فصل: فصل في تابع المنادى :

فصل ‏"‏في تابع المنادى‏"‏‏:‏

تابع ذي الضم المضاف دون أل‏.‏‏.‏‏.‏ ألزِمْه نصبا كأزيد ذا الحيل

اعلم أن المنادى إن كان معربا فتابعه منصوب لا غير، نحو‏:‏ يا أخانا الفاضلَ ‏"‏ما لم يكن‏"‏ بدلا أو عطف نسق، فحكمهما بعد المعرب كحكمهما بعد المبني على الضم وسيأتي‏.‏

وإن كان مبنيا على الضم نحو‏:‏ ‏"‏يا زيدُ‏"‏ و‏"‏يا رجل‏"‏ و‏"‏يا سيبويه‏"‏ فتابعه إن كان بدلا أو عطف نسق‏,‏ فسيأتي الكلام عليهما‏.‏

وأما غيرهما‏,‏ فإن كان مضافا غير مقرون بأل لزم نصبه مطلقا، مثال النعت‏:‏ ‏"‏يا زيدُ ذا الحِيَل‏"‏ والتوكيد‏:‏ ‏"‏يا زيد نفسَهُ‏"‏ وعطف البيان‏:‏ ‏"‏يا زيدُ عائدَ الكلبِ‏"‏‏.‏

وإن كان مضافا مقرونا بأل‏,‏ أو مفردا ففيه وجهان‏:‏ الرفع إتباعا للفظ المنادى‏,‏ والنصب إتباعا لمحله‏.‏

وإلى ذلك الإشارة بقوله‏:‏

وما سواه ارفع أو انصب

فشمل قوله‏:‏ ما سواه المضاف المقرون بأل نحو‏:‏ ‏"‏يا زيدُ الحسنَ الوجهِ‏"‏‏,‏ والمفرد نحو‏:‏ ‏"‏يا زيد الظريف‏"‏‏,‏ و‏"‏يا تميم أجمعين‏"‏‏,‏ و‏"‏يا سعيد كرز‏"‏‏,‏ فيجوز في جميع ذلك الرفع والنصب على ما تقدم‏.‏

فإن قلت‏:‏ أما النصب إتباعا للمحل فظاهر؛ لأن المنادى مفعول بفعل مقدر‏.‏

وأما الرفع إتباعا للفظ فمشكل؛ لأن ضمة المنادى بناء، وحركة البناء لا تتبع‏.‏

قلت‏:‏ لما كان البناء في باب النداء مشابها للإعراب في اطراد حركته جاز إتباعه‏.‏

فإن قلت‏:‏ فهلا جاز الرفع أيضا في المضاف العاري من أل‏؟‏

قلت‏:‏ لأنه يستلزم تفضيل فرع عن أصل، إذ لو كان منادى لوجب نصبه‏.‏

فإن قلت‏:‏ فلِمَ ألحق المضاف المقرون بأل المفرد في جواز الوجهين‏؟‏

قلت‏:‏ لأن إضافته غير محضة، فلم يعتدّ بها‏.‏

فإن قلت‏:‏ فهل الرفع والنصب في المفرد سيان‏؟‏

قلت‏:‏ لم ينص المصنف على تسوية ولا ترجيح، ولكن النصب أقيس‏.‏

وفي الفرخ‏:‏ أكثر قول العرب الرفع في‏:‏ ‏"‏يا زيد العاقل‏"‏‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ شمل قوله‏:‏ ‏"‏تابع‏"‏ الخمسة، ومراده النعت والتوكيد وعطف البيان‏,‏ علم ذلك مما بعد‏.‏

الثاني‏:‏ شمل قوله‏:‏ ‏"‏ذي الضم‏"‏ العلم والنكرة المقصودة والمبني قبل النداء؛ لأنه يقدر ضمة، و‏"‏قد‏"‏ تقدم تمثيل الثلاثة‏.‏

الثالث‏:‏ أجاز الكسائي والفراء والطوال وابن الأنباري الرفع في نحو‏:‏ ‏"‏يا زيدُ صاحبُنا‏"‏، والصحيح المنع؛ لأن إضافته محضة‏.‏

وأجاز الفراء رفع التوكيد والمنسوق المضافين‏,‏ قياسا على النعت‏.‏

وقد سمع الرفع في ‏"‏يا تميمُ كلكم‏"‏ وحمل على القطع، أي‏:‏ كلكم مدعوّ‏.‏ ثم قال‏:‏

