فصل: تفسير الآية رقم (16)

تفسير الآية رقم ‏[‏16‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ‏(‏16‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ رَبّ إِنّى ظَلَمْتُ نَفْسِى‏}‏ بوكز ترتب عليه القتل ‏{‏فاغفر لِى‏}‏ ذنبي وإنما قال عليه السلام ما قال لأنه فعل ما لم يؤذن له به وليس من سنن آبائه الأنبياء عليهم السلام في مثل هذه الحادثة التي شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع في شريعة من الشرائع قتلها، ولا يشكل ذلك على القول بأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها لأن أصل الوكز من الصغائر، وما وقع من القتل كان خطأ كما قاله كعب وغيره، والخطأ وإن كان لا يخلو عن الإثم، ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضاً بل قيل‏:‏ لا يشكل أيضاً على القول بعصمتهم عن الكبائر والصغائر مطلقاً لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أن في الوكز دفع ظالم عن مظلوم ففعله غير قاصد به القتل، وإنما وقع مترتباً عليه لا عن قصد وكون الخطأ لا يخلو عن إثم في شرائع الأنبياء المتقدمين عليهم السلام كما في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم غير معلوم وكذا مشروعية الكفارة فيه وكأنه عليه السلام بعد أن وقع منه ما وقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير الوكز وأنه لم يتثبت في رأيه لما اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الأولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ما قال على عادة المقربين في استعظامهم خلاف الأولى، ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة كما هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء‏:‏ ‏{‏فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبّى حُكْماً وَجَعَلَنِى مِنَ المرسلين‏}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏ 21‏]‏ وبذلك قال النقاش وغيره وروي عن كعب أنه عليه السلام كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة ومن فسر الاستواء ببلوغ أربعين سنة وجعل ما ذكر بعد بلوغ الأشد والاستواء وإيتاء الحكم والعلم بالمعنى الذي لا يقتضي النبوة يلزمه أن يقول كان عليه السلام إذ ذاك ابن أربعين سنة أو ما فوقها بقليل‏.‏

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله‏:‏ ‏{‏ظَلَمْتُ نَفْسِى‏}‏ إني عرضتها للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو عرف فرعون ذلك لقتلني به وأراد بقوله‏:‏ ‏{‏فاغفر لِى‏}‏ فاستر على ذلك، وجعله من عمل الشيطان لما فيه من الوقوع في الوسوسة وترقب المحذور، ولا يخفى ما فيه، ويأبى عنه قوله تعالى‏:‏

‏{‏فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحيم‏}‏ وترتيب غفر على ما قبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره وجملة ‏{‏أَنَّهُ‏}‏ الخ كالتعليل للعلية أي إنه تعالى هو المبالغ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم، ولذا كان استغفاره سبباً للمغفرة له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام لما بينهما من المخالفة من حيث إن الثاني مناجاة ودعاء بخلاف الأول، وأما توسيط قال في قوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏17‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ‏(‏17‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ‏}‏ فوجهه ظاهر، والباء في بما للقسم، وما مصدرية وجواب القسم محذوف أي أقسم بإنعامك علي لأمتنعن عن مثل هذا الفعل‏.‏

وقيل‏:‏ لأتوبن، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ‏}‏ عطف على الجواب، ولعل المراد بإنعامه تعالى عليه حفظه إياه من شر فرعون ورده إلى أمه وتمييزه على سائر بني إسرائيل ونحو ذلك‏.‏

وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد، ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كان هذا القول قبل النبوة بإلهام أو رؤيا، والظهير المعين، والمجرمين جمع مجرم والمراد به من أوقع غيره في الجرم أو من أدت معاونته إلى جرم كالإسرائيلي الذي خاصمه القبطي فأدت معاونته إلى جرم في نظر موسى عليه السلام فيكون في المجرمين مجاز في النسبة للإسناد إلى السبب، وجوز أن يراد بذلك الكفار وعنى بهم من استغاثه ونحوه بناءً على أنه لم يكن أسلم، وقيل‏:‏ أراد بالمجرمين فرعون وقومه، والمعنى أقسم بإنعامك علي لأتوبن فلن أكون معيناً للكفار بأن أصحبهم وأكثر سوادهم، وقد كان عليه السلام يصحب فرعون ويركب بركوبه كالولد مع الوالد وكان يسمى ابن فرعون ولا يخفى أن ما تقدم أنسب بالمقام، وجوز أن تكون الباء للقسم الاستعطافي على أنها متعلقة بفعل دعاء محذوف، وجملة فلن أكون الخ متفرعة عليه، والفاء واقعة في جواب الدعاء أو الشرط المقدر أي بحق إنعامك علي اعصمني فلم أكون الخ أو إن عصمتني فلن أكون الخ والقسم الاستعطافي ما أكد به جملة طلبية نحو قولك بالله تعالى زرني وغير الاستعطافي ما أكد به جملة خبرية نحو والله تعالى لأقومن، وإلى هذا ذهب ابن الحاجب، وقيل‏:‏ القسم الاستعطافي ما كان المقسم به مشعراً بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم علي وهو صادق على ما هنا، وغير الاستعطافي ما كان المقسم به أعم من ذلك، وعلى القولين هما قسمان من مطلق القسم، وظاهر كلام الزمخشري أن المتبادر من القسم ما يؤكد به الكلام الخبري‏.‏ وينعقد منه يمين فما يكون المراد به الاستعطاف قسيم له وجعل بعضهم إطلاق القسم على الاستعطافي تجوزاً، ويبعد إرادة الاستعطاف هنا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام لم يستثن أي لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أي بالكون ظهيراً للمجرمين مرة أخرى وهو ما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا الذى استنصره‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 18‏]‏ الخ لأن الاستثناء لا يناسب الاستعطاف لكون النفي معلقاً بعصمة الله عز وجل، وجوز أن تكون الباء سببية متعلقة بفعل مقدر يعطف عليه لن أكون الخ وما موصولة، والمعنى بسبب الذي أنعمته علي من القوة أشكرك فلن أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيلياً وهو إلزام لنفسه بنصرة أوليائه عز وجل كالنذر وليس هناك قسم بوجه خلافاً لمن توهم ذلك ولا يخفى أن هذا وإن لم يبعده الأثر لا يخلو عن بعد نظر إلى السباق، و‏{‏لَنْ‏}‏ على جميع الأوجه المذكورة للنفي وفي «البحر» قيل‏:‏ إنها للدعاء وحكى ابن هشام رده بأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يا رب لا عذبت فلاناً، ويجوز لا عذب الله تعالى عمراً ثم قال ويرده قوله‏:‏

ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال ***، ولا يخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الأخير في الآية غير ظاهر وعلى الوجه الأول لا يخلو عن خفاء فلعل من جعلها للدعاء حمل بما أنعمت عليّ على الاستعطاف وعلق الجار والمجرور بنحو اعصمني وجعل الفاء تفسيرية ولن أكون الخ تفسيراً لذلك المحذوف كما قيل‏:‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏استجبنا لَهُ فَكَشَفْنَا‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 84‏]‏ فليتدبر، واحتج أهل العلم بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم‏.‏

أخرج عبد بن حميد‏.‏ وابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن أخل له كاتب فقال له‏:‏ إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج وإن أخذ به كان له فيه غنى قال‏:‏ لمن يكتب‏؟‏ قال‏:‏ لخالد بن عبد الله القسري قال‏:‏ ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح‏:‏ ‏{‏رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ‏}‏ فلا يهتم أخوك بشيء وليرم بقلمه فإن الله تعالى سيأتيه برزق، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الكاتب قال‏:‏ قال رجل لعامر يا أبا عمرو إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج آخذ رزقاً أستغني به أنا وعيالي قال‏:‏ فلعلك تكتب في دم يسفك قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فلعلك تكتب في مال يؤخذ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فلعلك تكتب في دار تهدم قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ أسمعت بما قال موسى عليه السلام‏:‏ ‏{‏رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ‏}‏ قال‏:‏ أبلغت إلى أيا أبا عمرو والله عز وجل لا أخط لهم بقلم أبداً قال والله تعالى لا يدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً‏.‏ وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن خدمتهم‏.‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سلمة بن نبيط قال بعث عبد الرحم بن مسلم إلى الضحاك فقال‏:‏ اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال أعفني فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه فقال له بعض أصحابه‏:‏ ما عليك أن تذهب فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً فقال لا أحب أن أعين الظلمة في شيء من أمرهم وإذا صح حديث ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم فليبك من علم أنه من أعوانهم على نفسه وليقلع عما هو عليه قبل حلول رمسه، ومما يقصم الظهر ما روي عن بعض الأكابر أن خياطاً سأله فقال‏:‏ أنا ممن يخيط للظلمة فهل أعد من أعوانهم‏؟‏ فقال‏:‏ لا‏.‏ أنت منهم والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم فلا حول ولا قوة إلا بائا تعالى العلي العظيم، ويا حسرتا على من باع دينه بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه‏.‏ هذا وقد بلغ السيل الزبى وجرى الوادي فطم على القرى‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏18‏]‏

‏{‏فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ‏(‏18‏)‏‏}‏

‏{‏فَأَصْبَحَ فِى المدينة خَائِفاً‏}‏ وقوع المكروه به ‏{‏يَتَرَقَّبُ‏}‏ يترصد ذلك أو الأخبار هل وقفوا على ما كان منه وكان عليه السلام فيما يروى قد دفن القبطي بعد أن مات في الرمل، وقيل‏:‏ خائفاً وقوع المكروه من فرعون يترقب نصرة ربه عز وجل، وقيل‏:‏ يترقب أن يسلمه قومه، وقيل‏:‏ برتقب هداية قومه، وقيل‏:‏ خائفاً عن ربع عز وجل يترقب المغفرة، والكل كما ترى، والمتبادر على ما قيل‏:‏ أن في المدينة متعلق بأصبح واسم أصبح ضمير موسى عليه السلام وخائفاً خبرها وجملة يترقب خبر بعد خبر أو حال من المضير في خائفاً‏.‏ وقال أبو البقاء‏:‏ يترقب حال مبتدلة من الحال الأولى أو تأكيد لها أو حال من الضمير في خائفاً اه‏.‏ وفيه احتمال كون أصبح تامة واحتمال كونها ناقصة والخبر في المدينة ولا يخفى عليك ما هو الأولى من ذلك ‏{‏فَإِذَا الذى استنصره بالامس‏}‏ وهو الإسرائيلي الذي قتل عليه السلام القبطي بسببه ‏{‏يَسْتَصْرِخُهُ‏}‏ أي يستغيثه من قبطي آخر برفع الصوت من الصراخ وهو في الأصل الصياح ثم تجوز به عن الاستغاثة لعدم خلوها منه غالباً وشاع حتى صار حقيقة عرفية، وقيل‏:‏ معنى يستصرخه يطلب إزالة صراخه، وإذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ وجملة يستصرخه الخبر‏.‏

