ سادسها‏:‏ أنها لم توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل وإنما يفهم ذلك من خارج واختاره أبو حيان‏.‏ سابعها‏:‏ أنها للتكثير في المباهاة وللتقليل فيما عداه وهو قول لا علم‏.‏ وابن السيد‏.‏ ثامنها‏:‏ أنها لمبهم العدد وهو قول ابن الباذش وابن طاهر وتصدر وجوباً غالباً، ونحو قوله‏:‏

تيقنت أن رب امرىء خيل خائنا *** أمين وخوان يخال أمينا

وقوله‏:‏

ولو علم الأقوام كيف خلفتهم *** لرب مفد في القبور وحامد

يحتمل أن يكون كما قال الشمني ضرورة، وقال أبو حيان‏:‏ المراد تصدرها على ما تتعلق به فلا يقال‏:‏ لقيت رب رجل عالم، وذكروا أنها قد تسبق بألا كقوله‏:‏

ألا رب مأخوذ باجرام غيره *** فلا تسأمن هجران من كان أجرما

وبيا صدر جواب شرط غالباً كقوله‏:‏

فإن أمس مكروباً فيا رب فتية‏.‏‏.‏‏.‏

ومن غير الغالب يا رب كاسية الحديث ولا تجر غير نكرة وأجاز بعضهم جرها المعروف بأل احتجاجاً بقوله‏:‏

ربما الجامل المؤبل فيهم *** وعناجيج بينهن المهار

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرفع وإن صح الجر فأل زائدة، وفي وجوب نعت مجرورها خلف فقال المبرد‏.‏ وابن السراج‏.‏ والفارسي‏.‏ وأكثر المتأخرين وعزى للبصريين يجب لإجرائها مجرى حرف النفي حيث لا تقع إلا صدراً ولا يقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدها، وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة فالأقيس في مجرورها أن يوصف بجملة لذلك، وقد يوصف بما يجري مجراها من ظرف أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعول وجزم به ابن هشام في «المغني» وارتضاه الرضى، وقال الأخفش‏.‏ والفراء‏.‏ والزجاج‏.‏ وابن طاهر‏.‏ وابن خروف‏.‏ وغيرهم لا يجب وتضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف واختاره ابن مالك وتبعه أبو حيان ونظر في الاستدلال المذكور بما لا يخفى، وتجر مضافاً إلى ضمير مجرورها معطوفاً بالواو كرب رجل وأخيه ولا يقاس على ذلك عند سيبويه، وما حكاه الأصمعي من مباشرة رب للمضاف إلى الضمير حيث قال لأعرابية ألفلان أب أو أخ‏؟‏ فقالت‏:‏ رب أبيه رب أخيه تريد رب أب له رب أخ له تقديراً للانفصال لكون أب وأخ من الأسماء التي يجوز الوصف بها فلا يقاس عليه اتفاقاً، وتجر ضميراً مفرداً مذكراً يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي يقصده المتكلم غير مفصولة عنه؛ وسمع جره في قوله‏:‏

وربه عطب أنقذت من عطبه *** على نية من وهو شاذ، وجوز الكوفية مطابقة الضمير للنكرة المفسرة تثنية وجمعاً وتأنيثاً كما في قوله‏:‏

ربها فتية دعوت إلى ما *** يورث الحمد دائماً فأجابوا

والأصح أن هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرة، واختار ابن عصفور تبعاً لجماعة أنه نكرة وإن جرها إياه ليس قليلاً ولا شاذاً خلافاً لابن مالك، وإنها زائدة في الإعراب لا المعنى، وإن محل مجرورها على حسب العامل لا لازم النصب بالفعل الذي بعد أو بعامل محذوف خلافاً للزجاج ومتابعيه في قولهم‏:‏ بذلك لما يلزم عليه من تعدي الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج إليها فيعطف على محله كما يعطف على لفظه كقوله‏:‏

وسن كسنيق سناء وسنما *** ذعرت بمد لاح الهجير نهوض

وأنها تتعلق كمسائر حروف الجر وقال الرماني وابن طاهر لا تتعلق كالحرف الزائدة وأن التعلق بالعامل الذي يكون خبر لمجرورها أو عاملاً في موضعه أو مفسراً له قاله أبو حيان، وقال ابن هشام قول الجمهور أنها معدية للعامل أن أرادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو محذوفاً يقدر بحصل ونحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير ما معنى الكلام مستغنى عنه ولم يلفظ به في وقت، ثم على التعليق قال لكذة‏:‏ حذفه لحن، والخليل وسيبويه نادر كقوله‏:‏