واجعلا‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ كمستقل نسقا وبدلا

يعني‏:‏ أن حكم النسق والبدل في الإتباع حكمهما في الاستقلال، ولا فرق في ذلك بين الواقع بعد مضموم، والواقع بعد منصوب، فما كان منهما مفردا غير معين أو مضافا أو مطولا نصب نحو‏:‏ ‏"‏يا زيد رجلا صالحا‏"‏ و‏"‏يا زيد وغلاما‏"‏ و‏"‏يا زيد أخانا‏"‏ و‏"‏يا زيد وأخانا‏"‏ و‏"‏يا زيد خيرا من عمرو‏"‏ و‏"‏يا زيد وخيرا من عمرو‏"‏‏.‏

وما كان منهما مفردا علما أو معينا‏,‏ بُني على الضم نحو‏:‏ ‏"‏يا زيد وعمرو‏"‏ و‏"‏يا زيد ورجل‏"‏‏.‏

وذهب الأخفش وخطاب إلى أنه لا يجوز عطف النكرة المقبل عليها على العلم‏.‏

فلا يجوز‏:‏ يا زيد ورجل‏.‏

وإنما جعل البدل والنسق كالمستقل؛ لأن البدل في قوة تكرار العامل‏,‏ والعاطف كالنائب عن العامل‏.‏

تنبيهان‏:‏

الأول‏:‏ أجاز المازني والكوفيون النصب في نحو‏:‏ ‏"‏يا زيدُ وعمرًا‏"‏‏.‏

قال في شرح التسهيل‏:‏ وما رواه غير بعيد من الصحة‏,‏ إذا لم تنوِ إعادة حرف النداء‏.‏

فإن المتكلم قد يقصد إيقاع نداء واحد على الاسمين‏.‏

قال‏:‏ ويجوز عندي أن يعتبر في البدل حالان؛ حال يجعل فيها كالمستقل وهو الكثير نحو‏:‏ ‏"‏يا غلام زيد‏"‏، وحال يعطى فيها الرفع والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وعطف البيان وعطف النسق المقرون بأل في عدم الصحة؛ لتقدير حرف نداء قبله نحو‏:‏

‏"‏يا تميم الرجال والنساء‏"‏‏.‏

الثاني‏:‏ ما ذكر من أن المنسوق كالمستقل إنما هو في غير المقرون بأل‏,‏ وأما المقرون بأل فقد ذكر حكمه في قوله‏:‏

وإن يكن مصحوب أل ما نُسِقا‏.‏‏.‏‏.‏ ففيه وجهان ورفع يُنتقَى

إذا كان المنسوق مقرونا بأل‏,‏ جاز فيه وجهان‏:‏ الرفع والنصب نحو‏:‏ ‏"‏يا زيد والحارث‏"‏‏.‏

وإنما لم يجعل كالمستقل؛ لامتناع مباشرته لحرف النداء‏.‏

واختلف في المختار من الوجهين؛ فقال الخليل وسيبويه والمازني‏:‏ الرفع، ووجهه مشاكلة الحركة، وحكاية سيبويه أنه أكثر، وإليه ذهب الناظم‏.‏

وقال أبو عمرو وعيسى بن عمرو الجرمي‏:‏ النصب، ووجهه أن ما فيه أل لم يَلِ حرف النداء‏,‏ فلم يجعل كلفظ ما وليه، وإجماع القراء -ما عدا الأعرج- على النصب في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ‏}‏‏.‏

وقال المبرد‏:‏ إن كان معرفة فالنصب وإلا فالرفع، ووجهه أن المعرفة بأل تشبه المضاف‏.‏

تنبيه‏:‏

هذا الخلاف في الاختيار‏,‏ والوجهان مجمع على جوازهما إلا فيما عطف على نكرة مقصودة نحو‏:‏ ‏"‏يا رجلُ والغلام‏"‏‏,‏ فلا يجوز فيه على مذهب الأخفش ومن تبعه إلا الرفع‏.‏

وقوله‏:‏

وأيها مصحوب أل بعد صفهْ‏.‏‏.‏‏.‏ يلزم بالرفع لدى ذي المعرفهْ

إذا نُوديت ‏"‏أي‏"‏ فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها ‏"‏ها‏"‏ التنبيه مفتوحة الهاء، وضمها إذا لم يكن بعدها اسم إشارة -لغة بني مالك من بني أسد- وقد قُرئ بها‏.‏

فإن قلت‏:‏ لِمَ لزمها ‏"‏ها‏"‏ التنبيه‏؟‏

قلت‏:‏ لتكون ‏"‏ها‏"‏ عوضا مما فات ‏"‏أيا‏"‏ من الإضافة، ويلزم وصفها بأحد ثلاثة أشياء‏:‏