وجوز أبو البقاء كون الجملة حالاً والخبر إذا، والمراد بالأمس اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ، وفي الحواشي الشهابية إن كان دخوله عليه السلام المدينة بين العشاءين فالأمس مجاز عن قرب الزمان وهو معرب لدخول أل عليه وذلك الشائع فيه عند دخولها، وقد بنى معها على سبيل الندرة كما في قوله‏:‏

وإني حبست اليوم والأمس قبله *** إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب

‏{‏قَالَ‏}‏ أي موسى عليه السلام ‏{‏لَهُ موسى‏}‏ أي للإسرائيلي الذي يستصرخه ‏{‏إِنَّكَ لَغَوِىٌّ‏}‏ ضال ‏{‏مُّبِينٌ‏}‏ بين الغواية لأنك تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر أو لأن عادتك الجدال، وأختار هذا بعض الأجلة وقال‏:‏ إن الأول لا يناسب قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ‏}‏ الخ لأن تذكر تسببه لما ذكر باعث الأحجام لا الاقدام‏.‏ ورد بأن التذكر أمر محقق لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏خَائِفاً يَتَرَقَّبُ‏}‏ والباعث له على ما ذكر شفقته على من ظلم من قومه وغيرته لنصرة الحق، وقيل‏:‏ إن الضمير في له والخطاب في إنك للقبطي، ودل عليه قوله‏:‏ ‏{‏يَسْتَصْرِخُهُ‏}‏ وهو خلاف الظاهر، ويبعده الإظهار في قوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏19‏]‏

‏{‏فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ‏(‏19‏)‏‏}‏

‏{‏فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بالذى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا‏}‏ فإن الظاهر على ذاك به بدل الذي؛ والبطس الأخذ بصولة وسطوة، والتنوين في عدو للتفخيم أي عدو عظيم العداوة ولإرادة ذلك لم يضفه، والمراد بالذي هو عدو لهما القبطي، وقد كان القبط أعظم الناس عداوة لنبي إسرائيل وقيل‏:‏ عداوته لهما لأنه لم يكن على دينهما، وقرأ الحسن‏.‏ وأبو جعفر ‏{‏يَبْطِشَ‏}‏ بضم الطاء‏.‏

‏{‏قَالَ يَاءادَمُ موسى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالامس‏}‏ قاله الإسرائيل الذي يستصرخه على ما روي عن ابن عباس وأكثر المفسرين وكأنه توهم إرادة البطش به دون القبطي من تسمية موسى عليه السلام إياه غويا، وقال الحسن‏:‏ قاله القبطي الذي هو عدو لهما كأنه توهم من قوله للإسرائيلي ‏{‏إنك لغوى‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 18‏]‏ أنه الذي قتل القبطي بالأمس له ولا بعد فيه لأن ما ذكر إما إجمال لكلام يفهم منه ذلك أو لأن قوله ذلك لمظلوم انتصر به خلاف الظاهر فلا بعد للانتقال منه لذلك، والذي في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما هو صريح في أن هذين الرجلين كانا من بني إسرائيل، وأما الرجلان اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلي والآخر مصري، ووجه أمر العداوة على ذلك بأن هذا الذي أراد عليه السلام أن يبطش به كان ظالماً لمن استصرخه فيكون عدواً له وعاصياً لله تعالى فيكون عدواً لموسى عليه السلام، ويحتمل أن تكون عداوته لهما لكونه مخالفاً لما هما عليه من الدين وإن كان إسرائيلياً وفيها أيضاً ما هو صريح في أن الظالم هو قائل ذلك‏.‏

وأنت تعلم أن هذه التوراة لا يلتفت إليهما فيما يكذب القرآن أو السنة الصحيحة وهي فيما عدا ذلك كسائر أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب‏.‏ نعم قد يستأنس بها لبعض الأمور ثم إن ما فيها من قصة موسى عليه السلام مخالف لما قصه الله تعالى منها هنا، وفي سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليها، ولا يخفى الحكم في ذلك، وقد خلت هنا عن ذكر مجيء مؤمن آل فرعون ونصحه لموسى عليه السلام وكذا عن ذكر ما يدل على قوله‏:‏ ‏{‏إِن تُرِيدُ‏}‏ أي ما تريد ‏{‏إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِى الارض‏}‏ وهو الذي يفعل كل ما يريد من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب، وقيل‏:‏ المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى وأصله على ما قيل‏:‏ النخلة الطويلة فاستعير لما ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوي أو تعظمه‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن الشعبي أنه قال‏:‏ من قتل رجلين أي بغير حق فهو جبار، ثم تلا هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن عكرمة ‏{‏وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ المصلحين‏}‏ بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن، ولما قال هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام فخرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون ليخبره بذلك وينصحه كما قال عز وجل‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏20‏]‏

‏{‏وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ‏(‏20‏)‏‏}‏

‏{‏وَجَاء رَجُلٌ مّنْ أَقْصَى المدينة يسعى‏}‏ الآية، واسمه قيل‏:‏ شمعان، وقيل‏:‏ شمعون بن إسحق، وقيل‏:‏ حزقيل، وقيل‏:‏ غير ذلك وكون هذا الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشهور، وقيل‏:‏ هو غيره، ويسعى بمعنى يسرع في المشي وإنما أسرع لبعد محله ومزيد اهتمامه بأخبار موسى عليه السلام ونصحه، وقيل‏:‏ يسعى بمعنى يقصد وجه الله تعالى كما في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وسعى لَهَا سَعْيَهَا‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 19‏]‏ وهو وإن كان مجازاً يجوز الحمل عليه لشهرته‏.‏

والظاهر أن ‏{‏مِنْ أَقْصَى‏}‏ صلة ‏{‏جَاء‏}‏ وجملة ‏{‏يسعى‏}‏ صفة ‏{‏رَجُلٌ‏}‏، وجوز أن يكون ‏{‏مِنْ أَقْصَى‏}‏ في موضع الصفة لرجل، وجملة يسعى صفة بعد صفة‏.‏

وجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من رجل، أما إذا جعل الجار والمجرور في موضع الصفة منه فظاهر لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال، وأما إذا كان متعلقاً بجاء فمن ذلك الجمهور وأجازه سيبويه، وجوز أن يعلق الجار والمجرور بيسعى وهو كما ترى ‏{‏قَالَ ياموسى إِنَّ الملا‏}‏ وهم وجوه أهل دولة فرعون ‏{‏يَأْتَمِرُونَ بِكَ‏}‏ أي يتشاورن بسببك وإنما سمي التشاور ائتماراً لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر ‏{‏لِيَقْتُلُوكَ فاخرج‏}‏ من المدينة قبل أن يظفروا بك ‏{‏إِنّى لَكَ مِنَ الناصحين‏}‏ اللام للبيان كما في سقياً لك فيتعلق بمحذوف أعني أعني ولم يجوز الجمهور تعلقه بالناصحين لأن أل فيه اسم موصول ومعمول الصلة لا يتقدم الموصول ولا بمحذوف مقدم يفسره المذكور لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً وعند من جوز تقدم معمول الصلة إذا كان الموصول أل خاصة لكونهاعلى صورة الحرف، أو إذا كان المتقدم ظرفاً للتوسع فيه، أو قال إن أل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت تجوز أن يكون لك متعلقاً بالناصحين أو بمحذوف يفسره ذلك‏.‏

واستدل القرطبي وغيره بالآية على جواز النميمة لمصلحة دينية‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏21‏]‏

‏{‏فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ‏(‏21‏)‏‏}‏

‏{‏فَخَرَجَ مِنْهَا‏}‏ أي من المدينة ممتثلاً ‏{‏خَائِفاً يَتَرَقَّبُ‏}‏ لحوق الطالبين ‏{‏قَالَ رَبّ نَجّنِى مِنَ القوم الظالمين‏}‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏22‏]‏

‏{‏وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ‏(‏22‏)‏‏}‏

‏{‏وَلَمَّا تَوَجَّهَ‏}‏ أي صرف وجهه ‏{‏تِلْقَاء مَدْيَنَ‏}‏ أي ما يقابل جانبها، وتلقاء في الأصل مصدر انتصب على الظرفية‏.‏ ومدين قرية شعيب سميت باسم مدين بن إبراهيم عليه السلام لوم يكن في سلطان فرعون ولذا توجه لقريته، وقيل توجه إليها لمعرفته به، وقيل لقرابته منه عليهما السلام، وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان‏.‏

‏{‏قَالَ عسى رَبّى أَن يَهْدِيَنِى سَوَاء السبيل‏}‏ أي وسط الطريق المؤدّى إلى النجاة، وإنما قال عليه السلام ذلك توكلا على الله تعالى وثقة بحسن توفيقه عز وجل، وكان عليه السلام لا يعرف الطرق فعن ثلاث طرائق فأخذ في الوسطى وأخذ طالبوه في الأخريين وقالوا‏:‏ المريب لا يأخذ في أعظم الطرق ولا يسلك إلا لأبنياتها فبقي ثماني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجر‏.‏ وعن سعيد بن جبير أنه عليه السلام لم يصل حتى سقط خف قدميه‏.‏ وروي أنه عليه السلام أخذ يمشي من غير معرفة فهداه جبريل عليه السلام إلى مدين‏.‏ وعن السدى أنه عليه السلام أخذ في بنيات الطريق فجاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى عليه السلام سجد له أي خضع من الفرق، فقال‏:‏ لا تسجد لي ولكن اتبعني فتبعه وانطلق حتى انتهى به إلى مدين‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏23‏]‏

