سورة الحجر / الآية رقم 59 / تفسير تفسير القرطبي / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

{قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (60)}
فيه مسألتان: الأولى: لما علم أنهم ملائكة- إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد- قال: فما خطبكم؟ والخطب الامر الخطير. أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به. {قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ} أي مشركين ضالين. وفى الكلام إضمار، أي أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم. {إِلَّا آلَ لُوطٍ} أتباعه واهل دينه. {إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ} وقرأ حمزة والكسائي {لمنجوهم} بالتخفيف من أنجى. الباقون: بالتشديد من نجى، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاء التخليص. {إِلَّا امْرَأَتَهُ} استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك. وقد تقدمت قصة قوم لوط في الأعراف وسورة هود بما فيه كفاية. {قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ} أي قضينا وكتبنا إنها لمن الباقين في العذاب. والغابر: الباقي. قال:
لا تكسع الشول بأغبارها *** إنك لا تدري من الناتج
الأغبار بقايا اللبن. وقرأ أبو بكر والمفضل {قدرنا} بالتخفيف هنا وفى النمل، وشدد الباقون. الهروي: يقال قدر وقدر، بمعنى.
الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفى، فإذا قال رجل: له على عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهما، ثبت الإقرار بسبعة، لان الدرهم مستثنى من الاربعة، وهو مثبت لأنه مستثنى من منفي، وكانت الاربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة، فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة. وكذلك لو قال: على خمسة دراهم إلا درهما إلا ثلثيه، كان عليه أربعة دراهم وثلث. وكذلك إذا قال: لفلان على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، كان الاستثناء الثاني راجعا إلى ما قبله، والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان، لان العشرة إثبات والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر. والتسعة نفى والسبعة نفى فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر ويبقى درهمان، وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير. فقوله سبحانه: {إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ} فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين، ثم قال: {إِلَّا امْرَأَتَهُ} فاستثناها من آل لوط، فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا. وهكذا الحكم في الطلاق، لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة طلقت اثنتين، لان الواحدة رجعت إلى الباقي من المستثنى منه وهى الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذا فتفهمه.

تفسير السورة