ودوية قفر تمشي نعامها *** كمشي النصارى في خفاف اليرندج

أي قطعتها ويرد ليكذة هذا وقولهم‏:‏ رب رجل قائم ورب ابنة خير من ابن، وقوله‏:‏

ألا رب من تغتشه لك ناصح *** وموتمن بالغيب غير أمين

والفارسي‏.‏ والجزولي كثير وبه جزم ابن الحاجب‏.‏ ورابعها‏:‏ واجب كما نقله صاحب البسيط عن بعضهم وخامسها‏:‏ ونقل عن ابن أبي الربيع يجب حذفه إن قامت الصفة مقامه وإلا جاز الأمر أن سواء كان دليل أم لا‏؟‏ ويجب عند المبرد‏.‏ والفارسي‏.‏ وابن عصفور، وهو المشهور كما قال أبو حيان‏:‏ ورأى الأكثرين كونه ماضياً معنى، وقال ابن السراج‏:‏ يأتي حالاً، وابن مالك يأتي مستقبلاً واختاره في «البحر» إلا أنه قال بقلته وكثرة وقوع الماضي، وأنشد له قول سليم القشيري‏:‏

ومعتصم بالجبن من خشية الردى *** سيردى وغاز مشفق سيؤب

وقول هند‏:‏

يا رب قائلة غدا *** يا لهف أم معاوية

وجعل كابن مالك الآية من ذلك وتأولها الأكثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضي على حد ‏{‏ونفخ في الصور‏}‏ ‏[‏الكهف‏:‏ 99‏]‏ وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلفاً لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل، وأجاب الشمني بأنه لا تكلف فيه لأنهم قالوا‏:‏ إن هذه الحالة المستقبلة جعلت بمنزلة الماضي المتحقق فاستعمل معها ربما المختصة بالماضي وعدل إلى لفظ المضارع لأنه كلام من لا خلاف في اخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضي فهو مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل وهو كما ترى، وعن أبي حيان أنه أجاب عن بيت هند بأنه من باب الوصف بالمستقبل لا من باب تعلق ربما بما بعدها وهو نظير قولك، رب مسيء اليوم يحسن غداً أي رب رجل يوصف بهذا الوصف وتأول الكوفيون كما في المطول الآية بأنها بتقدير كان أي ربما كان يود الذين كفروا فحذف لكثرة استعمال كان بعد ربما، وضعف ذلك أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع إضمار كان، وفي «جمع الجوامع» وشرحه أن ما تزاد بعد رب فالغالب الكف وإيلائها حينئذ الفعل الماضي لأن التكثير أو التقليل إنما يكون فيما عرف حده والمستقبل مجهول كقوله‏:‏

ربما أوفيت في علم *** ترفعن ثوبي شمالات

وقد يليها المضارع ‏{‏أَشْرَكُواْ يَوَدُّ‏}‏ الآية وقد يليها الجملة الاسمية نحو‏:‏

ربما الجامل المؤبل فيهم *** وقد لا تكف نحو‏:‏

ربما ضربة بسيف صقيل *** بين بصري وطعنة نجلاء

وقيل‏:‏ يتعين بعدها الفعلية إذا كفت وإليه ذهب الفارسي وأول البيت على أن ما نكرة موصوفة بجملة حذف مبتدأها أي رب شيء هو الجامل، وقد يحذف الفعل بعدها كقوله‏:‏

فذلك أن يلق الكريهة يلقها *** حميداً وأن يستغن يوماً فربما

وقد تلحق بها ما ولا تكف كقوله‏:‏

ماوى يا ربتما غارة *** شعواء كالكية بالميسم

انتهى‏.‏

وبنحو تأويل الفارسي البيت أول بعضهم الآية فقال‏:‏ إن ‏{‏مَا‏}‏ نكرة موصوفة بجملة ‏{‏يَوَدُّ‏}‏ إلى آخره والعائد محذوف، والفعل المتعلق به رب محذوف أي رب شيء يوده الذين كفروا تحقق وثبت ونحوه قول ابن أبي الصلت‏:‏