‏{‏وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ‏(‏23‏)‏‏}‏

‏{‏وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ‏}‏ أي وصل إليه وورد‏.‏ الورود بمعنى الدخول وبمعنى الشرب وليس شيء منهما مراداً والمراد بماء مدين بئر كانوا يسقون منها، فهو مجاز من إطلاق الحال وإرادة المحل ‏{‏وَجَدَ عَلَيْهِ‏}‏ أي فوق شفيره ومستقاه ‏{‏أُمَّةً مّنَ الناس‏}‏ أي جماعة كثيرة مختلفي الأصناف، ويشعر بالقيد الأول التنوين، وبالثاني من الناس لشموله للأصناف المختلفة وهي فائدة ذكره، وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة وأنهم لئام لا يعرفون بغير جنسهم أو محتاجون إلى بيان أنهم من البشر ‏{‏يُسْقَوْنَ‏}‏ الظاهر أنهم كانوا يسقون مواشي مختلفة الأنواع بمعنى أن منهم من كان يسقى إبلا ومنهم من كان يسقى غنماً وهكذا، وتخصص سقيهم بنوع يحتاج إلى توقيف ‏{‏وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ‏}‏ أي في مكان أسفل من مكانهم، وقيل من قربهم أو من سواهم أو مما يلي جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الأخير ذهب ابن عطية حيث قال‏:‏ المعنى ووجد من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل إلى الأمة ‏{‏امرأتين‏}‏ اسم إحداهما قيل ليا وقيل عبرا وقيل شرفاً، واسم الأخرى قيل صفورياً وقيل صفوراء وقيل صفيراء، وفي الكشاف صفيراء اسم الصغرى واسم الكبرى صفراء ‏{‏تَذُودَانِ‏}‏ كانتا تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء قاله ابن عباس وغيره، وقيل تمنعان غنمهما عن التقدم إلى البئر لئلا تختلط بغيرها‏.‏ وحكى ذلك عن الزجاج‏.‏ وقال قتادة‏:‏ تمنعان الناس عن غنمهما‏.‏ وقال الفراء‏:‏ تحسبان غنمهما عن أن تتفرق، وفي جميع هذه الأقوال تصريح بأن المذود كان غنماً، والظاهر أن ذلك عن توقيف،، وقيل تذودان عن وجوههما نظر الناظرين لتسترهما وهذا كما ترى‏.‏ ‏{‏قَالَ مَا خَطْبُكُمَا‏}‏ أي ما مخطوبكما ومطلوبكما مما أنتما عليه من التأخر والذود ولم لا تباشران السقي كغيركما‏؟‏ وأصل الخطب مصدر خطب بمعنى طلب ثم استعمل بمعنى المفعول‏.‏ وفي سؤاله عليه السلام إياهما دليلعلى جواز مكالمة الأجنبية فيما يعني‏.‏

وقرأ شمر ‏{‏مَا خَطْبُكُمَا‏}‏ بكسر الخاء، قال في البحر‏:‏ أي من زوجكما‏؟‏ ولم لا يسقى هو‏؟‏‏.‏ وهذه قراءة شاذة نادشة اه‏.‏ ولا يخفى ما فيه وإباء الجواب عنه‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ الخطب فيها بمعنى المخطوب والمطلوب كما في القراءة المتواترة، ونظيره الحب بكسر الحال المهملة بمعنى المحبوب ‏{‏قَالَتَا لاَ نَسْقِى حتى يُصْدِرَ الرعاء‏}‏‏.‏

أي عادتنا أن لا نسقي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزاً عن مساجلتهم لا أنا لا نسقي اليوم إلى تلك الغاية‏.‏ وقرأ ابن مصرف ‏{‏لاَ نَسْقِى‏}‏ نضم النون من الاسقاء‏.‏ وقرأ أبو جعفر، وشيبة، والحسن وقتادة، والعربيان‏:‏ ابن عامر، وأبو عمرو ‏{‏يُصْدِرَ‏}‏ بفتح الياء وضم الدال أي حتى يصدر الرعاة بأغنامهم‏.‏

وسأل بعض الملوك عن الفرق بين القراءتين من حيث المعنى‏.‏ فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء تدل على فرط حيائهما وتواريهما من الاختلاط بالأجانب‏.‏ وقراءة يصدر بضم الياء تدل على إصدار الرعاة المواشي ولم يفهم منها صدورهم عن الماء‏.‏ وقرىء بزاي خالصة وبحرف بين الصاد والزاي‏.‏ وقرىء الرعاء بضم الراء والمعروف في صيغ الجمال فعال بكسر الفاء كما في قراءة الجمهور، وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ، وإذا استعملفي معنى الجمع كما في القراءة الشاذة فقيل هو اسم جمع لا جمع وقيل إنه جمع أصلى وقيل إنه جمع ولكن الأصل فيه الكسر، والضم فيه بدل من الكسر كما أنه بدل من الفتخ في نحو سكارى، والوارد منه في كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الخفاجي في شرح درة الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية، وقد نظمها صدر الأفاضل لا الزمخشري على الأصح بقوله‏:‏

ما سمعنا كلما غير ثمان *** هي جمع وهي في الوزن فعال فرباب وفرار وتؤام، وعرام وعراق ورخال وظؤار جمع ظئر وبساط جمع بسط هكذا فيما يقال وذهب أبو حيان إلى أن الرعاء في قراءة الجمهور ليس بقياس أيضاً قال‏:‏ لأنه جمع راع وقياس فاعل الصفة التي للعاقل أن تكسر على فعلة كفاض وقضاة وما سوى جمعه هذا فليس بقياس، وقرأ عياش عن أبي عمرو الرعاء بفتح الراء وهو مصدر أقيم مقام الصفة فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه، وجوز أن يكون مما حذف منه المضاف أي أهل الرعاء ‏{‏وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ‏}‏ ابداء منهما للعذر له عليه السلام في توليهما للسقى بأنفسهما كأنهما قالتا‏:‏ إنا امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم وما لنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء، وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال على ما يقتضيه كرمه ورحمته بالضعفاء حيث سألهما عن مطلوبهما من التأخر والذود قصداً لأن يجاب بطلب المعونة إلا أنهما لجلالة قدرهما حملتا قوله على ما يجاب عنه بالسبب وفي ضمنه طلب المعونة لأن إظهارهما العجز ليس إلا لذلك، وقيل‏:‏ ليس في الكلام ما يدل على ضعفهما بل فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادتا إظهار العجز لقالتا لا نقدر على السقي ومعنى وأبونا شيخ كبير أنا مع حيائنا إنما تصدينا لهذا الأمر لكبره وضعفه وإلا كان عليه أن يتولاه، ولعل الأولى أن يقال‏:‏ إنهما أرادتا إظهار العجز عن المساجلة للضعف ولما جبلا عليه من الحيء، والكلام وإن لم يكن فيه ما يدل على ضعفهما فيه ما يشير إليه لمن له قلب، ويفهم من بيان معنى جوابهما المارآنفاً أن جملة أبونا شيخ كبير عطف على مقدر، وجوز أن تكون حالاً أي نترك السقي حتى يصدر الرعاء والحال أبونا شيخ كبير وأبوهما عند أكثر المفسرين شعيب عليه السلام‏.‏

‏{‏فَانٍ قِيلَ‏}‏ كيف ساغ لبني الله تعالى أن يرضى لابنتيه بسقي الغنم‏.‏ فالجواب‏:‏ أن الأمر في نفسه ليس بمحظور فالدين لا يأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصاً إذا كانت الحال حال ضرورة، وذهب جماعة إلى أنه ليس بشعيب عليه السلام فأخرج سعيد بن منصور‏.‏ وابن أبي شيبة‏.‏ وابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة أنه قال كان صاحب موسى عليه السلام اثرون بن أخي شعيب النبي عليه السلام، وحكى هذا القول عنه أبو حيان أيضاً إلا أنه ذكر هارون بدل أثرون وحكاه أيضاً عن الحسن إلا أنه رذكر بدله مروان، وحكى الطبرسي عن وهب وسعيد بن جبير نحو ما حكاه أبو حيان عن أبي عبيدة، وأخرج ابن المنذر عن ابن مجريج أنه قال بلغني أن أبا الأمرأتين ابن أخي شعيب واسمه رعاويل وقد أخبرني من أصدق أن اسمه في الكتاب يثرون كاهن مدين والكاهن حبر، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال الذي استأجر موسى عليه السلام يثرب صاحب مدين، وجاء في رواية أخرى عنه أن اسمه يثرون وهو موافق لما نقل عن الكتاب من الاسم ولم يذكر في هاتين الروايتين نسبته إلى شعيب عليه السلام فيحتمل أن المسمى بما فيها ابن أخيه ويحتمل أنه رجل أجنبي عنه فقد قيل‏:‏ أن أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإنما هو رجل صالح، وحكى الطبرسي عن بعضهم أن يثرون اسم شعيب وقد أخبرني بعض أهل الكتاب بذلك أيضاً إلا أنه قال هو عندنا يثرون بدون نون في آخره والذي رأيته أنا في الفصل الثاني من السفر الثاتي من توراتهم ما ترجمته ولما سمع فرعون بهذا الخبر أي خبر القتل طلب أن يقتل موسى فهرب موسى من بين يديه وصار إلى بلد مدين وجلس على بئر ماء وكان لإمام مدين سبع بنات فجاءت ودلت وملأت الأحواض لسقي غنم أبيهن فلما جاء الرعاة فطرد وهن قام موسى فأغاثهن وسقى غنمهن فلما جئن إلى رعوايل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن المجيء اليوم الخ، وقد أول الفصل الثالث منه ما ترجمته وكان موسى يرعى غنم يثرو حمية أمام مدين الخ فلا تغفل، وفي البحر عند الكلام في تفسير ‏{‏إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 25‏]‏ قيل‏:‏ كان عمها صاحب الغنم وهو المزوج عبرت عنه بالأب إذ كان بمثابته والظاهر أن هذا القائل يقول‏:‏ إنهما عنتها بالأب هنا العم، وأنت تعلم أن هذا وأمثاله مما تقدم مما لا يقال من قبل الرأي فالمدار في قبول شيء من ذلك خبر يعول عليه والأخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو إلا رجح فيما بينها وكأني بك تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن أباهما على الحقيقة شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما يوجب العدول عنه

