سورة السجدة / الآية رقم 2 / تفسير تفسير الألوسي / أحمد بن علي العجمي / القرآن الكريم

التفسير : تفسير ابن عبد السلام تفسير أبي السعود تفسير البيضاوي تفسير ابن عجيبة تفسير البغوي تفسير السيوطي تفسير أبي حيان تفسير الثعالبي تفسير الجلالين تفسير الخازن تفسير الرازي تفسير القشيري تيسير التفسير أيسر التفاسير تفسير الألوسي تفسير ابن الجوزي تفسير الزمخشري تفسير الشوكاني في ظلال القرآن تفسير ابن عطية تفسير البقاعي تفسير الماوردي تفسير الواحدي تفسير ابن كثير تفسير المنتخب تفسير الشعراوي التفسير الوسيط تفسير ابن جزي التفسير القرآني للقرآن التفسير الميسر تفسير النسفي تفسير التستري تفسير الثعلبي تفسير القرطبي نيل المرام تفسير ابن القيم روائع البيان الآية : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}
{تَنزِيلُ الكتاب} خبر بعد خبر على أنه مصدر باق على معناه لقصد المبالغة أو بتقدير مضاف أو هو مؤول باسم المفعول أي منزل وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أو بيانية عنى من، وقوله سبحانه: {لاَ رَيْبَ فِيهِ} خبر ثالث، وقوله تعالى: {مِن رَّبّ العالمين} خبر رابع، وجوز أن يكون {الم} مبتدأ وما بعده أخبار له أي المسمى بالم الكتاب المنزل لا ريب فيه كائن من رب العالمين، وتعقب بأن ما يجعل عنوانًا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالنسبة قبل فحقها الإخبار بها.
وقال أبو البقاء: {الم} يجوز أن يكون مبتدأ و{تَنزِيلَ} عنى منزل خبره و{لاَ رَيْبَ فِيهِ} حال من {الكتاب} والعامل فيها المضاف وهي حال مؤكدة و{مَن رَّبُّ} متعلق بتنزيل، ويجوز أن يكون متعلقًا حذوف هو حال من الضمير المجرور في {فِيهِ} والعامل فيها الظرف {لاَ رَيْبَ} لأنه هنا مبني وفيه ما سمعت، وهذا التعلق يجوز أيضًا على تقدير أن يكون {الم} خبر مبتدأ محذوف وما بعده أخبارًا لذلك المحذوف، وإن جعل {الم} مسرودًا على نمط التعديد فلا محل له من الإعراب، وفي إعراب ما بعد عدة أوجه، قال أبو البقاء: يجوز أن يكون {تَنزِيلَ} مبتدأ و{لاَ رَيْبَ فِيهِ} الخبر و{مَن رَّبُّ} حال كما تقدم، ولا يجوز على هذا أن يتعلق بتنزيل لأن المصدر قد أخبر عنه، ويجوز أن يكون الخبر {مَن رَّبُّ} و{لاَ رَيْبَ} حالًا من {الكتاب} وأن يكون خبرًا بعد خبر انتهى.
ووجه منع التعلق بالمصدر بعدما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام حديث التوسع في الظرف سعة هنا أو أن المتعلق من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامه، وجوز ابن عطية تعلق {مَن رَّبُّ} بريب وفيه أنه بعيد عن المعنى المقصود، وجوز الحوفي كون {تَنزِيلَ} خبر مبتدأ محذوف أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب، وقال أبو حيان: الذي اختاره أن يكون {تَنزِيلَ} مبتدأ {وَلاَ رَيْبَ فِيهِ} اعتراض لا محل له من الإعراب و{مِن رَّبّ العالمين} الخبر وضمير {فِيهِ} راجع لمضمون الجملة أعني كونه منزلًا من رب العالمين لا للتنزيل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب في ذلك أي في كونه منزلًا من رب العالمين وهذا ما اعتمد عليه الزمخشري وذكر أنه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى:

تفسير السورة