الأول‏:‏ مصحوب ‏"‏أل‏"‏ نحو‏:‏ ‏"‏يا أيها الرجل‏"‏‏.‏

والثاني‏:‏ اسم الإشارة نحو‏:‏

أيُّهذانِ كُلا زادكما‏.‏‏.‏‏.‏ ودعاني واغِلًا فيمن وغل

والثالث‏:‏ الموصول المصدَّر بأل نحو‏:‏ ‏"‏يا أيها الذي فعل‏"‏‏.‏

وإلى هذين أشار بقوله‏:‏

وأي هذا أيها الذي وَرَد

ثم أشار إلى أن نعت ‏"‏أي‏"‏ بغير هذه الثلاثة ممنوع‏,‏ بقوله‏:‏

ووصف أيّ بسوى هذا يُرَد

فلا يقال‏:‏ ‏"‏يا أيها صاحب عمرو‏"‏‏.‏

وقد فهم من النظم فوائد‏:‏

الأولى‏:‏ أن ‏"‏ها‏"‏ تلزم ‏"‏أيا‏"‏؛ لنطقه بهما معا‏.‏

والثاني‏:‏ أن تابع ‏"‏أي‏"‏ صفة لها، وقيل‏:‏ عطف بيان، قال ابن السيد‏:‏ وهو الظاهر‏.‏

وقيل‏:‏ إن كان مشتقا فهو نعت نحو‏:‏ ‏"‏أيها الفاضل‏"‏، وإن كان جامدا فهو عطف بيان‏.‏

والثالثة‏:‏ أن وصف ‏"‏أي‏"‏ بأحد هذه الأشياء الثلاثة لازم؛ لقوله ‏"‏تلزم‏"‏‏.‏

فإن قلت‏:‏ ولِمَ لزم نعتها ‏"‏بأحد الثلاثة‏"‏‏؟‏

قلت‏:‏ لأن ‏"‏أيا‏"‏ مبهم، فلا بد من تخصيصه، ولأنه وصلة إلى نداء ما فيه أل، فكان المقصود بالنداء وصفه‏.‏

والرابعة‏:‏ أن صفة ‏"‏أي‏"‏ ترفع، ولا يجوز فيها النصب بخلاف صفة غيرها‏,‏ فهي مستثناة مما تقدم‏.‏ هذا مذهب الجمهور، وذهب المازني إلى نصب صفة ‏"‏أي‏"‏ قياسا على صفة ‏"‏غيرها‏"‏ من المناديات المضمومة‏.‏

قال الزجاج‏:‏ لم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه أحد بعده، وعلة ذلك‏:‏ أن المقصود بالنداء هو نعتها، وأي وصلة إلى ندائه، وقالوا‏:‏ والنصب مخالف لكلام العرب‏.‏

قلت‏:‏ ذكر ابن الباذش أن النصب فيه مسموع من كلام العرب‏.‏

وإلى التعريض بمذهب المازني أشار بقوله‏:‏ لدى ذي المعرفه‏.‏

تنبيه‏:‏

نسب الجواز في شرح الكافية إلى المازني والزجاج وتبعه الشارح، ونسبته إلى الزجاج مستبعدة، وقد نقل عنه في شرح التسهيل كلامه المتقدم‏.‏

والخامسة‏:‏ أن اسم الإشارة إذا نعت به ‏"‏أي‏"‏ فليس من شرطه أن يكون منعوتا بذي أل‏,‏ وفاقا لابن عصفور وشاهده البيت السابق‏.‏

وذكر غيرهما أن ذلك شرط في صحة النعت به‏.‏

قيل‏:‏ وما ذهب إليه ابن عصفور وابن مالك بنياه على بيت نادر شاذ، لا تُبنَى على مثله القواعد، وهو قول الشاعر‏:‏

أيهذان كلا زادكما

والسادسة‏:‏ أن اسم الإشارة المنعوت به ‏"‏أي‏"‏ شرطه ألا يصحبه حرف الخطاب؛ لقوله‏:‏ ‏"‏وأيهذا‏"‏ خلافا لابن كيسان، فإنه أجاز‏:‏ ‏"‏يا أيها ذاكَ الرجلُ‏"‏، وبالمنع قال السيرافي‏.‏

فإن قلت‏:‏ أطلق في قوله‏:‏ ‏"‏مصحوب أل‏"‏ وشرط في التسهيل أن تكون جنسية‏.‏

فإذا قلت‏:‏ ‏"‏يا أيها الرجل‏"‏ فأل جنسية وصارت بعد ‏"‏أي‏"‏ للحضور‏,‏ كما صارت كذلك بعد اسم الإشارة‏.‏