تفسير الآية رقم ‏[‏24‏]‏

‏{‏فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ‏(‏24‏)‏‏}‏

والظاهر من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فسقى لَهُمَا‏}‏ أنه عليه السلام سارع إلى السقي لهما رحمة عليهما ومنشأ الترحم كونهما على الذود وكون الأمة من الناس على السقي ولهذا ذهب الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف إلى أن حذف المفعول في يسقون ‏{‏وتذودان‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 23‏]‏ للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة اللازم أي يصدر منهم السقي ومنهما الذود وقال‏:‏ إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً خارج عن المقصود بل يوهم خلافه إذ لو قيل‏:‏ أو قدر يسقون إبلهم وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود والناس على السقي بل من جهة أن مذودهما غنم ومسقيهم إبل بناء على أن محط الفائدة في الكلام البليغ هو القيد الأخير وخالفهما في ذلك السكاكي فذهب إلى أن حذف المفعول من يسقون وتذودان لمجرد الاختصار والمراد يسقون مواشيهم وتذودان غنمهما وكذا سائر الأفعال المذكورة في هذه الآية، واختاره العلامة الثاني فقال‏:‏ إن هذا أقرب إلى التحقيق لأن الترحم لم يكن من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقي من الناس بل من جهة ذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما بل مواشيهم وكان الناس يسقون غير مواشيهم بل غنمهما مثلا لم يصح الترحم ووافقه في ذلك السيد السند وقال في تحقيق المذهبين‏:‏ إن الشيخين اعتبرا المفعول الذي نزل الفعلان بالنسبة إليه هو الإبل والغنم مثلا أي النوعين من المواشي بدون الإضافة كما يدل عليه قولهما إن كون المسقى والمذود ابلاً أو غنماً الخ وكل منهما مقابل للآخر في نفسه وجعلا ما يضاف إليه كل في القول أو التقدير المفروض خارجاً عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملحوظ معه فالمفعول عندهما ليس إلا مطلق الإبل والغنم فلو قدر المفعول لأدّى إلى فساد المعنى فإنهما لو كانتا تذودان إبلالهما على سبيل الفرض لكان الترحم باقياً بحاله لأنه إنما كان لعدم قدرتهما على السقي، والسكاكي نظر إلى أن المفعول هو الغنم المضافة إليهما والمواشي المضافة إليهم وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيث إنه مضاف فلو لم يقدر المفعول يفسد المعنى وهذا أدق نظراً وأصح معنى انتهى، وتعقبه المولى عبد الحكيم السالكوتي بقوله‏:‏ وفيه بحث لأن عدم التقدير ان قصد به التعميم أي يسقون مواشيهم وغير مواشيهم وتدودان غنمهما وغير غنمهما يلزم الفساد أما إذا قصد به مجرد السقي والذود من غير ملاحظة التعلق بالمفعول كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏هَلْ يَسْتَوِى الذين يَعْلَمُونَ والذين لاَ يَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 9‏]‏ فلا لأن كون طبيعة السقي والذود منشأ الترحم لا يقتضي أن يكون عند تعلقه بمفعول مخصوص كذلك حتى يلزم أن يكون سقي غير مواشيهم وذود غير غنمهم محلا للترحم فتدبر، فإن منشأ ما ذكره السكاكي عدم الفرق بين الإطلاق والعموم انتهى، ولا يخفى أنه ينبغي أن يضم إلى طبيعة السقي والذود بعض الحيثيات كحيثية تحقق طبيعة السقي من أقوياء متغلبين وتحقق طبيعة الذود من امرأتين ضعيفتين مستورتين في موضع هو مجتمع الناس للسقي وإلا فالظاهر أن مجرد طبيعة السقي والذود لا تصلح منشأ الترحم‏.‏

وقال بعض الأجلة‏:‏ ترك المفعول في يسقون ‏{‏ويذودان‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 23‏]‏ لأن الغرض هو الفعل لا المفعول إذ هو يكفي في البعث على سؤال موسى عليه السلام وما زاد على المقعصود لكنة وفضول، وأما البعث على المرحمة فليس هذا موضعه فإن له قولهما‏:‏ ‏{‏لاَ نَسْقِى حتى يُصْدِرَ الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 23‏]‏ ومن لم يفرق بين البعثين قال ما قال ورد بأن منشأ السؤال هو المرحمة لحالهما كما صرحوا به فسؤاله عليه السلام للتوسل إلى آعانتهما وبرهما لتفرس ضعفهما وعجزهما ولولاده لم يكن للتكلم مع الأجنبية داع، وقولهما‏:‏ ‏{‏لاَ نَسْقِى‏}‏ الخ باعث لمزيد المرحمة لقبولها للزيادة والنقص، وتعقب بأنه إنما يتم لو سلم أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وعجزهما لأمور شاهدها، وإلا فالذود لا يدل على ذلك إذ يتحقق للضعف ولغيره، وقد نقل الخفاجي كلام جمع من الفضلاء في هذا المقام منه ما ذكرنا عن بعض الأجلة ورده واعترض بما اعترض، ثم قال‏:‏ وأما ما اعترض به على المرحمة فخيال فاسد ومحط كلامه عليه الرحمة الانتصار لما ذهب إليه الشيخان وقد انتصر لهما، وقال بقولهما غير واحد‏.‏

واعترض بعضهم على تقدير المفعول مضافاً بأن الإضافة تشعر بالملك ولا ملك لأحد من الأمة والأمرأتين فإن الظاهر في الأمة أنهم كانوا رعاء والأغلب أن الرعاء لا يملكون، والظاهر أن ما في يد الأمرأتين كان ملكاً لأبيهما، ولا يخفى أن هذا الاعتراض على طرف الثمام، والله تعالى أعلم، هذا والظاهر أنه عليه السلام سقي لهما من البئر التي عليها الناس ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام دفعهم عن الماء إلى أن سقي لهما وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‏.‏ وعبد بن حميد‏.‏ وابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم‏.‏ والحاكم‏.‏ وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بامرأتين قال ‏{‏ما خطبكما‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 23‏]‏ فحدثتاه فأتى الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسقي إلا دلواً واحداً حتى رويت الغنم لكن هذا مخالف لما يقتضيه ظاهر الآية من أنه عليه السلام حين ورد ماء مدين وجد الأمة يسقون ووجد الامرأتين تذودان وهذا ظاهر في مقارنة وجدانهما لوجدانهم وذودهما لسقيهم ولا يكاد يفهم منه أن وجدانهما بعد فراغهم من السقي كما يقتضيه الخبر فلعل الخبر غير صحيح، وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار وكأن من يقول بصحته يمنع اقتضاء الآية كون وجدان الأمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان في أول وقت الورد فإنه يقال‏:‏ لما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجب الصيام ووجبت الزكاة مثلاً مع أن وجوب كل ليس في أول وقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قد وجد أمة يسقون أول وقت وروده وبعد أن فرغوا من السقي ووضعوا الصخرة على البئر وجد امرأتين تذودان فخاطبهما بما خطبكما فكان ما كان ويحمل ذودهما على منع غنمهما عن التقدم إلى البئر لعلمهما أنها قد أطبق عليها صخرة لا يقدرون على رفعها ويتكلف في توجيه الجواب ما يتكلف أو يقول الآية على ظاهرها ويسلم اقتضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسقي بالزمان ويمنع أن يكون في الخبر ما ينافي ذلك لجواز أن يكون المعنى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فلما فرغوا أعادوا الصخرة فإذا بالأمرأتين حاضرتان عنده بين يديه فسألهما فحدثتاه الخ فما بعد الفراغ من السقي ليس وجدان الأمرأتين تدودان وإنما هو حضورهما بين يديه والكل كما ترى وكأني بك تعتمد عدم صحة الخبر‏.‏

وقيل‏:‏ إنه عليه السلام سقي لهما من بئر أخرى، فقد أخرج عبد بن حميد‏.‏ وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرأتين وأجابتا قال‏:‏ فهل قربكما ماء‏؟‏ قالتا‏:‏ لا إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر قال فانطلقا فأريانيها فانطلقا معه فقال‏:‏ بالصخرة بيده فنحاها ثم استقى بهما سجلاً واحداً فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانها ‏{‏ثُمَّ تولى إِلَى الظل‏}‏ الذي كان هناك وهو على ما روي عن ابن مسعود ظل شجرة قيل‏:‏ كانت سمرة، وقيل‏:‏ هو ظل جدار لا سقف له‏.‏

وقيل‏:‏ إنه عليه السلام جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمس، وهو المراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ تولى إِلَى الظل‏}‏ وهو كشما ترى ‏{‏فَقَالَ رَبّ إِنّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ‏}‏ أي لأي شيء تنزله من خزائن كرمك إلى‏.‏

‏{‏مّنْ خَيْرٍ‏}‏ جل أو قال ‏{‏فَقِيرٌ‏}‏ أي محتاج وهو خبر إن وبه يتعلق لما، ولما أشرنا إليه من تضمنه معنى الاحتياج عدى باللام، وجوز أن يكون مضمناً معنى الطلب واللام للتقوية، وقيل‏:‏ يجوز أَن تكون للبيان فتتعلق بأعني محذوفاً، و‏{‏مَا‏}‏ على جميع الأوجه نكرة موصوفة، والجملة بعدها صفتها، والرابط محذوف، ومن خير بيان لها، والتنوين فيه للشيوع، والكلام تعريض لما يطعمه لما ناله من شدة الجوع، والتعبير بالماضي بدل المضارع في أنزلت للاستعطاف كالافتتاح برب، وتأكيد الجملة للاعتناء، ويدل على كون الكلام تعريضاً لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال‏:‏

‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير إنه يومئذ فقير إلى كف من تمر ‏"‏

