سورة التوبة / الآية رقم 63 / تفسير تفسير الألوسي / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 63 64 65 66 67 68

{أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)}
{أَلَمْ يَعْلَمُواْ} أي أولئك المنافقون، والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بو خامة عاقبتها. وقرئ {تَعْلَمُواْ} بالتاء على الالتفات لزيادة التقريع والتوبيخ إذا كان الخطاب للمنافقين لا للمؤمنين كما قيل به. وفي قراءة {أَلَمْ تَعْلَمْ} [العلق: 14] والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل واقف عليه، والعلم يحتمل أن يكون المتعدي لمفعولين وأن يكون المتعدي لواحد {أَنَّهُ} أي الشأن {مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ} أي يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصل المحادة مفاعلة من الحد عنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق والمعاداة من العدوة عناه أيضًا فإن كان واحد من مباشري كل من الأفعال المذكورة في حد وشق وعدوة غير ما عليه صاحبه، ويحتمل أن تكون من الحد عنى المنع، و{مِنْ} شرطية جوابها قوله سبحانه: {فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} على أن خبره محذوف أي فحق أن له نار جهنم، وقدر ذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة وأن المفتوحة مع ما في حيزها مفرد تأويلًا، وقدر مقدمًا لأنها لا تقع في ابتداء الكلام كالمكسورة، وجوز أن يكون المقدر خبرًا أي الأمر أن له الخ، وقيل المراد فله نار جهنم وأن تكرير {ءانٍ} في قوله سبحانه: {أَنَّهُ} توكيدًا قيل: وفيه بحث لأنه لو كان المراد فله وأن توكيدًا لكان نار جهنم مرفوعًا ولم يعمل {ءانٍ} فيه، ولما فصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط، ولما وقع أجنبي بين فاء الجزاء وما في حيزه. وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظي بل التكرير لبعد العهد وهو من باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء. ونظيره قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السوء بجهالة ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النحل: 119] وقوله:
لقد علم الحي اليمانون أنني *** إذا قلت أما بعد أني خطيبها
وكم وكم. وجعل الآية من هذا الباب نقله سيبويه في الكتاب عن الخليل وهو هو وليس {زَعَمَ} في كلامه تمريضًا له لأنه عادته في كل ما نقله كما بينه شراحه وجوّز أن يكون معطوفًا على {أَنَّهُ} وجواب الشرط محذوف أي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فان له الخ. وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولا يخفى بعده مع أن أبا حيان قال: إنه لا يصح لأنهم نصوا على أن حذف الجواب إنما يكون إذا كان فعل الشرط ماضيًا أو مضارعًا مجزومًا بلم وما هنا ليس كذلك.
وتعقبه بعضهم بأن ما ذكره ليس متفقًا عليه فقد نص ابن هشام على خلافه فكأنه شرط للأكثرية، والقول بأن حق العطف فيما ذكر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشيء إلا أن استحقاقه النار بسبب المحادة بلا شبهة، وقرىء. {فَانٍ} بالكسر ولا يحتاج إلى توجيه لظهوره، وقوله سبحانه: {خَالِدًا فِيهَا} حال مقدرة من الضمير المجرور ان اعتبر في الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وانه اعتبر مطلق الاستقرار فالأمر واضح {ذلك} أي ما ذكر من العذاب {الخزى العظيم} أي الذل والهوان المقارن للفضيحة، ولا يخفى ما في الحمل من المبالغة، والجملة تذييل لما سبق.

تفسير السورة