قلت‏:‏ اشتراط ذلك صحيح، وليس في كلامه ما يرشد إليه‏.‏

وقد أجاز الفراء والجرمي إتباع ‏"‏أي‏"‏ بمصحوب أل التي للمح الصفة نحو‏:‏ ‏"‏يا أيها الحارث‏"‏‏,‏ والمنع مذهب الجمهور‏.‏

ويتعين أن يجعل عطف بيان عند من أجازه‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ تؤنث ‏"‏أي‏"‏ لتأنيث موصوفها نحو‏:‏ ‏"‏يا أيتها المرأة‏"‏‏.‏

وقال في البديع‏:‏ الاختيار إثبات التاء‏,‏ ولا تثنى ولا تجمع‏.‏

الثاني‏:‏ ذهب الأخفش في أحد قوليه إلى أن المرفوع بعد ‏"‏أي‏"‏ خبر لمبتدأ محذوف‏,‏ وأي موصولة بالجملة‏.‏

ورُدَّ بأنه لو كان كذلك‏,‏ لجاز ظهور المبتدأ بل كان أولى، ولجاز وصلها بالفعلية والظرف‏.‏

الثالث‏:‏ ذهب الكوفيون وابن كيسان إلى أن ‏"‏ها‏"‏ دخلت للتنبيه مع اسم الإشارة‏.‏

وإذا قال‏:‏ ‏"‏يا أيها الرجل‏"‏ يريد‏:‏ يا أيهذا الرجل، حذف ‏"‏ذا‏"‏ اكتفاء بها‏.‏

الرابع‏:‏ يجوز أن تُوصَف صفة ‏"‏أي‏"‏ ولا تكون إلا مرفوعة، مفردة كانت أو مضافة، كقول الراجز‏:‏

يا أيها الجاهلُ ذُو التنزي‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

وقوله‏:‏

وذو إشارة كأي في الصفه‏.‏‏.‏‏.‏ إن كان تركها يفيت المعرفه

لاسم الإشارة في النداء حالتان‏:‏

إحداهما‏:‏ أن يُجعل وصلة لنداء ما فيه أل‏,‏ فيساوي إذ ذاك ‏"‏أيا‏"‏ في لزوم نعته ووجوب رفعه، وأنه لا ينعت إلا بمصحوب أل الجنسية، أو بموصول مصدر بأل فتقول‏:‏ ‏"‏يا هذا الرجل‏"‏ و‏"‏يا هذا الذي فعل‏"‏‏.‏

وهو في هذه الحالة غير مكتفٍ به‏,‏ لو قدر الوقف عليه لفات المراد؛ لأنه وصلة لنداء غيره‏.‏‏.‏‏.‏ والأخرى‏:‏ أن يقدر مكتفى بندائه، لا وصلة لغيره، فيكون إذ ذاك كغير ‏"‏أي‏"‏‏,‏ فلا يلزم نعته‏.‏

ويجوز رفعه ونصبه، وينعت بمصحوب أل وبالمضاف فتقول‏:‏ ‏"‏يا هذا الطويل‏"‏‏,‏ بالرفع والنصب‏.‏

وذلك مفهوم من قوله‏:‏

إن كان تركها يُفِيت المعرفه

فإن قلت‏:‏ مقتضى قوله‏:‏ ‏"‏كأي في الصفة‏"‏ أن ينعت بما تنعت به ‏"‏أي‏"‏ و‏"‏أي‏"‏ تنعت باسم الإشارة، واسم الإشارة لا ينعت بمثله‏.‏

قلت‏:‏ ترك التنبيه به على ذلك؛ لوضوحه‏.‏

تنبيه‏:‏

مذهب السيرافي أن اسم الإشارة إذا لحقته كاف الخطاب لم يجز نداؤه، ومذهب سيبويه وابن كيسان الجواز، وحكى فيه ابن كيسان عن بعض النحويين سماعا من العرب‏.‏

وقوله‏:‏

في نحو سعدُ سعدَ الأوس ينتصب‏.‏‏.‏‏.‏ ثان وضم وافتح أولا تُصِب

إذا تكرر لفظ المنادى مضافا نحو‏:‏

يا تيمَ تيمَ عدي لا أبا لكم‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