وأخرج سعيد بن منصور‏.‏ وابن أبي شيبة‏.‏ وابن أبي حاتم‏.‏ والضياء في المختارة عن ابن عباس قال‏:‏ «لقد قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع» وفي رواية أخرى عنه «أنه عليه السلام سأل فلقا من الخبز يشد بها صلبه من الجوع وكان عليه السلام قد ورد ماء مدين» وأنه كما روي أحمد في الزهد وغيره عن الحبر ليتراءى خضرة البقل من بطنه من الهزال وإلى كون الكلام تعريضاً لذلك ذهب مجاهد؛ وابن جبير، وأكثر المفسرين؛ وكان علي كرم الله تعالى وجهه يقول‏:‏ والله ما سأل إلا خبزاً يأكله، وجوز أن تكون اللام للتعليل وما موصولة ومن للبيان والتنكير في خير لإفادة النوع والتعظيم، وصلة فقير مقدرة أي إني فقير إلى الطعام أو من الدنيا لأجل الذي أنزبته إلى من خير الذين وهو النجاة من الظالمين فقد كان عليه السلام عند فرعون في ملك وثروة وليس الغرض عليه التعريض لما يطعمه ولا التشكي والتضجر بل إظهار التبجح والشكر على ذلك، ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر‏.‏

وأنت تعلم أن هذا خلاف المأثور الذي عليه الجمهور، ومثله في ذلك ما روي عن الحسن أنه عليه السلام سأل الزيادة في العلم والحكمة ولا يخلو أيضاً عن بعد‏.‏ وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ما قال فرجعتا إلى أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما فسألهما فاختبرتاه فقال لا حداهما‏:‏ انطلقي فادعيه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏25‏]‏

‏{‏فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ‏(‏25‏)‏‏}‏

‏{‏فَجَاءتْهُ‏}‏ قيل هي الكبرى منهما وقيل الصغرى وكانتا على ما في بعض الروايات توأمتين ولدت احداهما قبل الأخرى بنصف نهار‏.‏ وقرأ ابن محيصن ‏{‏حداهما‏}‏ بحذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس مثل ويلمه في ويل أمه ‏{‏إِذْ تَمْشِى‏}‏ حال من فاعل جاءت‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏عَلَى استحياء‏}‏ متعلق بمحذوف هو حال من ضمير تمشي أي جاءته ماشية كائنة على استحياء فمعناه أنه كانت على استحياء حالتي المشي والمجيء معا لا عند المجيء فقط، وتنكيراً استحياء للتفخيم‏.‏ ومن هنا قيل جاءت متخفرة أي شديدة الحياء‏.‏ وأخرج سعيد بن منصور‏.‏ وابن جرير‏.‏ وابن أبي حاتم من طريق عبد الله ابن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت مستترة بكم درعها على وجهها وأخرج ابن المنذر عن أبي الهذيل موقوفاً عليه وفي رفعه إلى عمر رواية أخرى صححها الحاكم بلفظ واضعة ثوبها على وجهها ‏{‏قَالَتْ‏}‏ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيئها إياه عليه السلام كأنه قيل‏:‏ فماذا قالت له عليه السلام‏؟‏ فقيل قالت‏:‏ ‏{‏إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا‏}‏ أي جزاء سقيك على أن ما مصدرية ولا يجوز أن تكون موصولة لأن ما يستحق عليه الأجر فعله لا ما سقاه إذ هو الماء المباح وأنسدت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء لئلا يوهم كلامها ريبة‏.‏ وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياة والعفة ما لا يخفى‏.‏ روى أنه عليه السلام أجابها فقام معها فقال لها امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ففعلت‏.‏ وفي رواية أنه قال لها كوني ورائي فإني رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق يميناً أو يساراً، وروى عن ابن عباس‏.‏ وقتادة‏.‏ وابن زيد وغيرهم أنها مشت أولاً أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال لها‏:‏ امشي خلفي وانعتي لي الطريق ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليه السلام‏.‏

‏{‏فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القصص‏}‏ أي ما جرى عليه من الخبر المقصوص، فإنه مصدر سمي به المفعول كالعلل ‏{‏قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القوم الظالمين‏}‏ يريد فرعون وقومه، وقال ذلك لما أنه لا سلطان لفرعون بأرضه‏.‏ ويحتمل أنه قال عن إلهام أو نحوه، واختلف في الداعي له عليه السلام إلى الإجابة فقيل الذي يلوح من ظاهر النظم الكريم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه لا طمعاً بما صرحت به من الأجر، ألا ترى إلى ما أخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال‏:‏ لما دخل موسى على شعيب عليهما السلام إذا هو بالعشاء فقال له شعيب‏:‏ كل‏.‏

قال موسى‏:‏ أعوذ بالله تعالى‏.‏ قال‏:‏ ولم ألست بجائع‏؟‏ قال‏:‏ بلى، ولكن أخاق أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً قال‏:‏ لا والله، ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى عليه السلام فأكل، وقيل‏:‏ الداعي له ما به من الحاجة وليس بمستنكر منه عليه السلام أن يقبل الأجر لإضرار الفقر والفاقة‏.‏

فقد أخرج الإمام أحمد عن مطرف بن الشخير قال أما والله لو كان عند نبي الله تعالى شيء ما تبع مذقتها ولكن حمله على ذلك الجهد، واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء بما روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صوته بقوله‏:‏ ‏{‏رَبّ إِنّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 24‏]‏ ليسمعها، ولذلك قيل‏:‏ له ليجزيك الخ، وأجيب بأنه ليس بنص لاحتمال أنه إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعائه لا إلى استيفاء الأجر، ولا ضير فيما أرى أن يكون عليه السلام قد ذهب رغبة في سد جوعته وفي الاستظهار برأي الشيخ ومعرفته، ولا أقول أن الرغبة في سد الجوعة رغبة في استيفاء الأجر على عمل الآخرة أو مستلزمة لها، ودعوى أن الذي يلوح من ظاهر النظم الكريم أنه عليه السلام إنما أجاب للتبرك والاستظهار بالرأي لا تخلو عن خفاء، وعمله عليه السلام بقول امرأة لأنه من باب الرواية، ويعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى إذا كان كذلك، ومماشاته امرأة أجنبية مما لا بأس به في نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏26‏]‏

‏{‏قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ‏(‏26‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَتْ إِحْدَاهُمَا‏}‏ وهي التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى عليهما السلام ‏{‏ياأبت‏}‏ أي لرعي الأغنام والقيام بأمرها، وأصل الاستئجار كما قال الراغب طلب اليء بالأجرة ثم عبر به عن تناوله بها وهو المراد هنا‏.‏ وكذا في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏إِنَّ خَيْرَ مَنِ استجرت القوى الامين‏}‏ وهو تعليل جار مجرى الدليل على أنه عليه السلام حقيق بالاستئجار المفهوم من طلب استئجاره، وبعضهم رتب من الآية قياساً من الشكل الأول هكذا هو قوي أمين وكل قوي أمين لائق بالاستئجار ينتج هو لائق بالاستئجار وهو المدعي المفهوم من الطلب، وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبراً وليس هو كذلك، وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه جعل اسماً للاهتمام بأمر الخيرية لأنها أم الكمال المبني عيها غيرها‏.‏ وفي «الكشاف» فإن قيل‏:‏ كيف جعل خير من استأجرت اسماً لإن والقوى الأمين خبراً‏؟‏ قلت‏:‏ هل مثل قوله‏:‏

ألا إن خير الناس حياً وهالكا *** أسير ثقيف عندهم في السلاسل

في أن العناية هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خبراً اسماً وأراد بذلك على ما قيل‏:‏ أحقية كون خير خبراً من حيث الصاعة، ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهى نكرة فكذا هو والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر، وإن جوزوه في اسمي التفضيل والاستفهام، ولو جعلت موصولة فإضافة أفعل التفضيل لفظية لا تفيد تعريفاً كما هو أحد قولين للنحاة فيها، وعلى القول بإفادتها التعريق يقال‏:‏ المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف إليه‏.‏ وتعقب بأن تعريف القوى الأمين للجنس وما فيه تعريف الجنس قد ينزل منزلة النكرة‏.‏ وأجيب بأن الموصول إذ أريد به الجنس كذلك وهنا تصح هذه الإرادة ليجيء التعدد الذي يقتضيه خير، وحيث كان المضاف إلى شيء دونه يكون القوي الأمين أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية‏.‏ وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لأن سوق التعليل يقتضيها إلا أنه عدل إلى الاسمية للاهتمام خلصت من كثير من المناقشات‏.‏ وقال لي الشيخ خليل أفندي الآمدي يوم اجتمعت به وأنا شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث في هذه الآية الكريمة‏:‏ إن القياس المأخوذ منها من الشكل الثاني هكذا موسى القوي الأمين وخير من استأجرت القوي الأمين ينتج موسى خير من استأجرت‏.‏ فقلت‏:‏ أظهر ما يرد على هذا أن شرط إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة وهو منتف فيما ذكرت فسكت وأعرض عن البحث حذراً من الفضيحة‏.‏

وأنت تعلم أن أدلة القرآن لا يلزم فيها الترتيب الذي وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغنى الله تعالى العرب عنها، وما ذكر من أنجملة خير اسماً للاهتمام هو ما اختاره غير واحد، وجوز الطيبي أن يكون تقديمه وجعله اسماً من باب اقللب للمبالغة، والظاهر أن أل في القوى الأمين للجنس فيندرج موسى عليه السلام وهو وجه الاستدلال‏.‏