ربما تجزع النفوس من الأمر *** له فرجة كحل العقال

والتزم كون المتعلق محذوفاً لأنها حينئذ لا يجوز تعلقا بيود ولا بد لها من فعل تتعلق به على ما صححه جمع، وأما على ما اختاره الرضى من كونها مبتدأ لا خبر هل والمعنى قليل أو كثير وداد الذين كفروا فلا حاجة إليه، وهذا التأويل على ما قال السمرقندي أحد قولي البصريين، وتعقبه العلامة التفتازاني بأنه لا يخفى ما فيه من التعسف وبتر النظ الكريم أي قطع ‏{‏لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ‏}‏ عما قبله، ووجه التعسف أن المعنى على تقليل أو تكثير ودادهم لا على تقليل أو تكثير شيء إلا أن يراد رب شيء يودونه من حيث إنهم يودونه، والمختر عندي ما اختاره أبو حيان وكذا صاحب اللب من أن رب تدخل على الماضي والمضارع إلا أن دخولها على الماضي أكثر، ومن تتبع أشعار العرب رأى فيها مما دخلت فيه على المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معه كما لا يخفى على المنصف المتتبع واختلفوا في مفادها هنا فذهب جمع كثير إلى أنه التقليل وهو ظاهر أكثر الآثار حيث دلت على أن ودادهم ذلك عند خروج عصاة المسلمين من جهنم وبقائهم فيها‏.‏ نعم زعم بعضهم أن الحق أن ما فيها محمول على شدة ودادهم إذ ذاك وأن نفس الوداد ليس مختصاً بوقت دون وقت بل هو متقرر مستمر في كل آن يمر عليهم‏.‏

ووجه الزمخشري الاتيان بأداة التقليل على هذا بأنه وارد على مذهب العرب في قولهم‏:‏ لعلك ستندم على فعلك وربما ندم الإنسان على ما فعل ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكاً فيه أو قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المطنون كما يتحرزون من التعرض للغم المتيقن ومن القليل منه كما من الكثير، وكذلك المعنى في الآية لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة بالبحري أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه في كل ساعة اه‏.‏

والكلام عليه على ما قيل من الكناية الإيمامية وفي لك من المبالغة ما لا يخفى، قال ابن المنير‏:‏ لا شك أن العرب تعبر عن المعنى بما يؤدي عكس مقصوده كثيراً، ومنه والله تعالى أعلم ‏{‏قَدْ تَّعْلَمُونَ أَنّى رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ‏}‏ ‏[‏الصف‏:‏ 5‏]‏ المقصود منه توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهم، وقوله‏:‏

قد أترك القرن مصفراً أنامله *** فإنه إنما يتمدح بالإكثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل، وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك فمنهم من وجهه بما ذكر عن الزمخشري من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومنهم من وجهه بأن المقصود في ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد وذلك شأن كل ما بغل نهايته أن يعود إلى عكسه، وقد أفصح المتنبي عن ذلك بقوله‏:‏

ولجدت حتى كدت تبخل حائلا *** للمنتهى ومن السرور بكاء

وكلا الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليها، والعمدة في ذلك على سياق الكلام لأنه إذا اقتضى مثلاً تكثيراً فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع لأن المراد المبالغة على إحدى الطريقتين المذكورتين، وقال في الكشف‏:‏ الأصل في هذا الباب أن استعارة أحد الضدين للآخر تفيد المبالغة للتعكيس ولا تختص بالتهكم والتمليح على ما يوهمه ظاهر لفظ صاحب المفتاح في موضع فهو الذي عد المفازة من هذا القبيل لقصد التفاؤل قم قد يختص موقعها بفائدة زائدة كما ذكره الزمخشري في هذا المقام، وليس في ذلك كناية إيمائية وإنما ذلك من فوائد هذه الاستعارة وسيجيء إن شاء الله تعالى فيه كلام أتم بسطاً في سورة التكوير اه‏.‏