فلا بد من نصب الثاني، وأما الأول ففيه وجهان‏:‏ ضمه وفتحه‏.‏

فإن ضم فإنه منادى ‏"‏مفرد‏"‏ معرفة، ونصب الثاني حينئذ لأنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان أو بدل أو إضمار أعني‏.‏ ذكر ذلك المصنف، ونُوزع في التوكيد‏.‏ وأجاز السيرافي أن ينصب على النعت‏,‏ وتأول فيه الاشتقاق‏.‏

وإن فتح الأول‏,‏ ففيه ثلاثة أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ أنه منادى مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مُقْحَم بين المضاف والمضاف إليه‏.‏

فإن قلت‏:‏ فما وجه نصب الثاني إذا جُعل مقحما‏؟‏

قلت‏:‏ قال بعضهم‏:‏ إن نصبه على التوكيد‏.‏

الثاني‏:‏ أن الأول منادى مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر، والثاني مضاف إلى الآخر ونصبه من خمسة أوجه كما سبق‏.‏

الثالث‏:‏ أن الاسمين رُكِّبا تركيب خمسةَ عشرَ، وجعلا اسما واحدا، وفتحتهما فتحة بناء، ومجموعهما منادى ‏"‏مضاف‏"‏ كما قالوا‏:‏ ‏"‏ما فعلتْ خمسة عشر له‏"‏ وهو مذهب الأعلم‏.‏

فإن قلت‏:‏ أي الوجهين أرجح‏:‏ أضم الأول أم فتحه‏؟‏

قلت‏:‏ بل ضمه لوضوح وجهه‏,‏ وقد صرح في الكافية بأنه الأمثل‏.‏

فإن قلت‏:‏ فهل يشترط في ذلك أن يكون الاسم المكرر عَلَمًا كما مثل‏؟‏

قلت‏:‏ مذهب البصريين أنه لا يشترط، بل اسم الجنس نحو‏:‏ ‏"‏يا رجلُ رجلَ قوم‏"‏‏,‏ والوصف نحو‏:‏ ‏"‏يا صاحبُ صاحبَ زيد‏"‏ كالعلم في جواز ضم الأول وفتحه بلا تنوين‏.‏

وخالف الكوفيون في اسم الجنس؛ فمنعوا نصبه‏,‏ وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينتصب إلا منونا، فتقول‏:‏ ‏"‏يا صاحبًا صاحب زيد‏"‏ ولم يختلفوا في جواز الضم في جميع ذلك‏.‏

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم‏:‏

واجعل منادى صح إن يُضَفْ لِيَا‏.‏‏.‏‏.‏ كعبد عبدي عبد عبدا عبديا

حكم ‏"‏المنادى‏"‏ المضاف إلى الياء إذا كان معتل الآخر في النداء‏,‏ كحكمه في غير النداء وقد تقدم، فاحترز عنه بقوله‏:‏ ‏"‏صح‏"‏‏.‏

وأما الصحيح الآخر‏:‏ فيجوز فيه في النداء ستة أوجه، وقد أشار في النظم إلى خمسة‏,‏ والسادس‏:‏ أن يضم اكتفاء بنية الإضافة نحو‏:‏ ‏"‏يا عبد‏"‏‏.‏

وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكسرة، ثم إثبات الياء ساكنة ومتحركة، ثم قلبها ألفا، ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة‏.‏

وأقلها الضم، وقد قرئ‏:‏ ‏"‏قَالَ رَبُّ السِّجْنُ‏"‏ و‏"‏قال ربُّ احكم‏"‏ بالضم‏,‏ وحكى يونس ‏"‏يا أمُّ لا تفعلي‏"‏ قال الشلوبين‏:‏ وهذا إذا لم يلتبس‏.‏

يعني بالمنادى المقبل عليه‏.‏

فإن قلت‏:‏ فتعريف المضموم على هذه اللغة بالإضافة أو بالإقبال والقصد‏.‏

قلت‏:‏ كلاهما محتمل‏.‏

وقد صرح في النهاية بالثاني فقال‏:‏ جعلوه معرفا بالقصد فبنوه على الضم، وهذه الضمة كما هي في ‏"‏يا رجل‏"‏‏,‏ إذا قصدت رجلا بعينه‏.‏ انتهى‏.‏

والأول أظهر لثلاثة أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ أنهم جعلوه لغة في المضاف، ولو كان تعريفه بالقصد والإقبال لم يكن لغة فيه‏.‏

الثاني‏:‏ لو لم يجعل من قبيل المضاف، لكان مثل ‏"‏افتدِ مخنوقُ‏"‏‏,‏ و‏"‏أصبِحْ ليلُ‏"‏ وحذف حرف النداء قليل‏.‏