وذكر الاستئجار بلفظ مع أن الظاهر ذكره بلفظ المضارع للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف‏.‏ وجوز الطيبي أن يكون المراد بالقوي الأمين موسى عليه السلام فكأنها قالت‏:‏ إن خير من استأجرت موسى، والأول أولى‏.‏ ثم إن كلامها هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك‏.‏ وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول‏:‏ استأجره لقوته وأمانته، ولعمري أن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها أن يزوجها منه، ومعرفتها قوته عليه السلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى لهما، ومعرفتها أمانته من عدم تعرضه لها قبيح مّا مع وحدتها وضعفها‏.‏ وروى أنها لما قالت ما قالت قال لها أبوها‏:‏ ما أعلمك بقوته‏؟‏ فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البئر لا يقلها كذا وكذا وقد مر في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، والنقل في عدد من يقلها مضطرب فأقل ما قالوا فيه سبعة وأكثره مائة، وقد مر ما يعلم منه حال الخبر في أصل الإقلال، وذكرت أنه نزع وحده بدلولاً ينزع بها إلا أربعون‏.‏ وقال‏:‏ ما أعلمك بأمانته‏؟‏ فذكرت ما كان من أمره إياها بالمشي وراءه وأنه صوب رأسه حتى بلغته الرسالة، وقدمت وصف القوة مع أن أمانة الأجير لحفظ المال أهم في نظر المستأجر لتقدم علمها بقوته عليه السلام على علمها بأمانته أو ليكون ذكر وصف الأمانة بعده من باب الترقي من المهم إلى الأهم، واستدل بقولها استأجره على مشروعية الإجارة عندهم وكذا كانت في كل ملة وهي من ضروريات الناس ومصلحة الخلطة خلافاً لابن علية‏.‏ والأصم حيث كانا لا يجيزانها وهذا مما انعقد عليه الإجماع وخلافهما خرق له فلا يلتفت إليه وهذا لعمري غريب منهما إن كانا لا يجيزان الإجارة مطلقاً، ورأيت في الأكليل أن في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتى هَاتَيْنِ على أَن تَأْجُرَنِى‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 27‏]‏ الخ رداً على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالباً فلعل الإجارة التي لا يجيزانها نحو هذه الإجارة والأمر في ذلك أهون من عدم إجازة الإجارة مطلقاً كما لا يخفى‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏27‏]‏

‏{‏قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ‏(‏27‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ إِنّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتى‏}‏ استئناف بياني كأنه قيل‏:‏ فما قال أبوها بعد أن سمع كلامها‏؟‏ فقيل‏:‏ قال إني‏.‏ وفي تأكيد الجملة إظهار لمزيد الرغبة فيما تضمنته الجملة، وفي قوله‏:‏ ‏{‏ابنتى هَاتَيْنِ‏}‏ إيماء إلى أنه كانت له بنات أخر غيرما، وقد أخرج ابن المنذر عن مجاهد أن لهما أربع أخوات صغار، وقال البقاعي‏:‏ إن له سبع بنات كما في التوراة وقد قدمنا نقل ذلك‏.‏ وفي «الكشاف» فيه دليل على ذلك‏.‏

واعترض بأنه لا دلالة له فيه على ما ذكر إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة عدم علم المخاطب بأنه ما كانت له غيرهما‏.‏ وتعقب بأنه على هذا تكفي الإضافة العهدية ولا يحتاج إلى الإشارة فهذا يقتضي أن يكون للمخاطب علم بغيرهما معهود عندهم أيضاً، وإنما الإشارة لدفع إرادة غيرهما من ابنتيه الأخريين له من بينهن؛ ونعم ما قال الخفاجي لا وجه للمشاحة في ذلك فإن مثله زهرة لا يحتمل الفرك‏.‏

وقرأ ورش‏.‏ وأحمد بن موسى عن أبي عمرو ‏{‏أُنكِحَكَ إِحْدَى‏}‏ بحذف الهمزة، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏على أَن‏}‏ في موضع الحال من مفعول ‏{‏أَنْ أُنكِحَكَ‏}‏ أي مشروطاً عليك أو واجباً أو نحو ذلك، ويجوز أن يكون حالاً من فاعله قاله أبو البقاء، وتأجرني من أجرته كنت له أجيراً كقولك أبوته كنت له أبا، وهو بهذا المعنى يتعدى إلى مفعول واحد، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثَمَانِىَ حِجَجٍ‏}‏ ظرف له، ويجوز أن يكون تأجرني بمعنى تثيبني من أجره الله تعالى على ما فعل أي أثابه فيتعدى إلى اثنين ثانيهما هنا ثماني حجج‏.‏ والكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي تثيبني رعية ثماني حجج أي تاجعلها ثوابي وأجرى على الإنكاح ويعني بذلك المهر‏.‏

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفاً لتأجرني أيضاً بحذف المفعول أي تعوضني خدمتك أو عملك في ثماني حجج، ونقل عن المبرد أنه يقال‏:‏ أجرت داري ومملوكي غير ممدود وآجرت ممدوداً، والأول أكثر فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الثاني محذوف، والمعنى على أن تأجرني نفسك، وقد يتعدى إلى واحد بنفسه، والثاني بمن فيقال‏:‏ أجرت الدار من عمرو، وظاهر كلام الأكثرين أنه لا فرق بين آجر بالمد وأجر بدونه، وقال الراغب‏:‏ يقال أجرت زيداً إذا اعتبر فعل أحدهما، ويقال‏:‏ آجرته إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى، ويقال كما في «القاموس» أجرته أجراً وآجرته إيجاراً ومؤاجرة‏.‏

وفي «تحفة المحتاج» آجره بالمد إيجاراً وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجراً، وفيها أن الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أفصح لغة اسم للآجرة ثم اشتهرت في العقد، والحجج جمع حجة بالكسر السنة ‏{‏فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً‏}‏ في الخدمة والعمل ‏{‏فَمِنْ عِندِكَ‏}‏ أي فهو من عندك من طريق التفضل لا من عندي بطريق الإلزام ‏{‏وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ‏}‏ بإلزام إتمام العشر والمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال، واشتقاق المشقة وهي ما يصعب تحمله من الشق بفتح الشين وهو فصل الشيء إلى شقين فإن ما يصعب عليه يشق عليه رأيك في أمره لتردده في تحمله وعدمه ‏{‏سَتَجِدُنِى إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصالحين‏}‏ في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراد شعيب عليه السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه بمشيئته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالى استعمل الصلاح وإن شاء عز وجل استعمل خلافه لأنه لا يناسب المقام‏.‏ وقيل‏:‏ لأن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق، ونحوه قول الشافعي‏:‏ أنا مؤمن إن شاء الله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏28‏]‏

‏{‏قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ‏(‏28‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ ذَلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ‏}‏ مبتدأ وخبر أي ذلك الذي قلت وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لا يخرج عنه واحد منا لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت على نفسك، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَيَّمَا الاجلين‏}‏ أي أطولهما أو أقصرهما ‏{‏قُضِيَتِ‏}‏ أي وفيتك بأداء الخدمة فيه ‏{‏فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىَّ‏}‏ تصريح بالمراد وتقرير لأمر الخيار أي لا عدوان كائن على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان بكلا الأجلين بصدد المشارطة مع تحقق عدم العدوان في أطولهما رأساً للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء أي كما لا أطالب بالزيادة على العشر لالا أطالب بالزيادة على الثمان أو أيما الأجلين قضيت فلا إثم كائن علي كما لا إثم علي في قضاء الأطول لا إثم علي في قضاء الأقصر فقط‏.‏

وقرأ عبد الله ‏{‏أَيُّ الاجلين مَا قُضِيَتِ‏}‏ فما مزيدة لتأكيد القضاء أي أي الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له كما أنها في القراءة الأولى مزيدة لتأكيد إبهام أي وشياعها، وجعلها نافية لا يخفى ما فيه؛ وقرأ الحسن، والعباس عن أبي عمرو ‏{‏أَيَّمَا‏}‏ بتسكين الياء من غير تشديد كما في قول الفرزدق‏:‏

تنظرت نصراً والسماكين أيهما *** على من الغيث استهلت مواطره

وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفاً وهي مما عينه واو ولامه ياء، ونص ابن جني على أنها من باب أويت قياساً واشتقاقاً وقد نقل كلامه في بيان ذلك العلامة الطيبي في «شرح الكشاف» فليرجع إليه من شاء‏.‏

وقرأ أبو حيوة‏.‏ وابن قطيب ‏{‏فَلاَ عدوان‏}‏ بكسر العين ‏{‏والله على مَا نَقُولُ‏}‏ من الشروط الجارية بيننا ‏{‏وَكِيلٌ‏}‏ أي شهيد على ما روى عن ابن عباس، وقال قتادة‏:‏ حفيظ، وفي «البحر» الوكيل الذي وكل إليه الأمر ولما ضمن معنى شاهد ونحوه عدي بعلي ومن هنا قيل‏:‏ أي شاهد حفيظ، والمراد توثيق العهد وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج عنه أصلاً، وهذا بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه إجمالاً من غير تعرض لبيان مواجب عقدي النكاح والإجارة في تلك الشريعة تفصيلاً‏.‏ وقول شعيب عليه السلام‏:‏ ‏{‏إِنّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 27‏]‏ الخ ظاهر في أنه عرض لرأيه على موسى عليه السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل، ولم يجزم القائلون باتفاق الشريعتين في ذلك بكيفية ما وقع، فقيل لعلم النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة المذكورة وهي إنما ذكرت على طريق المعاهدة لا المعاقدة فكأنه قال‏:‏ أريد أن أنكحك إحدى ابنتي بمهر معين إذا أجرتني ثماني حجج بأجرة معلومة فما تقول في ذلك فرضي فعقد له على معينة منهما، فلا يريد أن الإبهام في المرأة المزوجة غير صحيح، وعلى الخدمة ومنافع الحر عندنا أيضاً خصوصاً إذا قيل‏:‏ إن مدتها غير معينة وهي أيضاً ليست للزوجة بل لأبيها فكيف صح كونها مهراً، وقيل‏:‏ يجوز أن يكون جرى على معينة بمهر الخدمة المذكورة ولا فساد في جعل الرعية مهراً فإنه جائز عند الشافعي عليه الرحمة وكذا عند الحنفية كما يفهم من الهداية ونقل عن «صاحب المدارك» أنه قال‏:‏ التزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع لأنه قيام بأمر الزوجية لا خدمة صرفة، وفي دعوى الإجماع أن أريد به إجماع الأئمة مطلقاً بحث، ففي «المحيط البرهاني» لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة لم يجز على رواية الأصل، وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز في الرعي، وفي «الانتصاف» مذهب مالك في ذلك على ثلاثة أقوال المنع والكراهة والجواز، ويقال على الجواز كانت الغنم للمزوجة لا لأبيها وليس في المدة إبهام إذ هي الحجج الثمان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفاء به إن تيسر له على أن الإبهام في المهر يجوز كما هو مبين في الفروع، وقال بعضهم يجوز أن تكون الشرائع مختلفة في أمر الإنكاح فلعل إنكاح المبهمة جائز في شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولي أو للزوج، وكذا جعل خدمة الولي صداقاً ونحو ذلك مما لا يجوز في شريعتنا‏.‏