والحق أنه لا مانع من القول بالكناية الإيمائية كما لا يخفى، وقيل؛ إن التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقلهم من الدهشة بمعنى أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك، وظاهر صنيع العلامة التفتازاني في المطول اختياره، وجوز أن تكو مستعارة للتكثير والقول بالاستعارة له لا يحتاج إليه على القول المحكي عن صاحب العين ومن معه حسبما سمعت، وذكر ابن الحاجب أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق كما نقلوا قد إذا دخلت على المضارع منه إليه‏.‏ ومفعول ‏{‏يَوَدُّ‏}‏ محذوف أي الإسلام بدلالة ‏{‏لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ‏}‏ بناءاً على أن ‏{‏لَوْ‏}‏ للتمني والجملة في موقع الحال أي قائلين لو كانوا مسلمين، وتقدير المفعول ما ذكرنا هو الذي ذهب إليه غير واحد، وقال الشهاب‏:‏ تقديره النجاة ولا ينبغي تقديره الإسلام لأنه يصير تقديره يودوا الإسلام لو كانوا مسلمين وهو حشو وفيه نظر‏.‏

وقال صاحب الفرائد‏:‏ إن ‏{‏لَّوْ كَانُواْ‏}‏ إلى آخره منزل منزلة المفعول‏.‏ وتعقب بأنه غير ظاهر إذ ليس ذلك مما يعمل في الجمل إلا أن يكون بمعنى ذكروا التمني ويجري مجرى القول على مذهب بعض النحاة‏.‏ والغيبة في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك‏:‏ حلف بالله تعالى ليفعلن ولو قلت لأفعلن لجاز، وعلى ذلك جاز قوله تعالى‏:‏ ‏{‏تَقَاسَمُواْ بالله لَنُبَيّتَنَّهُ‏}‏ ‏[‏النمل‏:‏ 49‏]‏ بالنون والياء وإيثار الغيبة أكثر لئلا يلبس والتعليل بقلة التقدير ليس بشيء كما كشف ذلك في الكشف، وأنكر قوم ورود ‏{‏لَوْ‏}‏ للتمني، وقالوا ليست قسماً برأسها وإنما هي الشرطية أشربت معنى التمني وعلى الأول الأصح لا جواب لها على الأصح‏.‏

وقد نص على ذلك ابن الضائع وابن هشام الخضراوي، ونقل أنهما قالا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط سهو؛ وذكر أبو حيان أن الذي يظهر أنها لا بد لها من جواب لكنه التزم حذفه لإشرابها معنى التمني لأنه متى أمكن تقليل القواعد وجعل الشيء من باب المجاز كان أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لأنه يحتاج إلى وضعين والمجاز ليس فيه إا وضع واحد وهو الحقيقة، وقيل‏:‏ إنها هنا امتناعية شرطية والجواب محذوف تقديره لفازوا ومفعول ‏{‏يَوَدُّ‏}‏ ما علمت، وزعم بعضهم مصدريتها فيما إذا وقعت بعدما يدل على التمني فالمصدر حينئذٍ هو المفعول وهو على القول بأن ‏{‏مَا‏}‏ نكرة موصوفة بدل منها كما في «البحر»‏.‏ وقرأ عاصم‏.‏ ونافع ‏{‏رُّبَمَا‏}‏ بتخفيف الباء وعن أبي عمرو التخفيف والتشديد، وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ربتما بزيادة تاء هذا، وإنما أطنبت الكلام في هذه الآية لا سيما فيما يتعلق برب لما أنه قد جرى لي بحث في ذلك مع بعض العظاميين فأبان عن جهل عظيم وحمق جسيم، ورأيته ورب الكعبة أجهل من رأيت من صغار الطلبة برب نعم له من العظاميين أمثال أصمهم الله تعالى وأعمى بالهم وقللهم ولا أكثر أمثالهم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏3‏]‏