والثالث‏:‏ أنه لو كان غير منوي الإضافة، لكان في الأصل صفة لأي، وأسماء الله تعالى لا توصف بها ‏"‏أي‏"‏‏,‏ فتعين كون الأصل ‏"‏يا ربي‏"‏ ثم حُذف المضاف إليه تخفيفا، وبني على الضم؛ لشبهه حينئذ بالنكرة المقصودة، وهذا اختيار المصنف‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ نقل عن الأكثرين منع الألف؛ اكتفاء بالفتحة نحو‏:‏ ‏"‏يا عبد‏"‏‏,‏ وأجازه الأخفش والفارسي والمازني‏.‏

الثاني‏:‏ أطلق هنا جواز هذه الأوجه كما أطلقه أكثرهم، وقيده في التسهيل بإضافة التخصيص احترازا من اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو‏:‏ ‏"‏يا مُكرِمِي‏"‏‏,‏ فإن إضافته إضافة تخفيف، والياء في نية الانفصال لم تمازج ما اتصلت به‏,‏ فيشبه بيا قاضٍ فتشاركها في الحذف، فلا تحذف ولا تقلب، ولا حظ لها في غير الفتح والسكون‏.‏ قاله في شرحه، وهو موافق لقول ثعلب في المجالس‏:‏ ‏"‏يا غلام أقبل‏"‏ تسقط من الياء‏,‏ و‏"‏يا ضاربي أقبل‏"‏ لا تسقط الياء منه‏.‏

وذلك فرق بين الاسم والفعل‏.‏

وذكر في النهاية‏:‏ أنه لا يجوز حذف الياء في اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال‏.‏

الثالث‏:‏ إنما كثر تخفيف المضاف للياء في النداء؛ لكثرة إضافة المنادى للياء، والكثرة تستتبع التخفيف‏.‏

وأما في غير النداء، فالأصح إثباتها ساكنة ومتحركة، وقد سمع حذفها استغناء بالكسرة نحو‏:‏ ‏{‏فَبَشِّرْ عِبَادِ‏}‏ وقلبها ألفا كقوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلى أُمّا ويُروِيني النَّقِيع

وأجاز المازني‏:‏ ‏"‏قام غلاما‏"‏‏,‏ وقال ابن عصفور‏:‏ هذا في الضرورة‏.‏

وحذف الألف استغناء بالفتحة كقوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ بلهف ولا بِلَيْتَ ولا لَوَ اني

وأما الضم في غير النداء نحو‏:‏ ‏"‏جاء غلام‏"‏ وأنت تريد الإضافة‏,‏ فأجازه أبو عمر وغيره على قلة‏.‏

واستدلوا بقوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وإنما أهلكت مال

يريد‏:‏ مالي‏.‏

وردّه أبو زيد الأنصاري، وتأول ما استدل به أبو عمرو‏.‏

الرابع‏:‏ قال في شرح الكافية‏:‏ إذا كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم ياء مشددة كبُنَيّ‏.‏

قيل‏:‏ يا بني أو يا بني لا غير، فالكسر على التزام حذف ياء المتكلم فرارا من توالي الياءات‏,‏ مع أن الثالثة كان يختار حذفها قبل وجود الياءين، وليس بعد اختيار الشيء إلا لزومه‏.‏

والفتح على وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن تكون ياء المتكلم أُبدلت ألفا ثم التزم حذفها؛ لأنها بدل مستثقل‏.‏

والثاني‏:‏ أن تكون ثانية ياءي بُنَيَّ حذفت‏,‏ ثم أدغمت أولاهما في ياء المتكلم ففتحت؛ لأن أصلها الفتح‏.‏

قوله‏:‏

وفتح او كسر وحذف الياء استمر‏.‏‏.‏‏.‏ في يابن أُمَّ يابن عَمَّ لا مفر

إذا نُودي المضاف إلى المضاف إلى الياء كان حكم الياء معه كحكمها في غير النداء نحو‏:‏ ‏"‏يابن أخي‏"‏ إلا ‏"‏ابن أم‏"‏ و‏"‏ابن عم‏"‏، فإنهما لما كثُر استعمالهما في النداء خُصا بالتخفيف‏,‏ فيقال‏:‏ ‏"‏يابن أم‏"‏ بفتح الميم وكسرها‏.‏

أما الفتح‏,‏ ففيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن الأصل ‏"‏أُمَّا‏"‏ و‏"‏عمَّا‏"‏ -بقلب الياء ألفا- فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها‏.‏