ولا يرد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهو شرع لنا لأنه على الإطلاق غير مسلم‏.‏ وفي الأكليل عن مكي أنه قال‏:‏ في الآية خصائص في النكاح‏.‏ منها أنه لم يعين الزوجة، ولا حد أول المدة، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينفذ شيئاً‏.‏ والذي يميل إليه القلب اختلاف الشرائع في مواجب النكاح وربما يستأنس له بما في الفصل التاسع والعشرين من السفر الأول من التوراة أن يعقوب عليه السلام مضى إلى بلد أهل الشرق فإذا بئر في الصحراء على فمها صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الغنم فقال لرعاتها‏:‏ من أين أنتم يا إخوة‏؟‏ قالوا‏:‏ من حران‏.‏ فقال لهم‏:‏ أتعرفون لأبان بن ناحور‏؟‏ فقالوا‏:‏ نعم‏.‏ فقال‏:‏ أحي هو‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم‏.‏ ثم قال‏:‏ ليس هذا وقت انضمام الماشية فاسقوا الغنم وامضوا بها فارعوها‏.‏ قالوا‏:‏ لا نطيق ذلك إلى أن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر فبينما هو يخاطبهم جاءت راحيل مع غنم أبيها فلما رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لأبان ثم قبل راحيل وبكى وأخبرها أنه ابن عمتها ربقاً فأخبرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لأبان له‏:‏ أما أنت فعظمي ولحمي ومكث عنده شهراً فقال له لأبان‏:‏ أنت وإن كنت ذا قرابة مني لا أستحسن أن تخدمني مجاناً فأخبرني بما تريد من الأجرة‏؟‏ وكان له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة الحلية والمنظر فأحبها يعقوب فقال‏:‏ أخدمك سبع سنين براحيل فقال‏:‏ لأبان‏:‏ إعطائي إياها لك أصلح من إعطائي إياها لرجل آخر فأقم عندي فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال‏:‏ أعطني زوجتي فقد كملت أيامي فجمع لأبان أهل الموضع وصنع لهم مجلساً فلما كان العشاء أخذ ليا بنته فزفها إليه ودخل عليها فأعطاها لأبان أمته زلفا لتكون لها أمة فلما كانت الغداة فإذا هي ليا فقال للأبان‏:‏ ماذا صنعت بي أليس براحيل خدمتك‏؟‏ قال‏:‏ نعم لكن لا تزوج الغرى قبل الكبرى في بلدنا فأكمل أسبوع هذه وأعطيك اختها راحيل أيضاً بالخدمة التي تخدمها عندي سبع سنين أخر فكمل يعقوب أسبوع ليا ثم أعطاه ابنته راحيل زوجة وأعطاها أمته بلها لتكون لها أمة، فلما دخل عليها يعقوب أحبها أكثر من حبه ليا ثم خمه سبع سنين أخر اه‏.‏

وأخبرني بعض أهل الكتاب أنه يجوز أن تكون خدمة الأب مهراً لابنته ويلزم الأب إرضاؤها بشيء إذا كانت كبيرة وأن ما التزم من الخدمة لا يجب فعله قبل الدخول ويكفي الالتزام والتعهد، وأن المهر عندهم كل شيء له قيمة أو ما في حكمها، وأن تسليم المرأة نفسها للزوج راضية بما يحصل لها منه من قضاء الوطر والانتفاع بدلاً عن المهر قد يقوم مقام المهر، وأن حل الجمع بين الأختين كان ليعقوب عليه السلام خاصة، وهذا الأخير مما ذكره علماء الإسلام والله تعالى أعلم بصحة غيره مما ذكر من الكلام، هذا وللعلماء في الآية استدلالات قال في الإكليل‏:‏ فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها، واعتبار الولي في النكاح، وأن العمى لا يقدح في الولاية فإنه عليه السلام كان أعمى، واعتبار الإيجاب والقبول في النكاح وقال ابن الغرس‏:‏ استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة بغير استئمار لأنه لم يذكر فيها استئمار‏.‏ قال‏:‏ واحتج بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحه إياها خلافاً لمن اختار أنكحها إياه قائلاً لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ استدل بها أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج‏.‏ قال‏:‏ واستدل بها قوم على جوار الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها‏.‏ قال‏:‏ واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى عليه السلام لم يكن حينئذ موسراً‏.‏ قال‏:‏ وفي قوله‏:‏ ‏{‏والله على مَا نَقُولُ وَكِيلٌ‏}‏ اكتفاء بشهادة الله عز وجل إذا لم يشهد أحداً من الخلق فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح اه‏.‏

واستدل بها الأوزاعية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك بألف نقداً أو ألفين نسيئة اه ما في الإكليل مع حذف قليل‏.‏

ولا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات‏.‏ ثم إن ما تقدم عن مكي من أنه عليه السلام دخل ولم ينفذ شيئاً مما قاله غيره أيضاً‏.‏ وقد روى أيضاً من طريق الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقيل‏:‏ إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الأجل، وجاء في بعض الآثار أنهما لما أتما العقد قال شعيب لموسى عليهما السلام‏:‏ ادخل ذلك البيت فخذ عصى من العصي التي فيه وكان عنده عصى الأنبياء عليهم السلام فدخل وأخذ العصا التي هبط بها آدم من الجنة ولم تزل الأنبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب فقال له شعيب‏:‏ خذ غير هذه فما وقع في يده إلا هي سبع مرات فعلم أن له شأناً‏.‏ وعن عكرمة أنه قال‏:‏ خرج آدم عليه السلام بالعصا من الجنة فأخذها جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها موسى ليلاً فدفعها إليه‏.‏ وفي «مجمع البيان» عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال‏:‏ كانت عصا موسى قضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء مدين‏.‏ وقال السدي‏:‏ كانت تلك العصا قد أودعها شعيباً ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتي بعصا فدخلت وأخذت العصا فأتته بها فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فردها سبع مرات فلم يقع في يدها غيرها فدفعها إليه ثم ندم لأنها وديعة فتبعه فاختصما فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع‏:‏ فأتاهما الملك فقال ألقياها فمن رفعها فهي له فعالجها الشيخ فلم يقطها ورفعها موسى عليه السلام‏.‏ وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً‏.‏ وعن الكلبي الشجرة التي نودي منها شجرة العوسج ومنها كانت عصاه‏.‏

وروى أنه لما شرع عليه السلام بالخدمة والرعي قال له شعيب‏:‏ إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإن الكلأ وإن كان بها أكثر إلا أن فيها تنيناً أخشاه عليك وعلى الغنم، فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها ومشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع إلى شعيب وجد الغنم ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بما كان ففرح وعلم أن لموسى العصا شأناً وقال له‏:‏ إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع وردعاء فأوحى الله تعالى إليه في المنام أن أضرب بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سقى فما أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء فوفى له شعيب بما قال‏.‏

وحكى يحيى بن سلام أنه جعل له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في المنام أن ألق عصاك في الماء الذي تسقى منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف شيتها‏.‏ وأخرج ابن ماجه‏.‏ والبزار‏.‏ وابن المنذر‏.‏ والطبراني وغيرهم من حديث عتبة السلمي مرفوعاً «أنه عليه السلام لما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف بإزاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة فأنمت وانثنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش أي واسعة الشخب ولا ضبوب أي طويلة الضرع تجره ولا غزور أي ضيقة الشخب ولا ثعول أي لا ضرع لها إلا كهيئة حلمتين ولا كمشة تفوت الكف أي صغيرة الضرع لا يدرك الكف» وظاهر هذا الخبر أن الهبة كانت لزوجته عليه السلام وأنه كان ذلك لما أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر ما تقدم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏29‏]‏

‏{‏فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ‏(‏29‏)‏‏}‏

‏{‏فَلَمَّا قضى مُوسَى الاجل‏}‏ أي أتم المدة المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الأجل الآخر كما أخرجه ابن مردويه عن مقسم عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما‏.‏ وأخرج البخاري وجماعة عن ابن عباس أنه سئل أي الأجلين قضى موسى عليه السلام‏؟‏ فقال‏:‏ قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل‏.‏ وأخرج ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن أبي هرون عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سأله أي الأجلين قضى موسى فقال‏:‏ لا أدري حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال‏:‏ لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال‏:‏ لا أدري حتى أسأل ميكائيل عليه السلام فسأل ميكائيل فقال‏:‏ لا أدري حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال‏:‏ لا أدري حتى أسأل إسرافيل عليه السلام فسأل إسرافيل فقال‏:‏ لا أدري حتى أسأل ذا العزة جل جلاله فنادى إسرافيل بصوته الأشذ يا ذا العزة أي الأجلين قضى موسى قال‏:‏ ‏{‏فَلَبِثَ فِى السجن بِضْعَ سِنِينَ‏}‏ قال علي بن عاصم‏:‏ فكان أبو هرون إذا حدث بهذا الحديث يقول‏:‏ حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن الرفيع عن إسرافيل عن ذي العزة تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏ءانٍ موسى قَضَى فَلَبِثَ فِى السجن بِضْعَ سِنِينَ‏}‏ والفاء قيل‏:‏ فصيحة أي فعقد العقدين وباشر موسى ما أريد منه فلما أتم الأجل ‏{‏وَسَارَ بِأَهْلِهِ‏}‏ قيل‏:‏ نحو مصر بإذن من شعيب عليه السلام لزيارة والتده وأخيه وأخته وذوي قرابته وكأنه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة الجنابة وغلبة ظنه خفاء أمره، وقيل‏:‏ سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال‏.‏

‏{‏ءانَسَ مِن جَانِبِ الطور‏}‏ أي أبصر من الجهة التي تلي الطور لا من بعضه كما هو المتبادر، وأصل الإيناس على ما قيل الإحساس فيكون أعم من الإبصار، وقال الزمخشري‏:‏ هو الإبصار البيت الذي لا شبهة فيه ومنه إنسان العين لأنه يبين به الشيء والإنس لظهورهم كما قيل‏:‏ الجن لاستتارهم، وقيل‏:‏ هو إبصار ما يؤنس به‏.‏

