سورة الإسراء / الآية رقم 32 / تفسير تفسير ابن عطية / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 32 33 34 35 36 37 38

قرا الأعمش وابن وثاب {ولا تقتّلوا} بتضعيف الفعل، وهذه الآية نهي عن الوأد الذي كانت العرب تفعله، وهو قوله تعالى: {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8]، ويقال كان جهلهم يبلغ أن يغدو أحدهم كلبه ويقتل ولده، و{خشية} نصب على المفعول من أجله، والإملاق الفقر وعدم الملك، أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس السود، وقرأ الجمهور {خِطْئاً} بكسر الخاء وسكون الطاء وبالهمز والقصر، وقرأ ابن عامر {خطئاً} بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة، وهي قراءة أبي جعفر، وهاتان قراءتان مأخوذتان من خطئ إذا أتى الذنب على عمد، فهي كحذر وحذر ومثل ومثل وشبه وشبه اسم ومصدر، ومنه قول الشاعر: [البسيط]
الخطء فاحشة والبر نافلة *** كعجوة غرست في الأرض تؤتبر
قال الزجاج يقال خطئ الرجل يخطأ خطأً مثل أثم إثماً فهذا هو المصدر وخطأ اسم منه، وقال بعض العلماء خطئ معناه واقع الذنب عامداً، ومنه قوله تعالى: {لا يأكله إلا الخاطئون} [الحاقة: 37]، وأخطأ واقع الذنب عن غير تعمد، ومنه قوله تعالى: {إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286]، وقال أبو علي الفارسي: وقد يقع هذا موضع هذا، وهذا موضع هذا، فأخطأ بمعنى تعمد في قول الشاعر: [الوافر]
عبادك يخطئون وأنت رب *** كريم لا يليق بك الذموم
وخطئ بمعنى لم يتعمد في قول الآخر: [الكامل]
والناس يلحون الأمير إذا همُ *** خطئوا الصواب ولا يلام المرشد
وقد روي عن ابن عامر {خَطأً} بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة، وقرأ ابن كثير {خِطَاء} بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة، وهي قراءة الأعرج بخلاف، وطلحة وشبل والأعمش وعيسى وخالد بن إياس وقتادة والحسن بخلاف عنه، قال النحاس ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً، وكذلك جعلها أبو حاتم غلطاً. قال أبو علي الفارسي: هي مصدر من خاطأ يخاطئ وإن كنا لم نجد خاطَأ ولا كنا وجدنا تخاطأ وهو مطاوع خاطأ، فدلنا عليه، فمنه قول الشاعر: [المتقارب]
تخاطأت النبْل احشاءه *** وخر يومي فلم أعجل
وقول الآخر في صفة كماة: [الطويل]
تَخَاطَأَه القنّاصُ حتى وجدته *** وخرطومه في مَنْقَع الماء راسب
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل، وقرأ الحسن فيما روي عنه {خَطَاء} بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة قال أبو حاتم: لا يعرف هذا في اللغة، وهو غلط غير جائز وليس كما قال أبو حاتم، قال أبو الفتح: الخطاء من اخْطَأت بمنزلة العطاء من أعطيت، هو اسم يعني المصدر، وقرأ الحسن بخلاف {خَطاً} بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز، وقرأ أبو رجاء والزهري {خِطاً} بكسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها، وهاتان مخففتان من خطأ وخطاء، وقوله {ولا تقربوا الزنى} تحريم.
و {الزنى} يمد ويقصر فمن قصره الآية، وهي لغة جميع كتاب الله، ومن مده قول الفرزدق: [الطويل]
أبا حَاضر من يزن يعرف زناؤه *** ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكّرا
ويروى أبا خالد، و{الفاحشة} ما يستتر به من المعاصي لقبحه، و{سبيلا} نصب على التمييز، التقدير وساء سبيله سبيلاً، أي لأنه يؤدي إلى النار، وقوله {ولا تقتلوا} وما قبله من الأفعال جزم بالنهي، وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله {وقضى ربك ألا تعبدوا} [الإسراء: 23] والأول أصوب وأبرع للمعنى، والألف واللام التي في {النفس} هي للجنس، و{الحق} الذي تقتل به النفس هو ما فسره النبي صلى الله عليه سلم في قوله: «لا يُحل دمَ المسلم إلا إحدى ثلاث خصال، كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس أخرى».
قال القاضي أبو محمد: وتتصل بهذه الأشياء هي راجعة إليها، فمنها قطع الطريق، لأنه في معنى قتل النفس وهي الحرابة، ومن ذلك الزندقة، ومسألة ترك الصَّلاة لأنها في معنى الكفر بعد الإيمان، ومنه قتل أبي بكر رضي الله عنه منعة الزكاة، وقتل من امتنع في المدن من فروض الكفاية، وقوله تعالى: {مظلوماً} نصب على الحال، ومعناه بغير هذه الوجوه المذكورة، والولي القائم بالدم وهو من ولد الميت أو ولده الميت أو جمعه وأباه أب، ولا مدخل للنساء في ولاية الدم عند جماعة من العلماء، ولهن ذلك عند أخرى، والسلطان الحجة والملك الذي جعل إليه من التخير في قبول الدية أو العفو، قال ابن عباس والضحاك. وقال قتادة: السلطان القود، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم فلا يسرف بالياء، وهي قراءة الجمهور، أي الولي لا يتعدى أمر الله، والتعدي هو أن يقتل غير قاتل وليه من سائر القبيل، أو يقتل اثنين بواحد، وغير وذلك من وجوه التعدي، وهذا كله كانت العرب تفعله، فلذلك وقع التحذير منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أعتى الناس على الله ثلاثة، رجل قتل غير قاتل وليه، أو قتل بدحل الجاهلية، أو قتل في حرم الله»، وقالت فرقة: المراد بقوله {فلا يسرف} القاتل الذي يتضمنه الكلام، والمعنى فلا يكن أحد من المسرفين بأن يقتل نفساً فإنه يحصل في ثقاف هذا الحكم، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي {فلا تسرف في القتل} بالتاء من فوق، وهو قراءة حذيفة ويحيى بن وثاب ومجاهد بخلاف والأعمش وجماعة، قال الطبري: على معنى الخطاب للنبي عليه السلام والأئمة بعده، أي فلا تقتلوا غير القاتل.
قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يراد به الولي أي فلا تسرف أيها الولي في قتل أحد يتحصل في هذا الحكم، وقرأ أبو مسلم السراج صاحب الدعوة العباسية، {فلا يسرفُ} بالياء بضم الفاء على معنى الخبر لا على معنى النهي، والمراد هذا التأويل فقط.
قال القاضي أبو محمد: وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر، وفي قراءة أبي بن كعب: {فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصوراً}، والضمير في قوله {إنه} عائد على الولي، وقيل على المقتول، وهو عندي أرجح الأقوال، لأنه المظلوم، ولفظة النصر تقارن أبداً الظلم كقوله عليه السلام: «ونصر المظلوم وإبرار القسم»، وكقوله «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» ، إلى كثير من الأمثلة: وقيل على القتل، وقال أبو عبيد على القاتل لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر، وهذا ضعيف بعيد المقصد، وقال الضحاك هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل وهي مكية.

تفسير السورة