والثاني‏:‏ أنهما جعلا اسما واحدا مركبا‏,‏ وبني على الفتح‏.‏

والأول قول الكسائي والفراء وأبي عبيدة وحكي عن الأخفش، والثاني قيل‏:‏ هو مذهب سيبويه والبصريين‏.‏

وأما الكسر‏:‏ فظاهر قول الزجاج وغيره أنه مما اجتزئ فيه بالكسر عن الياء المحذوفة‏,‏ من غير تركيب‏.‏

قال في الارتشاف‏:‏ وأصحابنا يعتقدون أن ‏"‏ابن أم‏"‏ و‏"‏ابنة أم‏"‏ و‏"‏ابن عم‏"‏ و‏"‏ابنة عم‏"‏ حكَمَتْ لها العرب بحكم اسم واحد، وحذفوا الياء كحذفهم إياها من ‏"‏أحدَ عشرَ‏"‏ إذا أضافوه إليها‏.‏

فإن قلت‏:‏ ما معنى قوله‏:‏ ‏"‏استمر‏"‏‏؟‏

قلت‏:‏ يشير إلى أن هذين الوجهين استمرا في كلامهم‏,‏ واطردا بحيث لا يكادون يُثبتون الياء والألف إلا في الضرورة، وقد قرئ بهما في السبع‏.‏

فإن قلت‏:‏ فأيهما أجود‏؟‏

قلت‏:‏ نصّ بعضهم على أن الكسر أجود‏,‏ وهو ظاهر‏.‏

فإن قلت‏:‏ لم يذكر ‏"‏ابنة أم‏"‏ و‏"‏ابنة عم‏"‏‏,‏ وحكمهما حكم ‏"‏ابن أم‏"‏ و‏"‏ابن عم‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ كأنه استغنى بذكر المذكر عن ذكر فرعه‏.‏

فإن قلت‏:‏ قد يوهم اقتصاره على الكسر والفتح أن غيرهما ممتنع، وقد قال في التسهيل‏:‏ وربما ثبتت أو قُلبت ألفا يعني‏:‏ الياء‏.‏

قلت‏:‏ الذي يفهم من قوله‏:‏ ‏"‏استمرا‏"‏ أن غيرهما لم يستمر في الكلام‏,‏ ولم يطرد كاطرادهما‏.‏

وهذان الوجهان ضعيفان؛ ولذلك قال‏:‏ وربما، وفي الكافية‏:‏ ونَدُرَ، وفي شرحها‏:‏ ولا يكادون يُثبتون الياء والألف إلا في الضرورة‏.‏

وقال غيره‏:‏ هما لغتان قليلتان‏.‏

ومن إثبات الياء قوله‏:‏

يابنَ أمي ويا شُقَيِّق نفسي‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

ومن إثبات الألف قوله‏:‏

يا ابنةَ عَمَّا لا تلومي واهجعي‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

وأما قوله‏:‏

كن لي لا عليّ يابنَ عمَّا‏.‏‏.‏‏.‏ نَعِشْ عزيزين ونكف الهما

فيحتمل أن تكون الألف فيه للإطلاق‏.‏

فإن قلت‏:‏ فأي هذين الوجهين أجود‏؟‏

قلت‏:‏ قال بعضهم‏:‏ قلب الياء ألفا أجود من إثباتها‏.‏

تنبيه‏:‏

إذا ثبت الياء ففيها وجهان‏:‏ الإسكان والفتح‏.‏

فالحاصل‏:‏ خمسة ‏"‏أوجه‏"‏ ونص بعضهم على أن الخمسة لغات‏.‏

وقوله‏:‏

وفي الندا أبت أُمَّت عَرَض‏.‏‏.‏‏.‏ واكسر أو افتح ومن اليا التا عِوَض

إذا ‏"‏نودي‏"‏ الأب والأم مضافين إلى الياء‏,‏ جاز فيهما الوجوه الستة المقدمة في نحو‏:‏ ‏"‏يا عبد‏"‏‏.‏

وينفردان بتعويض تاء التأنيث من الياء مكسورة ومفتوحة، وبالفتح قرأ ابن عامر‏,‏ وبالكسر قرأ غيره من السبعة‏.‏

ووجه الكسر أن الكسرة كانت مستحقة قبل الياء‏,‏ فلما عوض عنها التاء -ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا- جعلت الكسرة عليها؛ لتكون المعوض عنه في مجامعة الكسرة بالجملة‏.‏