‏{‏نَارًا‏}‏ استظهر بعضهم أن المبصر كان نوراً حقيقة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتباراً لاعتقاد موسى عليه السلام، وقال بعض العارفين‏:‏ كان المبصر في صورة النار الحقيقية وأما حقيقته فوراء طور العقل إلا أن موسى عليه السلام ظنه النار المعروفة ‏{‏قَالَ لاِهْلِهِ امكثوا‏}‏ أي أقيموا مكانكم وكان معه عليه السلام على قول امرأته وخادم ويخاطب الإثنان بصيغة الجمع، وعلى قول آخر كان معه ولدان له أيضا اسم الأكبر جير شوم واسم الأصغر اليعازر ولداً له زمان إقامته عند شعيب وهذا مما يتسنى على القول بأنه عليه السلام دخل على زوجته قبل الشروع فيما أريد منه، وأما على القول بأنه لم يدخل عليها حتى أتم الأجل فلا يتسنى إلا بالتزام أنه عليه السلام مكث بعد ذلك سنين، وقد قيل به، أخرج عبد بن حميد‏.‏

وابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم عن مجاهد قال‏:‏ قضى موسى عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى، وعن وهب أنه عليه السلام ولد له ولد في الطريق ليلة إيناس النار، وفي «البحر» أنه عليه السلام خرج بأهله وماله في فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام وامرأته حامل لا يدري أليلاً تضع أم نهاراً فسار في البرية لا يعرف طرقها فالجأه السير إلى جانب الطور المغربي الأيمن في ليلة ملمة مثلجة شديدة البرد، وقيل‏:‏ كان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلاً ويفارقهم نهاراً فأضل الطريق يوماً حتى أدركه الليل فأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فإذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا ‏{‏إِنّى ءانَسْتُ نَاراً لَّعَلّى ءاتِيكُمْ مّنْهَا بِخَبَرٍ‏}‏ أي بخبر الطريق بأن أجد عندها من يخبرني به وقد كانوا كما سمعت ضلوا الطريق، والجملة استئناف في معنى التعليل للأمر ‏{‏أَوْ جَذْوَةٍ‏}‏ أي عود غليظ سواء كان في رأسه نار كما في قوله‏:‏

وألقى على قيس من النار جذوة *** شديداً عليها جرها والتهابها

أو لم تكن كما في قوله‏:‏

باتت حواطب ليلى يلتمسن لها *** جزل الجذا غير خوار ولا دعر

ولذا بينت كما قال بعض المحققين بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِنَ النار‏}‏ وجعلها نفس النار للمبالغة كأنها لتشبث النا ربها استحالت ناراً، وقال الراغب‏:‏ الجذوة ما يبقى من الحطب بعد الالتهاب، وفي معناه قول أبي حيان‏:‏ عود فيه نار بلا لهب، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال‏:‏ هي عود من حطب فيه النار‏.‏

وأخرج هو وجماعة عن قتادة أنها أصل شجرة في طرفها النار، قيل‏:‏ فتكون من على هذا للابتداء، والمراد بالنار هي التي آنسها‏.‏

وقرأ الأكثر ‏{‏جَذْوَةٍ‏}‏ بكسر الجيم‏.‏ والأعمش‏.‏ وطلحة‏.‏ وأبو حيوة‏.‏ وحمزة بضمها ‏{‏لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ‏}‏ تستدفئون وتتسخنون بها، وفيه دليل على أنهم أصابهم برد‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏30‏]‏

‏{‏فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ‏(‏30‏)‏‏}‏

‏{‏فَلَمَّا‏}‏ أي النار التي آنسها‏.‏

‏{‏أتاها نُودِىَ مِن شَاطِىء الوادى الايمن‏}‏ أي أتاه النداء من الجانب الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام في مسيره فالأيمن صفة الشاطىء وهو ضد الأيسر، وجوز أن يكون الأيمن بمعنى المتصف باليمن والبركة ضد الأشأم، وعليه فيجوز كونه صفة للشاطىء أو الوادي، و‏{‏مِنْ‏}‏ على ما اختاره جمع لابتداء الغاية متعلقة بما عندها، وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من ضمير موسى عليه السلام المستتر في نودي أي نودي قريباً من شاطىء الوادي، وجوز على الحالية أن تكون من بمعنى في كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الارض‏}‏ ‏[‏الأحقاف‏:‏ 4‏]‏ أي نودي كائناً في شاطىء الوادي، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فِى البقعة‏}‏ في موضع الحال من الشاطىء أو صلة لنودي، والبقعة القطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها وتفتح باؤها كما في «القاموس»، وبذلك قرأ الأشهب العقيلي‏.‏ ومسلمة‏.‏ ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله عز وجل وأنواره‏.‏

وقيل‏:‏ لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة وليس بذاك، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏المباركة مِنَ الشجرة‏}‏ بدل من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِن شَاطِىء‏}‏ أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد الجار لأن البدل على تكرار العامل وهو بدل اشتمال فإن الشاطىء كان مشتملاً على الشجرة إذ كانت نابتة فيه، و‏{‏مِنْ‏}‏ هنا لا تحتمل أن تكون بمعنى في كما سمعت في من الأولى، نعم جوز فيها أن تكون للتعليل كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مّمَّا خطيئاتهم أُغْرِقُواْ‏}‏ ‏[‏نوح‏:‏ 25‏]‏ متعلقة بالمباركة أي البقعة المباركة لأجل الشجرة، وقيل‏:‏ يجوز تعلقها بالمباركة مع بقائها للابتداء على معنى أن ابتداء بركتها من الشجرة، وكانت هذه الشجرة على ما روي عن ابن عباس عناباً، وعلى ما روي عن ابن مسعود سمرة، وعلى ما روي عن ابن جريج‏.‏ والكلبي‏.‏ ووهب عوسجة‏.‏ وعلى ما روي عن قتادة‏.‏ ومقاتل عليقة وهو المذكور في التوراة اليوم، وأن في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَن ياموسى‏}‏ تحتمل أن تكون تفسيرية وأن تكون مخففة من الثقيلة والأصل بأنه، والجار متعلق بنودي، والنداء قد يوصل بحرف الجر أنشد أبو علي‏:‏

ناديت باسم ربيعة بن مكدم *** أن المنوه باسمه الموثوق

والضمير للشأن وفسر الشأن بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنّى أَنَا الله رَبُّ العالمين‏}‏ وقرأت فرقة ‏{‏إِنّى‏}‏ بفتح الهمز، واستشكل بأن أن إن كانت تفسيرية ينبغي كسر إن وهو ظاهر وإن كانت مصدرية واسمها ضمير الشأن، فكذلك إذ على الفتح تسبك مع ما بعدها بمفرد وهو لا يكون خبراً عن ضمير الشأن وخرجت على أن أن تفسيرية وأني الخ في تأويل مصدر معمول لفعل محذوف، والتقدير أي يا موسى اعلم أني أنا الله الخ، وجاء في سورة ‏[‏طه‏:‏ 11، 12‏]‏

‏{‏نُودِىَ ياموسى موسى إِنّى أَنَاْ رَبُّكَ‏}‏ وفي سورة ‏[‏النمل‏:‏ 8‏]‏ ‏{‏نُودِىَ أَن بُورِكَ مَن فِى النار‏}‏ وما هنا غير ذلك بل ما في كل غير ما في الآخر فاستشكل ذلك‏.‏

وأجيب بأن المغايرة إنما هي في اللفظ، وأما في المعنى المراد فلا مغايرة، وذهب الإمام إلى أنه تعالى حكى في كل من هذه السور بعض ما اشتمل عليه النداء لما أن المطابقة بين ما في المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف مّا والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك، وقد سمع موسى عليه السلام على ما تدل عليه الآثار كلاماً لفظياً قيل‏:‏ خلقه الله تعالى في الشجرة بلا اتحاد وحلول، وقيل‏:‏ خلقه في الهواء كذلك وسمعه موسى عليه السلام من جهة الجانب الأيمن أو من جميع الجهات، وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس المعنى به محل لفظه‏.‏

وذهب الشيخ الأشعري‏.‏ والإمام الغزالي إلى أنه عليه السلام سمع كلامه تعالى النفسي القديم بلا صوت ولا حرف، وهذا كما ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولا كم، وذكر بعض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت وكان ذلك بعد ظهوره عز وجل بما شاء من المظاهر التي تقتضيها الحكمة وهو سبحانه مع ظهوره تعالى كذلك باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق، وقد جاء في «الصحيح» أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة، فيقول‏:‏ أنا ربكم فينكرونه ثم يتجلى لهم بأخرى فيعرفونه، والله تعالى وصفاته من وراء حجب العزة والعظمة والجلال فلا يحدثن الفكر نفسه بأن يكون له وقوف على الحقيقة بحال من الأحوال‏.‏

مرام شط مرمى العقل فيه *** ودون مداه بيد لا تبيد

وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت منكر الظهور في المظاهر عادّاً القول به من أعظم المناكر، ولابن القيم كلام طويل في تحقيق ذلك، وقد قدمنا لك في المقدمات ما يتعلق بهذا المقام فتذكر والله تعالى ولي الأفهام، وقال الحسن‏:‏ إنه سبحانه نادى موسى عليه السلام نداء الوحي لا نداء الكلام ولم يرتض ذلك العلماء الأعلام لما فيه من مخالفة الظاهر وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم الكليم من بين الأنبياء عليهم السلام، ووجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى الأزلي بلا حرف ولا صوت ظاهر، وكذا على القول بأنه عليه السلام سمع صوتاً دالاً على كلامه تعالى بلا واسطة ملك أو كتاب سواء كان من جانب واحد لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا أو من جميع الجهات لما في كل من خرق العادة، وأما وجهه عند القائلين بأن السماع كان بعد التجلي في المظهر فكذلك أيضاً إن قالوا بأن هذا التجلي لم يقع لأحد من الأنبياء عليهم السلام سوى موسى‏.‏ ثم إن علمه عليه السلام بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه سبحانه فيه؛ وقيل‏:‏ بالمعجزة، وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فمنهم من عينها ومنهم من لم يعينها زعماً منهم أن حصول العلم الضروري ينافي التكليف، وفيه بحث‏.‏