‏{‏ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ‏(‏3‏)‏‏}‏

‏{‏ذَرْهُمْ‏}‏ أي اتركهم وقد استغنى غالباً عن ماضيه بماضيه وجاء قليلاً وذر، وفي الحديث ‏"‏ ذروا الحبشة ما وذروكم ‏"‏ والمراد من الأمر التخلية بينهم وبين شهواتهم إذ لم تنفعهم النصيحة والأنذار كأنه قيل‏:‏ خلهم وشأنهم ‏{‏يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ‏}‏ بدنياهم، وفي تقديم الأكل إيذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب، والفعل وما عطف عليه مجزوم في جواب الأمر، وأشار في الكشاف أن المراد المبالغة في تخليتهم حتى كأنه عليه السلام أمر أن يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندماً، ووجهه المدقق صاحب الكشف فقال‏:‏ أريد الأمر من حيث المعنى لأنه جعل أكلهم وتمتعهم الغاية المطلوبة من الأمر بالتخلية، والغايات المطلوبة إن صح الأمر بها كانت مأموراً بها بنفس الأمر وأبلغ من صريحه فإذا قلت‏:‏ لازم سدة العالم تعلم منه ما ينجيك في الآخرة كان أبلغ من قولك‏:‏ لازم وتعلم لأنك جعلت الأمر وسيلة الثاني فهو أشد مطلوبية وإن لم يصح جعلت مأموراً بها مجازاً كقولك‏:‏ اسلم تدخل الجنة، وما نحن فيه لما جعل غاية الأمر على التجوز صار مأموراً به على ما أرشدت إليه اه، وهو من النفاسة بمكان، وظن أن انفهام الأمر من تقدير لامه قبل الفعل من بعض الأمر، وما في «البحر» من أنه إذا جعل ‏{‏ذَرْهُمْ‏}‏ أمراً بترك نصيحتهم وشغل باله صلى الله عليه وسلم بهم لا يترتب عليه الجواب لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم أم لا وقوف في ساحل التحقيق كما لا يخفى على من غاص في لجة المعاني فاستخرج درر الأسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وموادعتهم ثم قال‏:‏ ولذلك صح أن يكون المذكور جواباً لأنه عليه الصلاة والسلام لو شغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحروب ما هنأهم أكل ولا تمتع ويدل على ذلك أن السورة مكية وهو كما ترى‏.‏

ثم المراد على ما قيل دوامهم على ما هم عليه لا إحداث ما ذكر أو تمتعهم بلا استمتاع ما ينغص عيشهم والتمتع كذلك أمر حادث يصلح أن يكون مرتباً على تخليتهم وشأنهم فتأمل ‏{‏وَيُلْهِهِمُ الامل‏}‏ ويشغلهم التوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل عن الإيمان والطاعة أو عن التفكر فيما يصيرون إليه ‏{‏فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ‏}‏ سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه وخامة عاقبته أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى التمني‏.‏

وظاهر كلام الأكثرين أن المراد علم ذلك في الآخرة، وقيل‏:‏ المراد سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا من الذل والقتل والسبي وفي الآخرة من العذاب السرمدي، وهذا كما قيل مع كونه وعيداً أيما وعيد وتهديد غب تهديد تعليل للأمر بالترك، وفيه إلزام الحجة ومبالغة في الإنذار إذ لا يتحقق الأمر بالضد حسبما علمت إلا بعد تكرر الإنذار وتقرر الجحود والإنكار ومن أنذر فقد أعذر، وكذلك ما ترتب عليه من الأكل وما بعده، وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة، وجاء عن الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل‏.‏

وأخرج أحمد في الزهد‏.‏ والطبراني في الأوسط‏.‏ والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أعلمه إلا رفعه قال‏:‏ صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك أخرها بالبخل والأمل‏.‏

وفي بعض الآثار عن علي كرم الله تعالى وجهه إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمر واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏4‏]‏

‏{‏وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ‏(‏4‏)‏‏}‏

‏{‏وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ‏}‏ أي قرية من القرى بالخسف بها وبأهلها الكافرين كما فعل ببعضها أو بإخلائها عن أهلها بعد إهلاكهم كما فعل بآخرين ‏{‏إِلاَّ وَلَهَا‏}‏ في ذلك الشأن ‏{‏كِتَابٌ‏}‏ أجل مقدر مكتوب في اللوح ‏{‏مَّعْلُومٌ‏}‏ لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر، وهذا شرع في بيان سر تأخير عذابهم‏.‏ و‏{‏كِتَابٌ‏}‏ مبتدأ خبره الظرف والجملة حال من ‏{‏قَرْيَةٌ‏}‏ ولا يلزم تقدمها لكون صاحبها نكرة لأنها واقعة بعد النفي وهو مسوغ لمجىء الحال لأنه في معنى الوصف لا سيما وقد تأكد بكلمة ‏{‏مِنْ‏}‏ والمعنى ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب معلوم لا نهلكها قبل بلوغه ولا نغفل عنه ليمكن مخالفته، أو مرتفع بالظرف والجملة كما هي حال أيضاً أي ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا وقد كان لها في حق إهلاكها أجل مقدر لا يغفل عنه‏.‏