وعن الفراء أن الكسر حصل؛ لأن الياء في النية‏.‏

ورده أبو إسحاق وقال‏:‏ كيف تكون الياء في النية، وليس يقال‏:‏ يا أبتي‏؟‏

ووجه الفتح، أن التاء حركت بحركة الياء؛ لكونها عوضا عنها، وقيل‏:‏ لأن الأصل‏:‏ ‏"‏يا أبتا‏"‏ فحذفت الألف‏.‏

ويرده ما رد قول الفراء‏.‏

فإن قلت‏:‏ فأي الوجهين أكثر‏؟‏

قلت‏:‏ نص المصنف وغيره على أن الكسر أكثر، وذكر الشارح أن الفتح أقيس، قال‏:‏ إلا أن الكسر أكثر‏.‏

وقد فُهم من كلام الناظم فوائد‏:‏

الأولى‏:‏ أن تعويض التاء من ياء المتكلم في أب وأم‏,‏ لا يكون إلا في النداء، لقوله‏:‏ ‏"‏وفي الندا‏"‏‏.‏

الثانية‏:‏ أن ذلك مختصّ بالأب والأم‏.‏

الثالثة‏:‏ أن التعويض فيهما ليس بلازم، فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة، فُهم ذلك من قوله‏:‏ ‏"‏عرض‏"‏‏.‏

الرابعة‏:‏ أنه لا يجوز الجمع بين الياء والتاء؛ لأنها عوض عنها، ولا بين التاء والألف؛ لأن الألف بدل من الياء‏.‏

وأما قوله‏:‏

يا أَبَتِي لا زلتَ فينا فإنما‏.‏‏.‏‏.‏ لنا أملٌ في العيش ما دُمْتَ عائشا

وأجاز كثير من الكوفيين الجمع بينهما في الكلام، ونظيره قراءة أبي جعفر‏:‏ ‏{‏يَا حَسْرَتَى‏}‏‏.‏

فجمع بين العوض والمعوض‏.‏

وأما قوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ يا أبتا عَلَّك أو عَسَاكَا

فجعله ابن جني من ذلك، وهو أهون من الجمع بين التاء والياء؛ لذهاب صورة المعوض عنه‏.‏

وقال في شرح الكافية‏:‏ الألف فيه هي الألف التي يُوصَل بها آخر المنادى إذا كان بعيدا أو مستغاثا به أو مندوبا، وليست بدلا من ياء المتكلم، وجوّز الشارح الأمرين‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ اختلف في ضم التاء في ‏"‏يا أبت‏"‏ و‏"‏يا أمت‏"‏، فأجازه الفراء وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزجاج‏.‏

وحكى سيبويه عن الخليل أنه سمع من العرب من يقول‏:‏ ‏"‏يا أمتُ‏"‏ بالضم‏.‏

الثاني‏:‏ مذهب البصريين أن الوقف على هذه التاء بالهاء، ومذهب الفراء بالتاء‏.‏

وفي التسهيل‏:‏ وجعلها هاء في الخط والوقف جائز‏.‏

وقرئ بالوجهين في السبع، ورسمت في المصحف بالتاء‏.‏

الثالث‏:‏ قال في شرح التسهيل‏:‏ وقالوا في ‏"‏أبا‏"‏ المقصور‏:‏ ‏"‏يا أبات‏"‏‏.‏

قال الشاعر‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ كأنك فينا يا أَبَات غريب

ولو لم يعوض ‏"‏لقال‏:‏ أباي‏"‏‏.‏ انتهى‏.‏

وزعم بعضهم أنه أراد‏:‏ ‏"‏يا أبتي‏"‏ فقلب، وهو بعيد‏.‏ وقيل‏:‏ يخرج على أن الألف إشباع‏.‏

محتويات المجلد الثاني‏:‏

الصفحة الموضوع

581 الجزء الثاني

583 الفاعل

598 النائب عن الفاعل

611 اشتغال العامل عن المعمول

620 تعدي الفعل ولزومه

629 التنازع في العمل

644 المفعول المطلق

654 المفعول له

657 المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

663 المفعول معه

669 الاستثناء

692 الحال

726 التمييز

الصفحة الموضوع

738 حروف الجر

782 الإضافة

834 المضاف إلى ياء المتكلم

837 الجزء الثالث

839 إعمال المصدر

849 إعمال اسم الفاعل

862 أبنية المصادر

869 أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات

873 الصفة المشبهة باسم الفاعل

885 التعجب

902 نعم وبئس وما جرى مجراهما

933 أفعل التفضيل

945 النعت

967 التوكيد

الصفحة الموضوع

988 العطف

993 عطف النسق

1036 البدل

1051 النداء

1072 ‏"‏فصل‏"‏ في تابع المنادى

1083 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم