روائع مختارة | قطوف إيمانية | أخلاق وآداب | تشديد العقوبات في قانون التحرش المصري

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > قطوف إيمانية > أخلاق وآداب > تشديد العقوبات في قانون التحرش المصري


  تشديد العقوبات في قانون التحرش المصري
     عدد مرات المشاهدة: 2265        عدد مرات الإرسال: 0

قالت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، إنه وفقًا لتعديل العقوبات الخاصة بالتحرش، فإن التجريم يبدأ من اللفظ وينتهي بالتحرش الجسدي، ويضع من يقوم بالفعل تحت طائلة القانون ويعاقب بالسجن أو الغرامة.

وجاء نص قانون التحرش المقترح كالآتى: كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الإتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

وجاء بالنص أيضًا: إذا عاد الجانى لإرتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة، وإذا تعدد الجناة أو إسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.

كما تضمن النص: إذا عاد الجانى لإرتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وفى حال إرتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وإعترض بعض الحقوقيين على التعديلات المقترحة، وقالت سالى الجباس المحامية ومدير مؤسسة سيزا نبراوى للقانون إن مقترح قانون التحرش الجنسى غير مكتمل ومعيب تشريعا.

وأضافت الجباس قائلة: سوف نجد أنفسنا أمام عدة نقاط يشملها الإلتباس لدى الناس فى تحديد حالات التحرش الجنسى، ويتجسد ذلك فى عدم قدرة المجنى عليه على وصف وتعريف ما يحصل له، فنجد أن ضحية الإغتصاب تعرف تماماً أنه وقع عليها إغتصاب ولكن ضحايا التحرش الجنسى غالباً لا يفهمون ما حصل لهم وأسباب شعورهم بالأذى، هذا الإلتباس تفرضه العلاقات الإجتماعية السائدة بالمجتمعات العربية السلطوية.

وإنتقدت الجباس مقترح مشروع القانون الذى غفل عدة طرق تندرج تحت جريمة التحرش وتستوجب العقوبة.

وصرح الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة سابقا بأن ما حدث مع السائحة الإنجليزية من واقعة التحرش أثر سلباً على حركة السياحة فى مصر بصفة عامة والتى تعانى من صعوبات عديدة، لافتا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء بوضع تشريع عاجل لتجريم ومواجهة التحرش.

المصدر: موقع رسالة المرأة.