وقال الزمخشري الجملة صفة لقرية والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ‏}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏ 208‏]‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال‏:‏ جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب، ووافقه على ذلك أبو البقاء، وتعقبه في «البحر» بأنا لا نعلم أحداً قاله من النحاة، وهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن يكون صفة، وقد صرح الأخفش‏.‏ والفارسي بمنع ذلك، وقال ابن مالك‏:‏ إن جعل ما بعد إلا صفة لما قبلها مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت إليه وأبطل القول بأن الواو توسطت لتأكيد اللصوق‏.‏

ونقل عن منذر بن سعيد أن هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏حتى إِذَا جَاءوهَا وَفُتِحَتْ أبوابها‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 73‏]‏ واعتذر السكاكي بأن ذلك سهو ولا عيب فيه، ولم يرض بذلك صاحب الكشف وانتصر للزمخشري فقال‏:‏ قد تكرر هذا المعنى منهم في هذا الكتاب فلا سهو كما اعتذر صاحب المفتاح، وإذا ثبت إقحام الواو كما عليه الكوفيون والقياس لا يدفعه لثبوته في الحال وفيما أضمر بعده الجار في نحو بعت الشاء شاة ودرهما وكم وكم، وهذه تدل على أن الاستعارة شائعة في الواو نوعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصي ولا يكون من إثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن نحارير الكوفة واعتضاده بالقياس، والمعنى ولا يبعد من صاحب المعاني ترجيح المذهب الكوفي إذا اقتضاه المقام كما رجحوا المذهب التميمي على الحجازي في باب الاستثناء عنده، ولا خفاء أن المعنى على الوصف أبلغ وأن هذا الوصف ألصق بالموصوف منه في قوله تعالى‏:‏

‏{‏إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ‏}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏ 208‏]‏ لأنه لازم عقلي وذلك عادي جرى عليه سنة الله تعالى اه‏.‏

وفي «الدر المصون» أنه قد سبق الزمخشري إلى ما قاله ابن جني وناهيك به من مقتدي‏.‏

قال بعض المحققين‏:‏ إن الموصوف ليس القرية المذكورة وإنما هو قرية مقدرة وقعت بدلاً من المذكورة على المختار فيكون ذلك بمنزلة كون الصفة لها أي ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِن جُوعٍ‏}‏ ‏[‏الغاشية‏:‏ 6، 7‏]‏ فإن ‏{‏لاَّ يُسْمِنُ‏}‏ الخ صفة لكن لا للطعام المذكور لأنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في الضريع، وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد ‏{‏إِلا‏}‏ أي ليس لهم طعام من شيء من الأشياء إلا طعام لا يسمن الخ فليس هناك الفصل بين الموصوف والصفة بإلا، وأما توسيط الواو وإن كان القياس عدمه فللإيذان بكمال الاتصال انتهى‏.‏ ولا يخفى أنه لم يأت في أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل، وما ذكره من تقدير الموصوف بعد إلا يدفع حديث الفصل لكن نقل أبو حيان عن الأخفش أنه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بإلا‏:‏ ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره إلا رجل راكب، وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم، ولعل الجواب عن هذا سهل‏.‏ وقرأ ابن أبي عبلة ‏{‏إِلاَّ لَهَا‏}‏ بإسقاط الواو، وهو على ما قيل يؤيد القول بزيادتها، ولما بين سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم وقت معين لهلاكهم وأنه لم يكن إلا حسبما كان مكتوباً في اللوح بين جل شأنه أن كل أمة من الأمم منهم ومن غيرهم لهم كتاب لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلاً‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏5‏]‏

‏{‏مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ‏(‏5‏)‏‏}‏

‏{‏مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ‏}‏ من الأمم المهلكة وغيرهم فمن مزيدة للاستغراق، وقيل‏:‏ إنها للتبعيض وليس بذاك ‏{‏أَجَلُهَا‏}‏ المكتوب في كتابها أي لا يجىء هلاكها قبل مجىء كتابها أو لا تمضي أمة قبل مضي أجلها، فإن السبق كما نقل الإمام عن الخليل إذا كان واقعاً على زماني فمعناه المجاوزة والتخليف فإذا قلت‏:‏ سبق زيد عمراً فمعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإن عمراً قصرا عنه ولم يبلغه وإذا كان واقعاً على زمان كان على عكس ذلك فإذا قلت سبق فلان عام كذا كان معناه مضى قبل إتيانه ولم يبلغه؛ والسر في ذلك على ما في إرشاد العقل السليم أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه فما سبقه يتحقق قبل تحققه وأما الزماني فإنما يعتبر فيه الحركة والتوجه إلى ما سيأتي من الزمان فالسابق ما تقدم إلى المقصد، وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما يقتضيه من السبق كما أن إيراده بعنوان الكتاب باعتبار ما يوجبه من الإهلاك ‏{‏وَمَا يَسْتَخِرُونَ‏}‏ أي وما يتأخرون‏.‏

وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له، وإيثار صيغة المضارع في الفعلين بعدما ذكر نفي الإهلاك بصيغة الماضي لأن المقصود بيان دوامهما فيما بين الأمم الماضية والباقية، وله نظائر في كتاب الكريم وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستئخار حال الأمة بدون القرية مع ما في الأمة من العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممن أخرت عقوباتهم إلى الآخرة، وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة في بيان تحقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق في الوجود وإما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك، وأورد الفعل على صيغة جمع المذكر رعاية لمعنى ‏{‏أُمَّةٍ‏}‏ مع التغليب كما روعي لفظها أولاً مع رعاية الفواصل ولهذا حذف الجار والمجرور، والجملة مبينة لما سبق ولذا فصلت، والمعنى أن تأخير عذابهم إلى يوم الودادة حسبما أشير إليه إنما هو لتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحكم ومن جملة ذلك ما علم الله تعالى من إيمان بعض من يخرج منهم قاله شيخ الإسلام‏.‏ واستدل بالآية على أن كل من مات أو قتل فإنما هو ميت بأجله وقد بين ذلك الإمام‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏6‏]‏

‏{‏وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ‏(‏6‏)‏‏}‏

‏{‏وَقَالُواْ‏}‏ شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب المتضمن للكفر به وبيان ما يؤول إليه حالهم، والقائل أهل مكة قال مقاتل‏:‏ نزلت الآية في عبد الله بن أمية‏.‏ والنضر بن الحرث‏.‏ ونوفل بن خويلد‏.‏ والوليد بن المغيرة وهم الذين قالوا له صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏وَقَالُواْ يأَيُّهَا الذى نُزّلَ عَلَيْهِ الذكر‏}‏ أي القرآن، وخاطبوه عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنهم الكفرة الذين لا يعتقدون نزول شيء استهزاءً وتهكماً وإشعاراً بعلة حكمهم الباطل في قولهم‏:‏ ‏{‏إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ‏}‏ يعنون يا من يدعي مثل هذا الأمر العظيم الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوى متحقق جنونك على أتم وجه، وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاماً يستبعده‏:‏ أنت مجنون، وقيل‏:‏ حكمهم هذا لما يظهر عليه عليه الصلاة والسلام من شبه الغشي حين ينزل عليه الوحي بالقرآن، والأول على ما قيل هو الأنسب بالمقام، وذهب بعضهم إلى أن المقول الجملة المؤكدة دون النداء أما هو فمن كلام الله تعالى تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه من أول الأمر‏.‏ وتعقب بأنه لا يناسب قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر‏}‏ ‏[‏الحجر‏:‏ 9‏]‏ الخ فإنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى رد لإنكارهم واستهزائهم، وقد يجاب بأن ذلك على هذا رد لما عنوه في ضمن قولهم المذكور لكن الظاهر كون الكل كلامهم‏.‏ وقد سبقهم إلى نظيره فرعون عليه اللعنة بقوله في حق موسى عليه السلام‏:‏ ‏{‏إِنَّ رَسُولَكُمُ الذى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ‏}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏ 27‏]‏ وتقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل كما قيل لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله تعالى لا إلى كون المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تسليم كون النازل منه تعالى كما في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏لَوْلاَ نُزّلَ هذا القرءان على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظِيمٍ‏}‏ ‏[‏الزخرف‏:‏ 31‏]‏ فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام‏.‏

وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى إسناده إلى الفاعل‏.‏ وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما نزل عليه الذكر بتخفيف ‏{‏نَزَّلَ‏}‏ مبنياً للفاعل ورفع ‏{‏الذكر‏}‏ على الفاعلية، وقرىء ‏{‏وَقَالُواْ يأَيُّهَا الذى نُزّلَ عَلَيْهِ الذكر‏}‏‏.‏ قال أبو حيان‏:‏ وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً لمخالفتها سواد المصحف‏.‏