تصنيفات الكتب| السنة وعلومها

كتاب "إحكام الأحكام" للعلامة ابن دقيق العيد, كتاب متوسّط في شرح "عمدة الأحكام" للمقدسي أملاه على تلامذته, كتبه عماد الدين ابن الأثير إسماعيل ابن الصدر تاج الدين أحمد بن سعيد ابن الأثير الحلبي المعروف بـ: الكاتب. ولم يذكر مقدّمة للكتاب لأنه على طريقة الإملاء. من معالم منهج هذا الشرح : 1- أنه يبدأ بذكر الحديث. وقد مشى فيه على ترتيب المؤلّف. 2- ثم يبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث. فيعرّف به وبأصله ويضبط اسمه بالحروف إن احتاج لذلك على سبيل الاختصار. 3- ثم يبدأ بشرح الحديث, مقسِّماً شرحه إلى مسائل مرتباً لها على الأرقام, فيقول: الكلام عليه من وجوه: الأول, الثاني الثالث ... وهكذا. 4- يتعرّض في شرحه لكثير من العلوم, كعلوم الحديث والمصطلح, والأصول ومباحثه, والفقه ومسائله, واللغة ومباحثها, وقواعد الفقه, وما يُستنبط من الحديث. ومن خلالها تظهر إمامة ابن دقيق العيد في الفقه وأصوله وقواعده, من خلال مناقشاته وإيراداته وإنصافه وتحرّره من التقليد المذموم. 5- يُعنى بذكر مذهبي الشافعيّة والمالكية في شرحه عناية خاصّة, ولا يُغفل بقيّة المذاهب. 6- يستطرد أحياناً في بعض الأحاديث, فيُكثر من استنباط المسائل والأحكام من بعضها, ويكتفي أحياناً في بعضها بأسطر معدودة. انظر على سبيل المثال: كتاب العتق الحديث الأول, والحديث الأول من باب بيع المدبّر.

يعد هذا الكتاب من أجمع الكتب التي تناولت نصوص الأحكام بكافة صورها المرفوعة وغير المرفوعة، حيث رتبه المصنف على الأبواب الفقهية، وأورد تحت كل باب ما يناسبه من نصوص، وذكر النص بسنده، وبين وجوه الخلاف في الرواية، وبين علل الأحاديث التي يرويها، وما يصح منها، وما لا يصح، وبين غريب الألفاظ، وقام ببيان وجوه التعارض الظاهري بين النصوص، واعتمد فيه طريقة الكتب والأبواب، كما يبين المصنف وجوه الخلاف في الرواية، ويحكم على رواة النصوص في أحيان كثيرة، ويبين علل الأحاديث التي يرويها، وما صحَّ منها وما لا يصح، ويبين وجوه الاستدلال المختلفة فيما يتعرض له من أحاديث، ويخرج نصوص الكتاب، مع عزوها إلى من أخرجها من الأئمة، ويذكر من سند هذا المخرج القدر الذي يلتقي به مع سند الحديث عنده، ويبين خلاف الألفاظ في بعض الروايات.

هذا كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث التي هي في أعلى درجة من درجات الصحة؛ وهي الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم من الأحاديث التي أوردوها في صحيحيهما، وقد أثبت لفظ مسلم، ثم أشار إلى موضع الحديث عند البخاري، وقد رتَّب المصنف الكتاب على حسب ترتيب الإمام مسلم للكتب والأبواب، وقد اشتمل الكتاب على (1906) أحاديث.

هذا الكتاب عبارة عن موسوعة حديثية جمعت أكثر من (21) كتابًا من كتب الحديث المسندة، مثل: الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند الحميدي، ومسند عبد بن حميد، وصحيح ابن خزيمة، وسنن الدرامي، وغيرها من كتب السنة، مما جعل هذا الكتاب جامعًا لكتب السنة النبوية المطهرة في كتاب واحد يغني عن مكتبة بكاملها؛ حيث إنه يجمع كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الكامل, وقد بلغت الأحاديث الواردة في الكتاب (17802) حديث، وبلغ عدد رواتها (1237) راويًا.

جمع فيه الهيثمي الأحاديث الزائدة وما زاد فيها من مسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة ورتبه على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها وذكر لكل باب ترجمة مستقلة، تدل على محتواه. وذكر فيه ما نفرد به أبو يعلى عن الكتب الستة من حديث بتمامه أو حديث شاركهم فيه أو بعضهم وفيه زيادة، وقد صرح بذلك بقوله: "لم أره بتمامه عند أحد منهم" . ويذكر ما أخرجه البخاري في التعليق والنسائي في الكبرى، ونبه على أنه لم يذكر ما رواه النسائي في الصغرى (المجتبى ). واقتصر فيه على رواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي الحيري وهي الرواية المختصرة، وأضاف إليه زوائد مسند العشرة من الرواية المطولة التي سماها بالمسند الكبير. وحيث أن الكتاب متعلقٌ بمسند أبي يعلى فلا بد من تعريف مختصر بالمسند ومؤلفه، فأقول: قال الذهبي في السير(14/174) في ترجمة أبي يعلى: " الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى ابن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند والمعجم.. لقي الكبار، وارتحل في حداثته إلى الأمصار.. وقال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي يعلى، فقال: ثقة مأمون.. وقد وثق أبا يعلى أبو حاتم البستي وغيره، قال ابن حبان: هو من المتقنين المواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعة.. قال أبو سعد السمعاني: سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ يقول: قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند أحمد بن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار. وقد حوى هذا الكتاب على(7555) نصًا مسندًا، وقد ساقها المؤلف مرتبة على أسماء الصحابة، فيقول: "مسند فلان" ثم يسوق تحت هذه الترجمة كافة الأحاديث التي رويت عن المترجم، وقد أتت الأحاديث تحت كل ترجمة، لا يربطها ترتيب معين.

هو كتاب من كتب الحديث، يحتوي كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي على نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اختارها من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ورتبها على الأبواب الفقهية، لتكون عونا على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة، ثم أتى الشيخ عبد الله البسام فقام بشرحه شرحا تميز بأسلوب سهل، فتكلم أولا على المعنى المجمل متحريا مطابقة اللفظ، ومبيناً ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيد وغيره مما توحيه الجمل والألفاظ، وإذا احتاج المقام إلى توضيح من بعض طرق الحديث التي لم يورده المؤلف أجمله الشارح معه منبها على ذلك، لتتم الفائدة، ويستقيم البحث، ثم يستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم يذكر ما قوي من خلاف العلماء، مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، مع حرصه على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه، وجليل مقاصده، من وراء هذه النصوص.

1- اشتمل الكتاب على الصحيح والحسن وهو الأكثر واشتمل على الضعيف أيضا، ولهذا ينبغي التأكد عند العزو إليه وعند الاستفادة منه في العمل والبحث، ولا بد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل. 2- عني بذكر الطرق واختلاف الألفاظ وزيادات المتون. 3- ركز أبو داود عنايته على جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار. 4- انتقى في كل باب مجموعة قليلة من الأحاديث خشية الإطالة. 5- لا يكرر الحديث إلا إذا اشتمل على زيادة مهمة. 6- قد يختصر أبو داود بعض الأحاديث للتركيز على موضع الاستدلال. 7- كثيرا ما يشير إلى العلل الواردة في الأحاديث. 8- قد يحكم أبو داود على الحديث، وكثيرا ما يسكت عن ذلك، قال في رسالته لأهل مكة في وصف سننه: «وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض»، ومن العلماء من قال: إن ما سكت عنه أبو داود صحيح، ومنهم من قال: إنه حسن، والصواب عدم القطع بحكم عام في ذلك، وإنما يجب دراسة أسانيدها والحكم عليها في ضوء قواعد الجرح والتعديل.

1- كان المتقدمون يعدون الكتب الأصول خمسة: الصحيحين وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، ثم ألحق بها سنن ابن ماجه لما فيه من الفقه وحسن الترتيب، ولما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة الأصول، واستقر الأمر على ذلك في كتب الأطراف والرجال. ومن العلماء من جعل سادس الأصول الستة: موطأ الإمام مالك لقوة أحاديثه، بينما يرى ابن حجر أن الأولى بذلك سنن الدارمي لقلة الرجال الضعفاء فيه ولندرة الأحاديث الشاذة والمنكرة. 2- يمتاز سنن ابن ماجه بدقة الترتيب وكثرة الأبواب، وتناسبها مع ما اشتملت عليه من الفقه، وعدد كتبه (37) كتابا، وعدد أبوابه (1500) باب. 3- سنن ابن ماجه أنزل الكتب الستة مكانة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الأحاديث الضعيفة تقارب السبع، بالإضافة إلى وجود بعض المناكير والموضوعات القليلة. 4- يبلغ عدد أحاديثه (4341) حديثا، منها (3002) حديث وردت في الكتب الخمسة أو بعضها، أما زياداته على الخمسة فهي (1339) حديثا، منها (428) حديثا صحيحا، و(613) حديثا ضعيفا، و(99) حديثا ما بين واهية الإسناد أو منكرة موضوعة.